النسخة الورقية
العدد 11057 الخميس 18 يوليو 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:25AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

ثمّنت توجيهات الملك لمراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة.. الغرفة تؤكد:

تمكين القطاع الخاص لاجتياز المرحلة الأولية والتشاور لتقييم النظام

رابط مختصر
العدد 10853 الأربعاء 26 ديسمبر 2018 الموافق 19 ربيع الآخر 1440
ثمنت غرفة تجارة وصناعة البحرين التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، وتأكيد جلالته ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن، لافتة إلى أن ذلك يؤكد اهتمام جلالته بمراعاة مصالح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، كما يؤكد حرصه على إشراك الجميع في مسيرة الإصلاح والتنمية المباركة.

وفي هذا الصدد، قال النائب الأول لرئيس الغرفة خالد محمد نجيبي إن الغرفة بناءً على التوجيهات الملكية السامية، قد تباحثت صباح (أمس) مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني حول تحسين آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، إذ طرحت الغرفة مرئياتها بشأن هذا الموضوع انطلاقًا من المصلحة العامة لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف خالد نجيبي أن هذه التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته على توفير جميع المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المعقودة على هذا القطاع مستندًا إلى روح المبادرة والمنافسة وآليات السوق، كما أنها تعكس إيمان جلالته بأن القطاع الخاص المؤهل هو مفتاح البحرين للمنافسة والتنمية، وتبيّن حرص جلالته على تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الظروف المختلفة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وتؤكد في الوقت نفسه وعي جلالته بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
من جانب آخر، لفت خالد نجيبي إلى أن الغرفة قد أكدت خلال الاجتماع ضرورة تحسين آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية المترتبة عليها، والنظر إلى مدى جاهزية القطاع الخاص، وشددت كذلك على أهمية استمرار تأهيل وتوعية وتمكين القطاع الخاص على اجتياز المرحلة المهمة الأولية من تطبيق النظام، والتقييم الدوري له من أجل مراجعة الإجراءات والسياسات لتقليل التداعيات المترتبة عليه قدر الإمكان، وأن يتم وضع الاجراءات اللازمة التي تضمن خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة لضمان نجاح النظام وتحقيق الأهداف المرجوة منه، كما طرحت ضرورة وضع مرجعية أساسية لفرض الضريبة تأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الإنتاجية، والآثار السلبية التي ستنشأ على معدلات الربحية للشركات بمختلف فئاتها؛ لأنها مؤشرات تقاس من خلالها قدرة القطاع الخاص على تحمل الضرائب، أو شدة تأثرها بها من أجل حماية الأنشطة الاقتصادية من أي تداعيات أو تأثيرات سلبية جوهرية، كما أكدت الغرفة أهمية استمرارية هذه اللقاءات التشاورية التنسيقية بين الغرفة ووزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والتجارة والسياحة، إذ اتفق الجميع على أهمية هذا التواصل والتنسيق المشترك.
واختتم النائب الأول لرئيس الغرفة تصريحه بالتنويه بالدعم والمساندة التي يحظى بها القطاع الخاص في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في كل الموضوعات المتصلة بالشأن الاقتصادي، وتفاعل جلالته الإيجابي والصريح وحرصه على كل ما فيه مصلحة المجتمع البحريني بقطاعاته كافة في كل ما من شأنه دعم مسيرة الخير والتحديث والتطوير في هذا العهد الزاهر، كما رفع خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ على حسن تفهمهم وتوجيهاتهم إلى ضرورة التشاور واستمراره بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية، كما توجه بالشكر إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة؛ على المبادرة إلى التشاور مع الغرفة بهذا الشأن.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها