النسخة الورقية
العدد 11055 الثلاثاء 16 يوليو 2019 الموافق 13 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

ضمن سلسلة ورش عمل لجان الغرفة حول القيمة المضافة

المباني الجديدة معفاة والبناء التجاري سيُعامل مثل السكني

رابط مختصر
العدد 10853 الأربعاء 26 ديسمبر 2018 الموافق 19 ربيع الآخر 1440

قال نائب المدير في قسم الضرائب بشركة (كيه بي إم جي) حسن خلف إن المباني الجديدة بنوعيها السكني والتجاري التي ستشيّد بعد بدء سريان ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير 2019، ستكون معفية من الضريبة، مشيرا إلى أنها ستفرض على الجوانب الكمالية داخل المباني.
وأوضح خلف خلال ورشة العمل التي عقدتها لجنة العقار في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ضمن سلسلة ورش العمل التعريفية باللائحة التنفيذية للضريبة وقوانينها، أن الضريبة لن تفرض على البناء والمواد الأساسية التي تدخل بشكل ثابت في المبنى، مثل الحديد والاسمنت والمواد الأخرى المستخدمة في البناء، أما المواد التكميلية مثل الاثاث والديكورات فستكون خاضعة للضريبة بنسبة 5%.
كما أشار إلى أن العقار التجاري سيعامل مثل العقار السكني، إذ لن يكون خاضعا لضريبة الـ5% سواء في البناء أو البيع أو الإيجارات، وسوف يستثنى من ذلك الفنادق التي ستكون خاضعة للضريبة بالنسبة لإشغال الغرف والخدمات الأخرى.
وفيما يتعلق بالتعديلات داخل الشقق والترميمات، قال إن التعديلات التي تتعلق بالهيكل الرئيس للمبنى أيضا ستكون معفية من الضريبة، فيما عدا ذلك سيفرض عليه الضريبة.
أما بشأن الشركات الأجنبية التي لها فروع في البحرين، أكد أن فروع تلك الشركات العاملة في البحرين ستكون خاضعة للجهاز الضريبي في البحرين ايضا.
إلى ذلك، تم خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 200 عضو من أعضاء الغرفة شرح أهم ما اشتملت عليه اللائحة التنفيذية للضريبة التي صدرت مؤخرا من قبل وزارة المالية، بالإضافة إلى نقاشات عامة حول تلك النقاط.
وفي ورشة عمل مماثلة نظمتها لجنة المالية والتأمين والضرائب، قال المدير في قسم الضرائب بشركة كيه بي إم جي علي المحروس إن الخدمات البنكية لن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة التي ستحتسب على الرسوم الادارية فقط التي تفرضها المؤسسات المالية مقابل خدماتها.
وبيّن المحروس أن القروض والفوائد المحتسبة عليها لن تشملها الضريبة، مضيفا أن الرسوم الادارية للقرض هي التي ستكون خاضعة للضرائب، وأشار إلى أن العقود التي وقعت في 2018 لن تحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة إذا كانت بعيدة عن احتساب رسوم إدارية عليها بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ.
وبالنسبة إلى العقود الحكومية الموقعة مع المؤسسات المالية قبل فرض الضريبة، قال المحروس إنها ستكون معفية من الضريبة حتى تاريخ 30 ديسمبر 2023، إذ سيتم احتساب 5% بعد ذلك على الرسوم الإدارية التي تحتسب على تلك العقود، أما العقود الجديدة التي ستوقع بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ فإنها ستكون خاضعة للضريبة منذ البداية.
المصدر: كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها