النسخة الورقية
العدد 11055 الثلاثاء 16 يوليو 2019 الموافق 13 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

المعراج: سياسة السوق المفتوح لطرح الخدمات المالية

«المركزي»: تشريعات تنظيمة لـ«الفينتك» لحماية المعلومات ومكافحة الإرهاب

رابط مختصر
العدد 10770 الخميس 4 أكتوبر 2018 الموافق 24 محرم 1440

كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج «أن المصرف المركزي يعتزم إصدار تشريعات تنظيمية جديدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية «الفينتك» بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية»، مشيرًا «أن التشريعات تهدف لإيجاد البيئة التشريعية المناسبة لتكنولوجيا الخدمات المالية «الفينتك» وتطبيق المعايير المتعلقة بحماية معلومات العملاء وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشار المعراج -في تصريحات صحافية ردًا على أسئلة «الأيام الاقتصادي»- «أن التشريعات الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة وتخفض التكلفة وعلى متابعة مستمرة ومراجعة البيئة التشريعية حتى لا نتخلف في هذه المجال ونساعد المؤسسات على أن تتكيف مع هذه المتطلبات بدون أي عقبات إدارية في المستقبل».


وأضاف «أن المصرف المركزي اتخذ عدد من الخطوات المهمة في مجال التكنولوجيا المالية عبر إنشاء البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) للإشراف على مشاريع التكنولوجيا المالية وتطوير كل الأنظمة والتشريعات».
16 شركة بالبيئة التجريبية
وعن عدد الشركات المرخصة للدخول في البيئة التجريبية، أشار المعراج «أن المصرف رخص لـ 16 شركة في خدمات التكنولوجيا المالية «فينتك» ضمن مشروع البيئة رقابية تجريبية والتي ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي».
ولفت «خلال الفترة القريبة سيكون خروج أول شركة بنجاح من البئية الرقابية التجريبية وستنطلق إلى السوق المفتوح لتقديم خدماتها في السوق المحلي»، مشيرًا «أن المصرف المركزي كجهة رقابية تهدف لحماية المستهلك وحماية المعلومات الخاصة به وتطبيق معايير المتعلق بغسيل الأموال وتمويل الأرهاب لمراجعة المتطلبات الرقابية الخاصة بتكنولوجيا الخدمات المالية «الفينتك».


وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي «أن البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية تفتح المجال للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية لاختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة، كما ستكون مفتوحة للشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي للاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقابية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الأفكار إلى أن تصل إلى مرحلة إطلاقها بشكل تجاري».
وأشار المعراج «أن المصرف المركزي يتشاور مع الشركاء الحكوميين في مجلس التنمية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية في تطوير البيئة التشريعية واستقطاب الشركات في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من أجل تحفيز البنوك والمؤسسات المالية في البحرين للمساهمة بشكل إيجابي وفعال وخدمة الاقتصاد المحلي».
التقدم التكنولوجي يجب مواكبته
وعن المخاوف المتعلقة باعتماد التكنولوجيا المالية على تقليص عمليات التوظيف في القطاع المالي، أوضح المعراج «أن المصرف البحرين المركزي يعتبر من أوائل البنوك المركزية في المنطقة الذي اتخذ المبادرة في تعديل البيئة التشريعية لتشجيع المؤسسات المالية للدخول في هذا المجال».
وأكد «أن المصرف يدرك التقدم التكنولوجي الحاصل في العالم يستوجب علينا كجهات رقابية أن نكون مهيئين ولا نتأخر عن ركب الدول المتقدمة في هذا المجال لعدم الإضرار بتنافسية اقتصاد البحرين»، مشيرًا أن التكنولوجيا المالية تعطي قيمة مضافة للمؤسسات ويجب أن نأخذ المبادرة بعقلية وإيجابية وانفتاح عبر ادخال أحدث التقنيات لخدمة الاقتصاد.
وشدد «يجب أن لا نتخلف عن أي خدمات مالية موجودة في العالم ويجب أن تكون موجودة في البحرين وهدفنا الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستهلكين وتخفيض التكلفة وسرعة إنجاز الخدمات المالية».
لاسقف زمنيًا لإجبار المؤسسات على «الفينتك»
وعن وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية في البحرين بسقف زمني محدد لطرح خدمات التكنولوجيا المالية، قال المعراج «إن سياسة المصرف المركزي تتبع سياسة السوق المفتوح في توفير الخدمات ونشجع كل المبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والبنوك في البحرين لتكون على درجة عالية من الاستعداد لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية في البحرين».
المصدر: عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها