النسخة الورقية
العدد 11054 الاثنين 15 يوليو 2019 الموافق 12 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:23AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

ورشة عمل الغرفة أثارت الجدل من جديد حول رسوم الأنشطة التجارية.. مكي:

«سجلات 2» سيقلص معدل فترة الموافقة على السجلات إلى يوم ونصف

رابط مختصر
العدد 10858 الإثنين 31 ديسمبر 2018 الموافق 24 ربيع الآخر 1440

قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، إن نظام «سجلات 2» وهو النسخة الاحدث من نظام اصدار السجلات التجارية، سيساهم في تقليص معدل فترة النظر والموافقة على الطلبات من 3 ايام الى يوم ونص.
وأشار مكي، في تصريح صحفي على هامش ورشة العمل التثقيفية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين حول آلية تطبيق رسوم الأنشطة الجديدة، إلى أن تحديث نظام سجلات يتم على دفعات ومن المتوقع الانتهاء من كل التحديثات خلال العام المقبل، مؤكدا أن النظام الجديد سيحسن من الاجراءات المتبعة وتقليص الجهات المانحة للموافقات، والتي تشمل العديد من الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري بما فيها الاصدارات الجديدة للسجلات.


وعن عدد السجلات والانشطة التي تم تعديلها قبل اطلاق الرسوم الجديدة، قال إنه تم تصحيح اوضاع المئات من السجلات التجارية خلال الفترة الماضية؛ بفضل ورش عمل التوعية التي نظمتها العديد من الجهات بما فيها الغرفة.
وعن اسباب تراجع عدد السجلات التجارية الصادرة في 2018 مقارنة بالعام السابق والتي تم الاعلان عنها مؤخرا، قال مكي إن هذا الامر طبيعي ولا يعد مؤشرا على تراجع الخدمات، مؤكدا أن فترة تصحيح الاوضاع التي وضعت قبل اقرار الرسوم الجديدة ادت ايضا إلى تقليص عدد السجلات.
إلى ذلك قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات علي مكي، خلال استعراض آلية تطبيق الرسوم الجديدة للانشطة التجارية، إن الوزارة بدأت بتطبيق الرسوم فعليا مطلع ديسمبر الجاري، حيث تم احتساب 100 دينار لأول 3 انشطة في السجل، بينما تحتسب 100 دينار على أي نشاط اضافي.
وبيّن أن الرسوم تحتسب على السجل وليس الفروع، بمعنى أنه في حال وجود عدة فروع للسجل التجاري بنفس النشاط، فإنها تحتسب مرة واحدة وليس بعدد الفروع. وأضاف أن رسوم الانشطة التجارية المستحقة على جميع السجلات التجارية منذ تاريخ الاول من ديسمبر يتم تحصيلها عند القيام بأي معاملة تتعلق بأنشطة السجل التجاري، باستثناء معاملات حذف الفروع والتصفية والافلاس؛ فإنها تتم من دون الحاجة لدفع الرسوم المستحقة.
وشهدت الورشة ردود افعال ساخنة حول الرسوم الجديدة من قبل الحضور، إذ ما زال بعض التجار معارضين لها على الرغم من دخولها حيز التنفيذ بداية ديسمبر الجاري.
وردا على سؤال حول عدم وجود فترة سماح بالنسبة للسجلات التي انتهت صلاحيتها قبل فرض غرامة تأخير، قال مكي إن القرار الجديد يصب في مصلحة التاجر، ويجب أن ينظر إلى الجانب الايجابي فيه، موضحا أن السجل المنتهي اذا لم يجدد لا تحتسب علي رسوم تراكمية كالسابق، وبإمكان التاجر تفادي الغرامات بالتجديد المبكر للسجل كغيره من المعاملات التي تتبع نفس النظام مثل المخالفات المرورية وغيرها.
وبشأن مساواة الشركات الصغيرة والكبيرة في الرسوم، أشار إلى أن هذا القرار في صالح الجميع، موضحا انه في حال تصنيف المؤسسات هذا يعني بأنه سيكون هناك تدرج في الرسوم، وان الشركات الصغيرة اذا كبرت سترتفع رسوم الانشطة التابعة لها، لذلك فإن النظام الحالي تم فيه مراعاة الشركات الصغيرة وضمان عدم تأثرها.
وأكد مكي في رده على احد الاستفسارات بشأن عدم قبول اعتماد بعض الجهات الحكومية نسخ السجلات المطبوعة (اون لاين)، بأن الوزارة اتفقت مع جميع الجهات الحكومية والبنوك على قبولها، داعيا التجار الى تزويد الوزارة باسم اي جهة حكومية او بنك يرفض قبول السجل المطبوع (اون لاين) كمستند معتمد.
وعما إذا كانت الوزارة تخطط لاضافة رسوم جديدة او تعديل الرسوم الحالية في 2019، قال مكي إنه لا توجد اي خطط لذلك حاليا.
من جانب آخر، اقترح عضو الغرفة رجل الاعمال هشام مطر تأسيس لجنة دائمة تضم في عضويتها مجموعة من التجار، وذلك لدراسة اي رسوم أو ضرائب تفرض من قبل الحكومة.
وردا على هذا المقترح، قال النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي إن الغرفة لديها لجان دائما تغطي كافة القطاعات، وهي معنية ايضا بدراسة ما يتم طرحه من رسوم وضرائب، بالاضافة إلى وجود مركز للدراسات والبحوث، وايضا تشكيل اللجان المؤقتة لدراسة اي حالة في القطاع التجاري؛ لذلك لا يوجد حاجة حاليا لتشكيل تلك اللجنة.
المصدر:  كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها