النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12235 الجمعة 7 أكتوبر 2022 الموافق 11 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:14AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:47PM
  • المغرب
    5:18PM
  • العشاء
    6:48PM

%2.3 معدل الاختراق التأميني و150 شركة تأمين مُرخَّصة بالمملكة

العدد 10034 الأربعاء 28 سبتمبر 2016 الموافق 26 ذي الحجة 1437

«المركزي»: %9النمو المتوقع لقطاع التأمين في 2016

رابط مختصر
عباس رضي:
قال مسؤول تنفيذي بمصرف البحرين المركزي، إن قطاع التأمين يتجه إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة تتراوح بين 9 إلى 10% خلال العام الجاري أسوة بالسنوات الماضية بالرغم من التراجع في سعر النفط، وذلك نتيجة لزيادة عدد مشاريع البنية التحتية وزيادة وعي المستهلكين بأهمية التأمين، في وقت سجلت فيه إجمالي اقساط التأمين 273 مليون دينار في 2015.
وأوضح المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر - في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في البلدان النامية- أن معدل الاختراق التأميني للفرد بلغ 2.3% والتي تعتبر عالية مقارنة بالدول العربية التي تصل معدلاتها الاختراقية إلى ما يقارب 1 و1.5%.
وأكد «ان قطاع التأمين لم يتأثر باستمرار تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى ان خدمات التأمين تعتبر جزءًا مهمًا من حياة الفرد، وهو الأمر الذي منح البحرين فرصة لتحقيق معدلات نمو عالية في اقساط التأمين».
وعن توقعات لأداء قطاعات التأمين الأخرى مثل الهندسي مع سياسة التقشف الحكومي، قال «إن معدلات النمو في التأمين الهندسي ثابتة عند معدلات النمو 12 - 13%».
دراسة طلبات شركات
وحول منح تراخيص جديدة لشركات تأمين، قال الباكر «إن المصرف المركزي يدرس عدة طلبات لشركات تأمينية للدخول للسوق البحريني»، مبينًا «إن معدلات نمو التأمين التكافلي عالية جدا خلال السنوات الأخيرة، إذ نما القطاع من حوالي 7 ملايين دينار في العام 2005 إلى ما يزيد على حوالي 37 مليون دينار».
150 شركة مرخصة
من جانب آخر، قال الباكر «إن مصرف البحرين المركزي هو المسؤول عن منح التراخيص والإشراف على كيانات التأمين في المملكة. وتشمل هذه شركات التأمين التي يتم إدراجها أو فروع الشركات الأجنبية، وسطاء التأمين والاستشاريين ومديري الأسير محليا، وتشمل أيضا مقدمي خدمات التأمين التكميلي مثل الاكتواريين، بتسوية الخسارة»، مشيرا الى «أنه وصلت كيانات التأمين المرخص لها بالعمل في البحرين 150 شركة».
%20 معدل النمو في 10 سنوات
وأكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين «أن إجمالي أقساط التأمين نهاية عام 2015، بلغت 273 مليون دينار مقارنة مع 95 مليون دينار بحريني في عام 2005، بمعدل نمو متوسط في المائة تقريبا 20 سنويًا»، موضحًا «أن النسبة المئوية لأعمال التأمينات العامة تمثل ما يقرب من 80% من إجمالي أقساط، في حين يمثل التأمين على الحياة الرصيد المتبقي، وهو 20%. ويعود ذلك أساسا إلى الزيادة في النمو الاقتصادي والنمو الملحوظ في التأمين على الحياة، التكافل والتأمين الطبي في البحرين خلال السنوات العشر الماضية».
الحفاظ على النمو وضمان الإمدادات
وحول الأولويات التنظيمية لمصرف البحرين المركزي، قال «إن الجهات التنظيمية أولوياتها حماية حملة الوثائق من خلال القواعد التي يتم تقديمها من قبل منظم التأمين وهو شرط مسبق ضروري لخلق سوق التأمين يعمل بشكل صحيح».
وأكد الباكر «أنه ينبغي على الهيئات التنظيمية في البلدان النامية أيضا تحديد أولويات الأهداف الأخرى للحفاظ على النمو في أسواق التأمين، وينبغي أن تشجع بناء قاعدة المواهب والسعي لتعزيز الجامعات ومراكز التدريب الخاصة لتوفير درجات التأمين المتعددة والشهادات لتلبية احتياجات الطلاب والمهنيين، واستهداف مجموعة واسعة من الأفراد الراغبين في متابعة دراساتهم في قطاع التأمين، وهو ما يضمن الإمدادات اللازمة من الموظفين الموهوبين المؤهلين تأهيلا عاليا لتلبية الطلبات المتزايدة للسوق والسلطات الرقابية في هذه البلدان».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها