النسخة الورقية
العدد 11055 الثلاثاء 16 يوليو 2019 الموافق 13 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

جهات حكومية قامت بمشاريع خاصّة دون إصدار تراخيص بناء

«البلديات» لم تنفّذ 280 أمرًا صادرة من «النيابة العامة»

رابط مختصر
العدد 10847 الخميس 20 ديسمبر 2018 الموافق 13 ربيع الآخر 1440
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أنه لوحظ اعتماد بعض البلديات لطلبات تراخيص بناء مخالفة للاشتراطات التنظيمية للتعمير، وذلك ضمن الملاحظات المتعلقة بالرقابة تراخيص التعمير بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وأشار التقرير إلى أنه لوحظ اعتماد الاشتراطات التنظيمية لوحدات مشاريع وزارة الإسكان من قبل وزير الإسكان، في حين أسندت مهام إصدار الاشتراطات التنظيمية التي تطبق على مشاريع وزارة الإسكان إلى الوزير المختص بشؤون البلديات. وبحسب التقرير، فإن الأمانة والبلديات الثلاث لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء طلبات النيابة العامة بشأن المخالفات المرفوعة من قبلها، إذ بلغ عدد ما يمكن حصره منها 64 طلب استيفاء لفترات تعود إلى أكثر من 7 سنوات، ولم تقم بتنفيذ أحكام الإزالة الصادرة من النيابة التي يبلغ عددها ما يقارب 280 أمر تنفيذ، ولم تقم بمتابعة الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة بشأن المخالفات المحولة إليها التي لم يصدر لها أوامر تنفيذ، ما أدى إلى انقضاء مدة العقوبة.
ولفت التقرير إلى عدم وجود إجراءات موحدة تتعلق بالشوارع التجارية، وعدم تحديث نظام المعلومات الجغرافية، فضلاً عن اعتماد بعض البلديات على أدلة إرشادية داخلية لتمرير طلبات ترخيص البناء التجاري، بالرغم من عدم إدراج تلك الشوارع في النظام.
وأوضح التقرير اعتماد أمانة العاصمة والبلديات الثلاث طلبات تراخيص بناء لعقارات واقعة ضمن مناطق المشاريع المغلقة مصنفة بما هو مختلف عن التصانيف المعتمدة الصادرة بقرارات من الوزير وعن الاشتراطات التنظيمية للتعمير.
وبيّن التقرير أن هناك جهات حكومية قامت ببناء عدد من المشاريع الخاصة بها دون إصدار تراخيص بناء من البلديات المختصة، منها مشروع توسعة مطار البحرين، والمشروع الإسكاني بالجفير، ومركز الأورام بمستشفى الملك حمد الجامعي.
وتطرق التقرير إلى عدم وجود المستندات التي تثبت قيام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة البناء لاشتراطات التراخيص الممنوحة قبل إصدار شهادة إتمام البناء، وعدم تطبيق العقوبات عند وجود مخالفات بناء مرصودة، والاكتفاء بتعليق طلبات شهادة إتمام البناء غير المستوفية عند موظفي قسم الرقابة والتفتيش دون تسجيلها في نظام المخالفات والشكاوى.
وبالنسبة إلى الإشراف الهندسي لتراخيص البناء، ذكر التقرير اعتماد طلبات تراخيص بناء لمساحات تفوق 140 مترًا مربعًا، وطلبات لحالات بناء جديد، وأخرى متعلقة بالهدم دون إخضاعها لشرط الإشراف الهندسي.
كما أشار التقرير إلى عدم فرض رسوم خاصة بتجديد ترخيص البناء، وتحديد رسوم في النظام الآلي بأسعار مغايرة للرسوم المعتمدة، إلى جانب عدم سعي الوزارة إلى فرض رسوم على معاملات بيع الطبقات والشقق المقدمة من قبل أمانة العاصمة والبلديات الثلاث.
وفيما يتعلق بالمخالفات، بيّن التقرير عدم تسجيل جميع المخالفات التي تم ضبطها وإخطار المخالفين بها في نظام المخالفات والشكاوى، والاكتفاء بحفظها بصيغة إخطارات، وتبيّن عدم تسجيل ما نسبته 85% من إجمالي عيّنات الإخطارات التي فُحصت البالغ عددها 62 إخطارًا مخالفًا.
كما تطرق التقرير إلى عدم تطبيق بلدية المنطقة الجنوبية لنظام المخالفات والشكاوى، بالرغم من مرور أكثر من 7 سنوات على تطويره.
وبحسب التقرير، فقد لوحظ عدم اكتمال بيانات المخالفات المرصودة والمسجلة في النظام الآلي، وعدم الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية للمخالفة، فضلاً عن عدم تحويل بعض المخالفات النشطة المسجلة إلى قسم الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما سجّل التقرير حالات لقيام المعنيين بقسم الرقابة والتفتيش بإلغاء بعض المخالفات المرصودة المسجلة في النظام الآلي، دون صحّة مبررات الإلغاء أو حلها وديًّا، مع الإغفال عن الغرامات المنصوص عليها في القانون.
وتحت بند مخالفات المنتفعين من وحدات مشاريع الإسكان، لاحظ التقرير عدم قيام أمانة العاصمة وبلديتي المحرق والشمالية بتضمين تلك المشاريع ضمن أعمال الرقابة والتفتيش، ما ترتب عليها بناء مساحات شاسعة بلغت حوالي 3.6 مليون متر مربع.
كما أشار التقرير إلى عدم اتخاذ الإجراءات التي يمكن من خلالها التأكد من توفير مقدمي الطلبات لمواقف السيارات اللازمة للنشاط، كما لوحظ أيضًا موافقة البلدية المختصة على الطلب على الرغم من علمها بعدم تناسب مواقف السيارات المخصصة مع طبيعة النشاط التجاري.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها