النسخة الورقية
العدد 11057 الخميس 18 يوليو 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:25AM
  • الظهر
    11:44AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

تستند على الخبرة وعدد المعاملات المنجزة ونسبة البحرنة

«التنظيم العقاري»: معايير لتصنيف مكاتب الوسطاء في 2020

رابط مختصر
العدد 10760 الإثنين 24 سبتمبر 2018 الموافق 13 محرم 1439
عباس رضي:
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة «إن المؤسسة تعتزم وضع معايير لتصنيف مكاتب الوساطة العقارية خلال العامين المقبلين، مشيراً أن المؤسسة ستعتمد المعايير الجديدة بناءً على عملية قياس لإداء مكاتب الوسطاء العقاريين ووضع آلية تنظيمية للتصنيف».
وأشار الشيخ محمد في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» على هامش أحدى الفعاليات- «أن التصنيفات الجديدة ستنظم من أداء مكاتب الوساطة العقارية في المملكة، وسترفع من كفاءة خدماتها العقارية المقدمة ومدى إلتزامها بالقوانين والتشريعات، والتي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ بحلول العام 2020».
وعن طبيعة التصنيفات الجديدة التي سيتم اعتمادها، أوضح الشيخ محمد «أن تصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين سيتم وفق فئات تطابق التصنيفات المعتمدة لشركات المقاولات في البحرين كشركات مقاولات الدرجة الأولى والثانية والثالثة».
ولفت «أن المعايير التصنيف ستستند على مدى خبرة مكتب الوسيط العقاري في السوق، وعدد معاملات البيع التي ينجزها كما ستأخذ في الحسبان مدى التزام المكاتب العقارية بالأنظمة والقوانين، إلى جانب هيكلة الشركات العقارية وجهودها في رفع معدل البحرنة بين كوادر موظفيها».
وحول ما ستضيفه معايير التصنيف الجديدة لشركات القطاع العقاري في البحرين، اعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، «أن معايير التصنيف الجديدة لمكاتب الوساطة العقارية ستشجيع المنافسة بين المكاتب التي ستظهر مدى حرصها على العمل بكفاءة للارتقاء بخدماتها العقارية».
وأمهلت مؤسسة التنظيم العقاري مديري العقارات تعديل أوضاعهم والحصول على تراخيص من المؤسسة قبل الخامس من يناير المقبل 2019، إذ تباشر المؤسسة تباشر حاليًا تنظيم وترخيص مديري العقارات في المملكة بعد استيفائهم جميع شروط التأهل للحصول على رخص لإدارة العقارات، وستطبق اعتباراً من 6 يناير 2019 عقوبات وغرامات القانونية على المخالفين بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.
وباشرت مؤسسة التنظيم العقاري أعمالها في مطلع مارس الماضي، بعد تنقيذها لعدد من المتطلبات التنظيمية للقطاع أبرزها ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة والوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين بهدف ضمان توفير خدمات فعّالة وشفافة من قبل العاملين في القطاع العقاري.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها