النسخة الورقية
العدد 11057 الخميس 18 يوليو 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:25AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

أكد دعم الغرفة لكافة البرامج الرامية لدعم الاستدامة المالية.. ناس:

نتمنى تعظيم شراكة قطاعي العام والخاص في الخطط الاستثمارية

رابط مختصر
العدد 10775 الثلاثاء 9 أكتوبر 2018 الموافق 29 محرم 1440
أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن دعمها لكافة الخطط والبرامج الرامية لدعم الاستدامة المالية للحكومة والقطاع الاقتصادي في المملكة ومواصلة تنميته، وأشاد رئيس الغرفة سمير ناس، في هذا الصدد، بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والتي أسهمت في تهيئة الأرضية التي استند عليها برنامج التوازن المالي مما أسفر عنها تقليص المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة الميزانية العامة، كما ثمن بتقدير عال الدعم الذي تلقته البحرين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بما يعكس عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تربط مملكة البحرين بأشقائها والتي تستند على المصير المشترك والعمل على تحقيق ما فيه مصلحة الجميع.
وبهذه المناسبة دعا رئيس الغرفة إلى تطوير الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومنح الأولوية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص البحريني في تنفيذ مشاريع التنمية والبنى التحتية والتي سيتم تنفيذها ضمن برنامج الدعم الخليجي تكون مرتكزاتها إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى تنهض بالاقتصاد الوطني وتزيد من نشاطه وحيويته.
كما طالب بالإسراع في طرح المزيد من المبادرات والبرامج واتخاذ حزمة من الإجراءات لإنعاش القطاع الاقتصادي، وتسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع لأن ذلك سينعش الحركة التجارية والاقتصادية، وسيقلل من تسرب النقد الأجنبي «العملات الصعبة» خارج إطار الاقتصاد الوطني، وسيحد من التحويلات المالية الى خارج البلاد، وسيبعث الطمأنينة محليًا من خلال تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن تهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إنجاز المشاريع الحيوية التي تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وخارجيًا من خلال تعزيز الثقة في مناخ وبيئة الاستثمار في مملكة البحرين.
ودعا رئيس الغرفة إلى مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية لتطوير قطاعات التنمية المستدامة لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي ستكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتوجيه الدعم الخليجي والإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد المحلي لتوفير سيولة نقدية مستقرة ومستمرة وإدارة تدفقاتها بما يخدم العملية الاستثمارية والمشروعات التنموية.
وأضاف أن ذلك بلا شك سيكون له تأثيرات ايجابية على وضع قطاعات الإنتاج البحرينية مؤكدًا أن القطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًا في هذا الخصوص خاصة وان هذا القطاع قادر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتعليم والإسكان والصحة، مما يفرض على القطاع الخاص البحريني في نفس الوقت على أن يكون على أتم استعداد لاستثمارها والاستفادة منها، خاصة وأن هذا القطاع سيجني منافع تزيد من نموه جراء الدعم الخليجي وزيادة الإنفاق الحكومي وإنعاش الاقتصاد البحريني.
وأبدى سمير ناس تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة نتيجة عدد من المؤشرات الايجابية أبرزها الدعم المقدم من عدد من دول مجلس التعاون، والشراكة الاستراتيجية التي ستتعاظم بين القطاعين العام والخاص وعودة أسعار النفط إلى مستويات جيدة، مؤكدًا أن المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة من حكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ستسهم بلا شك في عودة الانتعاش إلى جميع القطاعات الاقتصادية وسيجني ثمار ذلك بلا شك قطاع الأعمال البحريني.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها