النسخة الورقية
العدد 11061 الإثنين 22 يوليو 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:28AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:30PM
  • العشاء
    8:00PM

أكدوا أهمية إلزام جميع المؤسسات بالضريبة من مبدأ المساواة.. مقاولون:

نتعرض للخسائر بسبب فرض القيمة المضافة علينا دون القدرة على استرجاعها

رابط مختصر
العدد 10862 الجمعة 4 يناير 2019 الموافق 28 ربيع الآخر 1440
أكد مجموعة من المقاولين أن تصنيف إلزام الشركات بفرض ضريبة القيمة المضافة ليس منصفا للمؤسسات غير الملزمة بذلك، وأنه يتسبب في تعرضها للخسائر جراء عدم قدرتها على استرجاع قيمة الضريبة التي تفرض عليها من قبل الشركات الكبيرة الملزمة بفرض الضريبة.
وقال رجل الاعمال، المقاول رياض البيرمي إن المشكلة التي يعاني منها اصحاب مؤسسات المقاولات الصغيرة غير الملزمة بفرض الضريبة هي أنها لا تستطيع استرجاع قيمة الضريبة التي تفرض عليها من قبل الشركات الملزمة بها، وذلك عند شراء بعض مواد البناء.

وأضاف البيرمي: «بحسب علمنا من التصريحات السابقة للمسؤولين أن قطاع المقاولات سيكون معفيًا من الضريبة، ولا نعلم لماذا تحتسب الان من قبل الشركات على مواد البناء، ولا نعلم اذا ما كان ذلك مخالفا للقانون، أم ان مواد البناء غير معفية من الضريبة؟!»
وتابع قائلا: «المقاولون ملتزمون بعدم رفع الاسعار والعمل بموجب القانون، الا أن عدم قدرتهم على استرجاع قيمة الضريبة يتسبب في خسائر كبيرة لهم، لذلك نأمل من الحكومة إعادة النظر في هذا الأمر، فإما يكون الالزام لكل الشركات بما فيها المؤسسات الصغيرة أو أن تعفى المؤسسات غير الملزمة من الضريبة عند شراء المواد».
وأكد البيرمي على أهمية زيادة الرقابة والتفتيش خلال الفترة الحالية من أجل حماية المستهلكين، مشيرا إلى أن بعض المحلات تعمد الى احتساب الضريبة على إجمالي مبلغ الفاتورة دون تمييز السلع المعفية من الضريبة عن غيرها.
ومن جانبه أكد رجل الاعمال عضو مجلس النواب محمد المعرفي أن إلزام مؤسسات دون غيرها على تحصيل الضريبة فيه عدم مساواة، موضحا أن الشركات الصغيرة لن تتمكن من تحصيل ما دفعته من ضريبة الى الشركات الملزمة، وفي الوقت ذاته ستكون تلك المؤسسات ملتزمة باحترامها للقانون وعدم رفع الاسعار، وفي هذه الحالة ستكون عرضة لتكبد الخسائر.
وأشار إلى أن الضريبة يجب أن تلزم على جميع الشركات من أجل استعادة ما تدفعه لتحقيق التكافؤ.
وأوضح أن نظام ضريبة القيمة المضافة أعفى قطاع الإنشاءات من المرحلة الاخيرة للضريبة، وهي المرحلة التي لا تستطيع فيها المؤسسسة الصغيرة من استعادة ما دفعته من الضريبة في مراحل سابقة من عملية الشراء، وفي الوقت ذاته هي تقع تحت ضغوطات عدم رفع الاسعار لتغطية الجزء المدفوع للضريبة.
وبيّن المعرفي أن الحكومة اقرت الضريبة ولا مجال للتراجع عنها حاليا، إلا ان هناك أمورًا يجب تحسينها من أجل المحافظة على حقوق الجميع، لافتا إلى أهمية تفعيل دور الاعلام وجميع الاجهزة المعنية به في توعية المستهلك وحفظ حقوقه، إذ إنه الحلقة الاضعف في هذه المنظومة والتي يجب حمايتها من قبل الحكومة ذاتها التي فرضت الضريبة.
وتابع أن المواطن محب لوطنه وهو يقوم بدفع الضريبة تنفيذا للقانون، لكنه ليس شرطيا يعمل على مراقبة ما يحدث في السوق من مخلفات يقوم بها بعض التجار والشركات، مضيفا أنه يجب على الحكومة عدم التهاون في حفظ حقوق المواطنين من خلال تكثيف حملات التفتيش والمراقبة الدائمة على الاسواق وضبط المخالفين وانزال اقصى العقوبات بحقهم لمنع التلاعب بحقوق المواطن واستغلال الضريبة لتحقيق مصالح أخرى.
وضم رجل الاعمال المقاول يونس الدمستاني صوته إلى كل من البيرمي والمعرفي بشأن معاناة المقاولين مع الضرائب التي تفرض عليهم دون التمكن من استرجاع قيمتها.
وقال الدمستاني إنه من خلال الضريبة وإلزام شركات دون اخرى على تحصيلها فإن الحكومة تضغط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستشكل الضريبة عبئا اضافيا عليها، يضاف إلى الأعباء الاخرى من رسوم الانشطة والعمالة وغيرها.
واضاف الدمستاني أن قطاع المقاولات عانى كثيرا من ارتفاع بعض الخدمات مثل الديزل والرسوم، وأن عدم إلزام المؤسسات الصغيرة لفرض الضريبة يعني أنها ستكون هي التي تتحمل الضريبة بدل المستهلك النهائي.
وأكد على أهمية إعادة النظر في هذا الجانب، خصوصا أن هناك تصريحات عديدة خرجت من المسؤولين تفيد أن المقاولات ستكون معفية من الضريبة.
المصدر:  كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها