النسخة الورقية
العدد 11062 الثلاثاء 23 يوليو 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:29AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:12PM
  • المغرب
    6:30PM
  • العشاء
    8:00PM

6969 رقم معاملة مفقود ضمن الأرقام التسلسلية لمعاملات التصديق

«الخارجية» تؤمن على عامليها صحيًا بـ 3.6 مليون دينار دون سند قانوني

رابط مختصر
العدد 10847 الخميس 20 ديسمبر 2018 الموافق 13 ربيع الآخر 1440
أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الرقابة على الإيرادات والمصروفات، أن وزارة الخارجية استمرت في تجاوز مصروفات الميزانيات المعتمدة لها ولجوئها لتمويل المصروفات من إيرادات رسوم التصديق، وذلك في الفترة من 2013 حتى 2017م، في مخالفة لقانون الميزانية العامة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تتحمّل تكلفة التأمين الصحي لعلاج موظفيها، حيث بلغ إجمالي تكلفة التأمين للسنوات 2014-2017 حوالي 3.6 مليون دينار، حيث شرعت الوزارة في توفير التأمين الصحي لجميع موظفيها وعائلاتهم سواء العاملين بديوان الوزارة أو العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج سنة 2010، وذلك دون وجود سند قانوني يجيز لها التأمين على العاملين بديوان الوزارة وعوائلهم.
كما أشار التقرير لتحمّل الوزارة لتكاليف علاج موظفيها في الخارج الذين لا تغطي بوليصة التأمين الصحي مصاريف علاجهم، وذلك في بلدان تختلف عن البلدان التي يعملون فيها دون أن يتوفر لدى الوزارة ما يثبت عدم توفر علاج لهم في البلدان التي يعملون فيها، إضافة إلى تحمّل نفقات علاج اثنين من الموظفين العاملين بديوان الوزارة بالخارج دون وجود ما يجيز لها ذلك.
وبشأن رسوم الخدمات القنصلية، أكد التقرير عدم كفاية الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الوزارة للتأكد من صحة تطبيق رسوم التصديق في البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي ما زالت تستخدم الطوابع المالية للتصديق على المستندات الرسمية وعددها 26 بعثة، حيث تقتصر الإجراءات المتبعة حاليًا على استلام إدارة الموارد المالية بالوزارة تقارير الجرد الشهرية لعهدة الطوابع ومطابقتها مع قسائم إيداع الرسوم المحصلة من تلك الطوابع في الحساب البنكي الخاص بالبعثة، دون الحصول على كشوف تبين المستندات التي تم تصديقها والرسوم المحصلة مقابلها للتأكد من صحة تطبيق الرسوم المفروضة عليها.
ولفت إلى أنه لوحظ وجود 6969 رقمَ معاملة مفقود ضمن الأرقام التسلسلية لمعاملات التصديق الموجودة في النظام الآلي للتصديقات للفترة من فبراير 2014 حتى أبريل 2018م، حيث يسمح النظام بإلغاء معاملات التصديق دون أن يطلب إدخال مبررات لإلغاء، كما لا تحتفظ الوزارة بالمستندات المؤيدة للمعاملات الملغية، ما يفسح المجال لسوء الاستغلال.
ولاحظ التقرير قيام الوزارة بالتعاقد المباشر مع الموردين عند تنفيذ مشتريات تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار، دون الرجوع لمجلس المناقصات والمزايدات، ما يخالف أحكام قانون المناقصات والمزايدات، مؤكدًا التقرير أنه لا يجوز للوزارة الشراء المباشر إلا إذا دعت الحاجة لذلك بقرار مسبب من المجلس، كما أن الشراء قد يفوت على الوزارة فرص الحصول على أفضل الأسعار والمواصفات.
وأكد التقرير عدم التزام بعض البعثات أحيانًا بأخذ الموافقة المسبقة من إدارة الموارد المالية بالوزارة قبل تنفيذ عمليات الشراء والصرف من حساباتها البنكية، ما يخالف الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة والتي تقتضي بذلك استثناء المصروفات الروتينية، كما قد يترتب على ذلك دخول البعثات في التزامات مالية تتجاوز الميزانية المعتمدة لها.
وبشأن إجراءات مدفوعات البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، أكد التقرير عدم قيام إدارة الموارد المالية بالتحقق من قيام البعثات بإجراءات استرجاع جميع الضرائب الممكن استرجاعها، وعدم قيام البعثات في بعض الحالات بإرفاق جميع المستندات المؤيدة لمشترياتها.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها