النسخة الورقية
العدد 11054 الاثنين 15 يوليو 2019 الموافق 12 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:23AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

تسجيل اختياري للشركات التي يقل دخلها السنوي عن 5 ملايين.. الجابري:

السجل الضريبي شرط لتحصيل «القيمة المضافة» ولا تهاون في تنفيذ القانون

سنان الجابري
رابط مختصر
العدد 10863 السبت 5 يناير 2019 الموافق 29 ربيع الآخر 1440

قال مدير حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري إن المحلات غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي لدى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية لا يحق لها تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين، مؤكدًا وجود إجراءات قانونية رادعة حددتها القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين تكفل التنفيذ الصحيح وتكفل حق المجتمع في بيئة تنافسية اقتصادية.
وأوضح الجابري - في لقاء تلفزيوني حول قانون الضريبة المضافة - إن المحلات المخولة بتحصيل ضريبة القمية المضافة التي يزيد دخلها السنوي عن 5 ملايين والتي لا بد أن تكون معلنة عن شهادة التسجيل الضريبي في مكان واضح وظاهر للمستهلكين، بالإضافة إلى احتواء الفواتير على الرقم التسلسلي الضريبي للمنشأة الخاضعة للضريبة، لافتاً إلى إنه بإمكان المحلات أو الشركات التجارية التي يقل دخلها السنوي عن 5 ملايين من التسجيل الاختياري خلال هذه الفترة.
وأكد على إن الفواتير الصادرة عن المزود او التاجر لابد ان تحتوي تفصيلاً على سعر السلعة وايضا نسبة الضريبه والمبلغ الاجمالي بشكل منفصل، مشيراً الى إن ذلك يأتي تكميلا لقانون حماية المستهلك الذي أعطى الحق للمستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تثبت التعامل مع المنشأة أو المحل وفيها جميع التفاصيل التي يحتاج إليها لاثبات حقه في حالة أي نزاع او خلاف.
وحول الحملات التفتيشية على المحلات أو الشركات التجارية، أكد الجابري على أن الرقابة الميدانية لا تستثني محلا دون اخر فهي تشمل المحلات المطالبة بتطبيق الضريبة بصورة إلزامية بالتسجيل الضريبي أي التي يتجاوز دخلها السنوي 5 ملايين دينار وأيضًا تمتد حملات التفيتيش والرقابة على المحلات والشركات ومنافذ البيع التي إيراداتها السنوية تقل عن 5 ملايين، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان ذلك بهدف أن يكون هناك تطبيق صحيح للقانون ومنع التجاوزات التي قد تحدث.
وتابع الجابري قائلاً: «جزء من إدارة حماية المستهلك الميداني والرقابي نتأكد من أن المحلات الملزمة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة ملتزمة بنسبة 5%، لافتاً إلى فرض ضريبة تتجاوز الـ5% يعد مخالفة للقوانين، وعلى اثره يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية فيها»، مؤكداً كذلك على أن السلع المعفاة لا يحق للمحل أن يفرض ضريبة عليها إذ تم ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبشأن العقوبات المنصوص عليها في القانون، أشار الجابري إلى إن القوانين والانظمة في مملكه البحرين بقدر ما راعت في تطبيقها روح القانون وإيجاد بيئة أو منظومة اقتصادية مرنة تسمح بوجود الكثير من المبادرات التي تحفظ حق الجميع فيها في المقابل هناك جزاءات رادعة لا تتهاون فيها وهذه الإجراءات الرادعة متنوعة وتتوزع وفق أطر القوانين قانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش التجاري وقانون ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن القانون ينص على فرض غرامات مالية وغرامات إدارية وذلك طبقًا لكل حالة، لافتاً إلى أن هناك حالات جسامتها تفرض الغلق الإداري مباشرة والغرامات المالية والاحالة للنيابة العامة، كما أن هناك بعض المواضيع قد تصل فيها حتى ذات طابع جنائي، مؤكداً على روح القانون أولا واهمية الالتزام فيه وتطبيقه، وأن لا تهاون في تنفيذ الإجراءات.
وعن احتساب الضريبة على السلع التي دخلت المنافذ قبل سريان تطبيق الضريبة في البحرين، أوضح الجابري إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع ليس له علاقة إذ دخلت السلعة قبل بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة أم بعده، لان التحصيل الضريبي يتم علي ما هو موجود وما هو مقيد وما هو مباع، وذلك لأن تحصيل الضريبة يتعلق بقيد تسجيل ضريبي وقيد كميات مباعة.
وبشأن بعض المطاعم التي قامت بفرض «القيمة المضافة»، أكد الجابري على ضرورة أن نفرق بين العملية التعاقدية بين المستهلك مباشرة وبين العملية التي قد تصاحبها خدمة من قبيل عمل المطاعم والمقاهي، لافتاً إلى إن المطاعم والمقاهي المسجلة في قيد التسجيل الضريبي واستوفت الشروط حسب ضوابط ومتطلبات الجهاز الخليجي للضرائب لديها الحق لتحصيل الضريبة.
وحول فوائد التطبيق الإلزامي لقانون ضريبة القيمة المضافة، لفت الجابري إلى أن القانون يمر كتطبيق مرحلي وحسب القانون فإنه الزامي على الشركات التي يتجاوز الدخل السنوي لها 50 مليون دينار والمرحلة الثانية إلزامياً على الشركات يتجاوز دخلها السنوي 50 الف دينار والمرحلة الأخيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أن التطبيق المرحلي له ايجابيات وفوائد تتمثل في إعطاء الفرصة للمراجعة والتطبيق الصحيح كونها تجربة جديدة كما يعطي تقييم هذه التجربة كونها مرحلة انتقالية.
وأضاف: «إن التطبيق المرحلي يعطي المؤسسات الصغيرة فرصتها لمعرفة التزاماتها في تطبيق هذا القانون بشكل صحيح، كما في المقابل يعطي المستهلك الفرصة لمعرفة كيفية تقسيم هذا القانون، بالإضافة إلى السلع التي تخضع للضريبة 5% وأيضا ما هي السلع التي تخضع بنسبة صفرية 0% وكذلك ما هي قائمة السلع المعفاة من الضريبة»، مؤكداً على إن هذا التطبيق المرحلي يعطي الفرصة للمراجعة المستمرة وللتطبيق الصحيح وليأخذ القانون مساره في التطبيق.
وبشأن الدور المناط على عاتق إدارة حماية المستهلك، أكد الجابري على أن دور إدارة حماية المستهلك بالتنسيق والتعاون كدور اسنادي للجهات الاخرى ذات العلاقة المعينة بتطبيق هذا القانون كالجهاز الوطني للضرائب الخليجية ووزارة المالية، لافتاً إلى إن الإدارة عملت قبل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على توعية مجاميع المستهلكين والقطاع التجاري من خلال ورش عمل وبرامج مكثفة سواء أكانت على شكل محاضرات وندوات، بجانب التوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية المتوفرة سوى التلفزيون أو الاذاعة، وذلك بهدف توعيتهم حول كيفية تطبيقه والاليات المعمول بها.
وأضاف، «بعد دخول قانون ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع يناير انتقل دور إدارة حماية المستهلك من مجرد توعية إلى أن يكون رقابة ميدانية ورقابة لصيقة للتأكيد من التطبيق الصحيح لهذا القانون، بالاضافة لاستمرار الدور التوعوي، مؤكداً أن المواطنين والمقيمين لا يزالون بحاجة لتوعيتهم فيما يخص هذه الضريبة.
وبيّن الجابري أن التجربة الجديدة وقانون ضريبة القيمة المضافة جديد لذلك لا بد أن يكون هناك وقت ليأخذ القانون حقه في التطبيق الصحيح والمثالي والنموذجي وذلك على غرار أعرق التجارب الدولية التي دخلت هذا المسار، مؤكداً على أن إدارة حماية المستهلك تعمل بشكل يومي من خلال الرقابة الميدانية للتأكد من التطبيق الصحيح لهذا القانون.
وحول مبادرات القطاع التجاري بتحمل نسبة الضريبة عن المستهلكين، قال الجابري: «نقدر أن يكون للقطاع التجاري مبادرته في تحمل نسبة ضريبة القيمة المضافة، والتي تعكس نوع من المسؤولية المجتمعية في هذا الإطار»، مضيفاً «نقول شكرًا لمثل هذه المبادرات ونتمنى الكثير أن يحذو حذوهم في هذا الاطار».
وحول كيفية تأثير «القيمة المضافة» ايجابياً على المستهلكين، قال الجابري: «لما نتحدث عن مجتمع استهلاكي يتعامل بشكل يومي مع كثير من مجاميع السلع الاستهلاكية بمختلف تصنيفاتها لابد أن نراعي كثيرا من الامور وفق مبدأ اولوية الاحتياجات والضروريات على حساب الكماليات، وكما إن ضريبة القيمة المضافة في كثير من الاعراف الدولية والأعراف القانونية تسمى بـ«ضريبة استهلاك» لذا لابد ان ينعكس ذلك بطبيعة الحال على سلوك المستهلك من خلال النظر فيما هو أهم ثم المهم وبالتالي التركيز عليه وفق مبدأ الحاجة والضرورة.

المصدر: هدى عبدالنبي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها