النسخة الورقية
العدد 11055 الثلاثاء 16 يوليو 2019 الموافق 13 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

إدارة المرور لا تزال تسمح بتجديد رخص المخالفين دون إلزامهم بدفع الغرامات

الكاميرات تسجّل السرعة وتجاوز الإشارة ولا تسجّل مخالفات النقال والحزام

رابط مختصر
العدد 10847 الخميس 20 ديسمبر 2018 الموافق 13 ربيع الآخر 1440
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الرقابة على إيرادات الإدارة العامة للمرور والمخالفات المرورية بوزارة الداخلية، إن الإدارة لم تقم بمطابقة يومية بين رسوم المعاملات المرورية المنجزة والمبالغ المحصلة عنها، وتحديد أي فروقات بينها ومعالجتها أولاً بأول.
وذكر التقرير أن الإدارة لم تلتزم باشتراط تقديم اختبار القيادة النظري لجميع أنواع الرخص وتحصيل الرسم الخاص به وقدره 10 دنانير، باستثناء رخص قيادة مركبات النقل العام، ما يخالف اللائحة التنفيذية للمرور.
ولفت إلى أن الإدارة تكتفي بتحصيل رسوم التأخير في تجديد شهادة تسجيل المركبة بمبلغ 20 دينارًا حدًا أقصى بغض النظر عن عدد سنوات التأخير، ما يخالف القرار الوزاري بشأن رسوم خدمات المرور التي تقضي تحصيل مبلغ 20 دينارًا عن كل سنة تأخير.
وأفاد التقرير أن الإدارة لم تسعَ إلى الاستفادة من صور وتسجيلات كاميرات المراقبة في تسجيل جميع المخالفات التي ترصدها تلك الكاميرات، إذ مازالت تكتفي بتسجيل مخالفتي تجاوز الحد الأقصى للسرعة وتجاوز الإشارة الحمراء، ولا تقوم بتسجيل بقية المخالفات المرصودة كمخالفة استخدام الهاتف النقال في أثناء القيادة، ووجود طفل في مقدمة المركبة، وعدم ارتداء حزام السلامة، والتجاوزات الخاطئة وغيرها، إذ أرجع المعنيون سبب ذلك إلى عدم توافر الموارد البشرية الكافية. وبيّن أن الإدارة لم تحصر الغرامات المستحقة عن المخالفات والحوادث المرورية البسيطة وتحديد أعمارها بما يساعد على تسويتها وتحصيل قيمتها أولاً بأول، الأمر الذي يسهم في تراكمها.
وأكد أن الإدارة لا تزال تسمح بتجديد رخص القيادة للمخالفين دون إلزامهم بدفع الغرامات المستحقة عليهم، كما أنها لا تزال تسمح لمكاتب البريد بتجديد شهادات تسجيل المركبات التي لم يمضِ على صنعها خمس سنوات، دون أن تلزم صاحب المركبة بتقديم ما يفيد تسوية المخالفات المسجّلة عليه.
وأضاف «لم تلتزم الإدارة بوقف تجديد شهادات تسجيل جميع المركبات المملوكة لصاحب أي مركبة مسجل عليها مخالفة ما لم يتم تسويتها ودفع قيمتها، حيث مازال يقتصر الإجراء على المركبة المخالفة فقط، كما لم تلتزم الإدارة بإحالة المخالفات المرورية والحوادث البسيطة التي رفض أصحابها التصالح، أو التي مرت عليها مدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ عرض التصالح على المخالف إلى النيابة العامة، الأمر الذي يخالف أحكام قانون المرور».
ولفت إلى أن الإدارة لم تحصر المخالفات المرورية البسيطة المسجّلة على المركبات المملوكة لشركات تأجير السيارات وتسويتها وتحصيل قيمتها، كما لم تنظر في مدى إمكانية وقف تمرير معاملات تلك الشركات ما لم تقم بتسوية مخالفاتها ودفع قيمتها.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها