النسخة الورقية
العدد 11060 الأحد 21 يوليو 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:27AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:31PM
  • العشاء
    8:01PM

إيراداتها ستكون ملحوظة في الميزانية ولن تشكل عبئًا على المواطنين.. خبراء ورجال أعمال:

%2 القيمة الفعلية لضريبة القيمة المضافة بوجود سلع وخدمات كثيرة معفاة

رابط مختصر
العدد 10861 الخميس 3 يناير 2019 الموافق 27 ربيع الآخر 1440
أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن ضريبة القيمة المضافة لا تشكل عبئًا فلا تزيد فعليًا عن 2% بالنظر إلى السلع والخدمات الكثيرة المعفاة من الضريبة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن أثرها سيكون ملحوظًا على الميزانية العامة؛ لأنها توفر نحو 600 مليون دينار في حال تطبيقها بصورة شاملة بعد الفترة التجريبية.
ولفتوا إلى أهمية إيقاف الهدر والإفراط في الاستهلاك والنهوض بالوعي، وهو الأمر الذي قد تساعد على تحقيقه الضرائب التي تجعل الأفراد يراجعون سلوكهم الشرائي.
وشددوا على أن البحرين بحاجة إلى تقليل الاعتماد على النفط، وإعادة هيكلة الاقتصاد، ومكافحة جميع أنواع الهدر في الميزانية والاستغلال الأمثل للموارد لمواجهة التحديات المختلفة، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها جميع دول العالم.
وقال الرئيس السابق لقسم الاقتصاد والتمويل في جامعة البحرين الدكتور ناظم الصالح: «إن البحرين ملتزمة بقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اتخذه قرارًا بشأن ضريبة القيمة المضافة، على أن تقوم كل دولة بتطبيقه بما يتناسب مع ظروفها».
وتابع قائلاً: «بعض الدول مثل السعودية والإمارات سبقت البحرين في تنفيذ القرار، ومضت الأمور بطريقة سلسلة جدًا».
ورأى أن «ضريبة القيمة المضافة تعد مصدر إيراد جديدة للبحرين التي تعد في أمسّ الحاجة إليه، خصوصًا في ظل الانخفاضات الحادة في أسعار النفط، واستمرار مشكلة العجز في الميرانية»، مشيرًا إلى أن «الضريبة قد تسهم بنحو 1.5% إلى 2% من الناتج الإجمالي القومي».
وذهب د. الصالح إلى أن «الضريبة لا تشكل عبئًا كبيرًا، لكنها قد تسهم في زيادة وعي المستهلك وتنبهه إلى ضرورة الادخار»، موضحًا أن «نسبة الادخار في البحرين متدنية، وهو الأمر الذي لا يساعد على بدء أعمال ومشروعات جديدة».
وأفاد بأن فرض الضريبة على السلع الاستهلاكية الكمالية سيكون لها الأثر الإيجابي أيضًا، خصوصًا بعد إعفاء السلع الغذائية والخدمات الحكومية الأساسية منها.
وتوقع د. ناظم الصالح أن يكون للضريبة أثر جيد؛ لأن من المتوقع أن تضيف لميزانية الدولة نحو 600 مليون دينار في حال تطبيقها بصورة شاملة ومنضبطة.
وشدد على أن «البحرين من أكثر الدولة حاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط»، مؤكدًا أهمية النهوض بالوعي والمسؤولية لاستثمار الأموال بطريقة مثلى، ووقف جميع أوجه الهدر، ووقف نزيف الأموال العامة من خلال محاربة الممارسات غير الصحيحة التي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية.
من ناحيته، شدد خبير الإنتاجية والأداء الدكتور أكبر جعفري على أن تأثير الضريبة سيكون هامشيًا؛ لأن غالبية السلع والخدمات الأساسية معفاة من الضريبة التي تركز بالدرجة الأولى على السلع الكمالية.
وقال د. جعفري: «لقد قمت بعمليات حسابية أولية انتهت إلى أن تأثير الضريبة الفعلي لا يتعدى 2% بالنظر إلى العدد الكبير من السلع المعفاة»، مؤكدًا أنه في «حال كان دخل العائلة على سبيل الفرض والمثال 300 دينار، فإن الضريبة ستزيد كلفة بواقع ستة دنانير على هذه العائلة فقط».
وشدد على أهمية فرض الضرائب لإيجاد حالة من التوازن في المجتمع الذي طغى عليه السلوك الاستهلاكي، مؤكدًا أن التقديرات تشير إلى أن 35% من الحركة الاستهلاكية في البحرين وبقية دول الخليج زائدة عن الحاجة.
وقال: «هنالك الكثير من الناس -للأسف- لا يصحّحون سلوكهم الاستهلاكي إلا من خلال وضعهم تحت الضغوط لوقف التبذير والإسراف، وأحد وسائل الضغط هي الضرائب وزيادة الرسوم»، مشيرًا إلى أن «إدخال الأنظمة الضريبية المستخدمة على نطاق واسع في غالبية دول العالم يساعد على إيجاد استمرارية لدخل الدولة الذي تراجع بشدة بعد انخفاض أسعار النفط».
وفي سياق موازٍ، شدد على أهمية النظر مجددًا في أساليب الدعم لتكون مباشرة تستهدف دول الدخل المحدود بالدرجة الأولى.
ورأى رجل الأعمال كاظم السعيد أن الناس لم تعتد بعد على الضرائب؛ لأنها تجربة جديدة بالنسبة لها، لكنها ضرورية خصوصًا في ظل انخفاض أسعار النفط.
وقال السعيد: «إن هذه الضريبة تفرض بالتنسيق مع دول الخليج العربية، وهو أمر إيجابي لأن دول الخليج هي أول من تقف مع البحرين وتدعمها في أزماتها ووقت حاجتها»، مشددًا على أن نسبة الضريبة ليست كبيرة وقد استوعبتها البلدان المجاورة، وحتى البحرينيين الذين يسافرون إلى دول الجوار ويبتاعون سلعًا في أسواقها، مثل الدمام، لم يشعروا بفارق في الأسعار.
لكنه شدد على أهمية توجيه إيرادات الضريبة إلى المسارات الصحيحة، خصوصًا تحسين البنية التحتية والخدمات؛ لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تنشط السوق، وتخلق وظائف للبحرينيين، وتسهم في تطوير قطاع الأعمال.
إلى جانب ذلك، لفت رجل الأعمال كاظم إلى أهمية مواكبة الممارسات في العالم، وتحقيق التوازن في معطيات الاقتصاد، والإسهام في الكلفة الحقيقة للخدمات الحكومية، وهو الأمر الذي يجعل المستخدمين والمنتفعين أكثر مسؤولية.
من ناحيته، قال رجل الأعمال إبراهيم زينل: «إن الضريبة سوف تضيف دخلاً للدولة، وسيسهم مردودها في تعزيز الميزانية التي تعاني من العجز علاوة على تراكم الدين العام».
ومضى قائلاً: «إن هذا الإجراء سيجعل المواطن يشارك في دفع جزء من تكلفة الخدمات والسلع التي يحصل عليها من الدولة، وهو الاتجاه الحديث لمختلف الدول».
وتابع: «بطبيعة الحال، فإن الدولة سوف تصرف تلك الإيرادات في تحسين البنية التحتية، كما أنها ستسهم ولو جزئيًا في تقليص حجم الدين».
وأضاف إبراهيم زينل «تمنينا لو أن فرض الضريبة كان شاملاً لكي لا يحدث أي ارتباك في السوق، وذلك ما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة التي فرضت الضريبة على جميع الشركات».
المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها