النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11889 الثلاثاء 26 اكتوبر 2021 الموافق 20 ربيع الأول 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:22AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:36PM
  • المغرب
    5:01PM
  • العشاء
    6:31PM

في مؤتمرهم الأول الذي نظّمه اتحاد المسرحيين برعاية «هيئة ثقافة» و«صحيفة الأيام»

العدد 11851 السبت 18 سبتمبر 2021 الموافق 11 صفر 1442

المسرح ليس هامشـًا... ولا بد من العمل الجاد لتجاوز التحديات وحلحلة الإشكالات

رابط مختصر
اختتم مساء السبت (11 سبتمبر) المؤتمر المسرحي الأول «المسرح البحريني.. إشكالات وتحديات وتطلعات»، والذي نظمه «اتحاد المسرحيين البحرينيين» في «مركز عبدالرحمن كانو الثقافي»، بمشاركة نخبة من المسرحيين والمعنيين بالشأن المسرحي والثقافي، تحت رعاية «هيئة البحرين للثقافة والآثار»، و«أسرة الأدباء والكتاب»، وبرعاية إعلامية من «صحيفة الأيام».
وقدم المشاركون في المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام (من 9 إلى 11 سبتمبر)، مجموعة من الموضوعات المتعلقة بما يعانيه المسرح البحريني، إلى جانب عدد من الشهادات التي تناولت تجارب المسرحيين أنفسهم ومسيرتهم في مختلف الحقول المسرحية، من تأليف، وأخراج، وسينوغرافيا، وإدارة... وغيرها من الموضوعات التي دار حولها نقاش مستفيض، للوصول إلى أنجع الطرق للارتقاء بالحراك المسرحي في المملكة، إلى جانب طرح الرؤى والأمال والتطلعات التي يتطلعون إليها، ويتطلع إليها الاتحاد بوصفه ممثلاً للمسارح البحرينية والمنتمين إليها من مسرحيين بمختلف توجهاتهم الفنية والاشتغالية.


وانطلق المؤتمر في يومه الأول بجلستين، تناولت الأولى «قراءة مرئيات اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين»، قدمها الناقد يوسف الحمدان بمشاركة الفنان خالد الرويعي، بينما تناولت الجلسة الثانية «الهندسة الثقافية.. المسرح نموذجًا»، قدمها جاسم العالي، وعقب عليها الدكتور راشد نجم.
فيما شهد اليوم الثاني جلسةً بعنوان «المسرح بوصفه حالة إنتاجية»، قدمها الكاتب حمد الشهابي، وعقب عليها الفنان أحمد جاسم محمد. أما الجلسة الثانية، فتناولت موضوع «المسرح الشابي.. إشكالات وتحديات»، قدمه الفنان حسين عبدعلي وعقب عليها الفنان نضال العطاوي. لتتلوها في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر جلسة تناولت «المسرح في غياب دعم القطاع الخاص»، قدمها كل من الفنان عبدالله الدرزي والمسرحي محمد المنصور. فيما استعرضت الجلسة التالية لها شهادات وتجارب كبار المسرحيين، تحت عنوان «المسرح البحريني.. شهادات وتجارب»، تحدث فيها الفنان عبدالله السعداوي الذي استعرض دخوله للمسرح، وكيف كان الوضع آنذاك، خاصة في ثمانينات القرن الماضي، والتحديات التي يواجهها الفن المسرحي على الصعيد التنظيمي، وعلى صعيد القبول وحرية الإشتغال.
من جانبه، استعرض رئيس مسرح الريف، الفنان علي سلمان، بداياته الأولى في الدخول إلى المسرح، منذ كان فتى في الخامسة عشر، وصولاً إلى بدايات تأسيس فرقة مسرحية في قريته، وكيف قدر لهذه الفرقة أن تطور اشتغالها، وتنتقل من الفضاء المحلي للقرية، لتشارك على نطاق خليجي وعربي.
أما الفنان جمال الصقر فعرض ما آل إليه المسرح، بعد أن كان قادرًا على أن يقدم الكثير بإمكانات محدودة، مستشهدًا بأعمال قدمت في تسعينات القرن الماضي، ومدى نضج هذه الأعمال والتجارب، ليؤكد أن الاشتغال المسرحي الراهن يحتاج لمزيد من الجدية. بينما عرض الفنان فهد مندي انتقاله بين المجالات المسرحية، أما الفنان حسن عبدالرحيم فألقى الضوء على مسرح الدمى والعرائس في البحرين، وكيف همش وأهمل هذا النوع المسرحي، ولم يلقَ له بال، مستعرضًا تجربته الفنية واشتغالاته في مختلف المجالات المتعلقة بالمسرح.


كما حظي المؤتمر في يومه الأخير بمداخلة قدمتها الشيخة هلا آل خليفة، المدير العام للثقافة والفنون بهيئة الثقافة، أكدت فيها أهمية الحراك المسرحي ودوره الثقافي، مثنيةً على الدور الكبير والجهود المبذولة من قبل المسرحيين للارتقاء بالمسرح البحريني. لافتةً إلى أن العام (2025) سيشهد مئوية المسرح البحريني التي ينبغي الاحتفاء بها بما يليق بهذه المناسبة، وذلك بالتنسيق مع «اتحاد المسرحيين» الذين ستلتقيهم للاطلاع على مرئياتهم وتطلعاتهم، ومخرجات مؤتمر مسرحهم الأول، للعمل على بلورتها بما يخدم الحراك المسرحي في البحرين.
عبر هذا التقرير نستعرض موجز ما جاء في أوراق المؤتمر، والتوصيات التي قدمها المشاركون على مدى ثلاثة أيام، والرؤى والمرئيات التي طرحها الاتحاد سبيلاً من أجل نهوض مسرحي جديد.


غياب الاستثمار الثقافي في البحرين


في الورقة التي قدمها الباحث جاسم العالي، المعنونة بـ«تأثير الهندسة الثقافية على المؤسسات الثقافية؛ المسرح نموذجًا لتحسين التنمية الاقتصادية»، بين العالي أن «الهندسة الثقافية هي نهج لتخطيط التنمية الثقافية، يأخذ في الاعتبار المفاهيم المتغيرة للثقافة، وتصميم الاستراتيجيات العملية للتعامل مع المشكلات التي تواجهها»، مبينًا أن الهدف من هذه الهندسة هو «تحديد المجالات التي يمكن للهندسة الثقافية أن تلعب فيها دورًا تنمويًا على الصعيد الاقتصادي، إلى جانب الأدوار التي تلعب فيها المؤسسات الثقافية، كالمسارح وغيرها، دورًا في خلق قمية مضافة خاصة للقطاع العام في المملكة». وأوضح العالي أن على القطاع العام «النظر في إشراك المؤسسات الثقافية في عملية صنع الاستراتيجيات»، إذ يتيح هذا الإشراك «إنشاء مبادرات تسهم في عملية التنمية الثقافية».
كما أكد العالي أن الاستثمار الثقافي «غائب تمامًا في مملكة البحرين»، مضيفًا: «إن الاستثمار في الهندسة الثقافية للقطاع العام يتمثل في إنشاء ثقافة حديثة، بأبعاد أصيلة، مستمدة من الثقافة العربية»، إلى جانب ذلك، أكد أهيمة الاعتناء بالاقتصاد الإبداعي لما له من ارتباط بالصناعات الثقافية، وهو جانب يؤكد العالي ضرورته، «فالصناعات والمنتجات الثقافية يمكن لها أن تحقق التسويق الاقتصادي والثقافي والإبداعي، من خلال الرؤى والاستراتيجيات».
ولفت العالي إلى أهمية الجهود التعاونية بين مختلف الهيئات الحكومية «لإنتاج استراتيجية أكثر شمولاً تجاه الاسثتمار الثقافي»، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص، مشددًا على ألا يقتصر الأمر على مسائل الدعم فقط، «بل ضرورة إيكال مسؤولية إنشاء المؤسسات الثقافية، والإشراف عليها، والتي ستؤثر بشكل كبير على التنمية الاقتصادية، من خلال خلق صناعات تخلق بدورها وظائف، وتفتتح فرصًا جديدة».
ولم يهمل العالي دور التعليم، والتدريب، ورصد الميزانيات، والحوكمة في مسألة الهندسة الثقافية، موضحًا أنه «يجب على جميع المؤسسات الثقافية، بما فيها المسارح، ومختلف القطاعات الثقافية، أن تسهم في وضع استراتيجية وطنية»، مؤكدًا أن هذه المهمة لا تركن لهيئة أو وزارة لوحدها، «بل يجب مشاركة الجميع فيها، لرسم هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة للثقافة».
وأوصى العالي بعدد من التوصيات، على رأسها وضع استراتيجية وطنية شاملة «تؤدي إلى الاستثمار في الفن والثقافة والأدب والمسرح»، مع تأكيده ضرورة أن تكون هناك «وقفة تأملية جدية لتبيان أهمية الاستثمار في المسرح»، بالإضافة إلى تأكيده أهمية «إسهام وسائل الإعلام في نشر ودعم المنتج الثقافي»، و«سد الفجوة بين القطاع الخاص، والمؤسسات الثقافية من خلال الشراكة والتوعية بأدوار القطاع الخاص، وأهمية المسرح رافدًا مهمًا».
كما يوصي العالي بـ«ضرورة تمويل القطاع الخاص، والقطاع المصرفي للمسرح»، إلى جانب ضرورة «الأخذ بسياسة الحوكمة لإدارة جميع جوانب الهندسة الثقافية، والمبادرات ذات الصلة»، مع التأكيد على ضرورة «إشراك المسرحيين في وضع السياسات الثقافية المعنية بالمسرح، والانضمام للاتفاقيات الثقافية الدولية، وفق ما جاء في تقرير الأمم المتحدة بهذا الشأن».

المسرح الشبابي.. إشكالات وتحديات

الفنان حسين عبدعلي عنون ورقته حول مسرح الشباب بـ«المسرح على صهوة حصانٍ خشبي»، متناولاً فيها فكرة مسرح الشباب في البحرين، عبر طرح مفهوم هذا المسرح، وإشكالية المصطلح الذي «يبدو زئبقيًا، عصيًا على الإمساك والمحاصرة بشكل واضح، خصوصًا في سياق مسرحنا العربي المعاصر». كما تطرق عبدعلي لمقارنة زمنية بين الشباب في العصر الحالي الذي «تتوافر لديه كافة أنواع التكنولوجيا والتطور، وسبل الحصول على المعلومة»، مقارنة بالشباب الذي عاش في حقبة ما قبل الإنترنت ووسائل التواصل، ليقف على الفوارق بين آلية التفكير واختلاف الرؤى، وأثر ذلك في التجارب والاشتغالات المسرحية الشبابية، إلى جانب تسليط الضوء على الصعوبات التي يعاني منها الشباب في التجربة المسرحية.


وقد أكد عبدعلي أن ينبغي «فهم وإدراك الاختلاف بين طبيعة شباب اليوم المختلفة عن شباب ما قبل الألفية الثانية»، منوهًا بضرورة «التوقف عن التعامل مع شباب اليوم بذات الآليات والطرق التي كان يتم التعامل بها مع الشباب سابقًا»، لافتًا إلى أهمية «زرع فكرة المسرح لدى الشباب بوصفه أسلوب حياة، وليس مجرد عروض مسرحية موسمية تقدم في المهرجانات، بغاية الحصول على الجوائز»، إذ يؤكد أن الغاية من المسرح «أن يثير التساؤلات عند صانعيه، والذين يسربونها للمتلقي والجمهور».
كما لفت عبدعلي إلى أن «كسب طاقات ووجوه جديدة شابة للمسرح لا يمكن أن يكون على حساب المفاهيم النقدية»، مبينًا «أن ما يمكن الاعتقاد بأنه تشجيع لإبداعات الشباب قد يضر بها، خاصة أن الشباب من دون نقد لأعمالهم المسرحية لا يمكن لهم أن يتطوروا». ولهذا يدعو إلى ضرورة التعامل مع الدورات التدريبية وورش العمل في السياق المسرحي بشكل جاد.

المسرح في غياب دعم القطاع الخاص

تلك كانت ورقة الفنان عبدالله الدرزي الذي تناول الدور الغائب للقطاع الخاص في دعم الحراك المسرحي، رغم التأكيد على أهمية النشاط الفني في «الارتقاء باسم البحرين، وتقديم الرسائل السامية التي تبين أصالتها وعمقها»، موضحًا أن هذا النشاط مهمش وينظر إليه باستهانة بوصفه «سلعة إعلانية تجارية، تروج لخدمات شركة ما أو منتج ما». كما يلفت الدرزي إلى المعوقات الكثيرة التي يحاول الفنان البحريني جاهدًا تخطيها «ليقدم ما لديه من فن إبداعي، ويمارس دوره في تنمية ونهضة المجتمع».
مؤكدًا أن عودة النشاط الفني لمكانته الطبيعية مرهون بـ«توافر الدعم بجميع أشكاله، لبناء أعمال فنية تنعش الكثير من القطاعات في المملكة» التي باتت -كما يقول- «تفتقر لصناعة النجوم»، ويضيف: «إن الدعم عنصر أساس للفنان والعمل الفني، وهذا لا يقتصر على الدعم المادي، بل إن الفنان بحاجة للاحتكاك بالفنانين في الخارج، وتطوير إمكاناته ومهاراته، وذلك يتمثل بالورش والدورات والمختبرات، ليعود بثقافة تضيف إليه وإلى الساحة الكثير». كما يؤكد الدرزي أن البحرين تفتقر للأمكنة المهيئة للتدريب التي يمكن للجميع الوصول إليها، بالإضافة إلى افتقار الحركة المسرحية لصالات العرض الكافية، وغيرها من الضروريات التي يبين الدرزي أن القطاع الخاص قادر على الإسهام فيها؛ خدمةً للمجتمع.


ويضيف الدرزي أن البحرين «غنية بالمواهب والعقول المبدعة»، لكنها بحاجة للدعم والتوجيه من «من أجل عمل إبداعي سامي»، لهذا يوصي الدرزي بضرورة التفات المؤسسات الحكومية والخاصة لتبني المواهب والطاقات الشبابية، والعمل على صناعة النجم البحريني. إلى جانب ذلك، يؤكد ضرورة أن تقيم الشركات الكبيرة والبنوك «مسابقات للتنافس في إنتاج أفضل الأعمال بشكل سنوي»، بالإضافة إلى «وضع آلية تكفل مشاركة المسارح الأهلية المحلية في المناسبات العالمية، والمواسم الفنية المحلية التي تنظمها (هيئة الثقافة)، بالإضافة إلى الوزارات الأخرى المعنية».
ويجدد الدرزي ما طالب به الشهابي، من «فرض ضريبة على الأعمال الأجنبية التي تقدم في المملكة، لتكون رافدًا لدعم النشاط الفني المحلي».

السبيل لنهوض مسرحي جديد

أنطلاقًا من سؤال «كيف السبيل لنهوض مسرحي جديد؟»، استعرض المؤتمر المرئيات وجملة من التوصيات التي قرأها رئيس الاتحاد يوسف الحمدان، مؤكدًا أن لدى الاتحاد تطلعات ومرئيات من شأنها النهوض بالواقع المسرحي المحلي والعربي، تتمثل في:
أولاً: إنشاء صندوق ادخار للفنانين، لتغطية حاجة بعض أعضاء الفرق المسرحية الأهلية للدعم المالي.
ثانيًا: دعوة «هيئة الثقافة» لزيادة الدعم المالي السنوي للفرق المسرحية، إذ يتعذر إنتاج جهد مسرحي في ظل الدعم الحالي.
ثالثًا: توفير مقر خاص لـ«اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين»، ودعمه ماليًا بشكل سنوي.
رابعًا: يمثل «اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين» الواجهة الرسمية لجميع المسارح الأهلية في المشاركات الخارجية التي تمثل البحرين.
خامسًا: تأمين ودعم الفنانين المسرحيين، فالاتحاد يقدم مرئياته للوصول الى صيغة رسمية شاملة للمسرحيين البحرينيين في المواد الدستورية، والتي من خلالها تحفظ هوية الفنانين المسرحيين وتسجيلهم بشكل رسمي في مؤسسات المملكة.
سابعًا: الابتعاث والتوظيف، إذ يسعى الاتحاد بالتعاون مع «وزارة التربية والتعليم» و«هيئة الثقافة» لتوفير فرص التحصيل الأكاديمي المختص في فنون المسرح.
ثامنًا: في الشأن الإعلامي، دعا الاتحاد جميع الجهات الرسمية المعنية بالإعلام إلى تخصيص برامج أساسية لتغطية الحراك المسرحي بشكل مستمر، إلى جانب إشراك المسارح الأهلية في فعاليات «مهرجان ربيع الثقافة».
تاسعًا: توفير فضاءات للعروض المسرحية: إذ يناشد الاتحاد جلالة الملك، حفظه الله ورعاه، بإنشاء مسرح في كل محافظة. إذ لا يتوافر لدى المسرحيين سوى قاعة «الصالة الثقافية»، بينما لا يزالون حتى اليوم يرتجون الحصول على قاعات للتدريبات والعروض من مدارس وزارة التربية والتعليم، والأندية، ومقار بعض المعاهد والجمعيات. كما يطمح الاتحاد في هذا السياق أن يتاح للفرق المسرحية استثمار «المسرح الوطني»، بقاعاته الداخلية وساحته الخارجية، لتقديم عروض متنوعة الفضاءات المسرحية.
عاشرًا: عودة مسابقات هيئة البحرين للثقافة والآثار، إذ يأمل الاتحاد عودة مسابقة الهيئة في مجالات العروض، بما يشمل مجالات المسرح كافة، متمنيًا أن يضاف إليها مجال الدراسات والكتب المسرحية.
الحادي عشر: قبول وإقرار وتفعيل وزارة التربية والتعليم منهج المسرح المدرسي الذي تمت الموافقة عليه ضمن استراتيجية عربية صيغت بنودها وموادها في اجتماعات نظمتها الهيئة العربية للمسرح.
الثاني عشر: ضرورة إقامة فعاليات ومهرجانات خاصة بمسرح الطفل في البحرين، والاهتمام بالموهوبين من الأطفال في شتى حقول المسرح.
الثالث عشر: شمول فـنون خيال الظـل، ومسـرح الدمى والعرائس، ضمن الاهتمام بالمسرح وتعدد أنواعه، وضرورة وضع استراتيجية تسهم في تطوير القـدرات المعرفية التعـبيرية والأدائية لدى من يتصدى له من الفاعلين في حقوله، بجانب تنظيم مهرجانات محلية تعنى بمثل هذا النوع من الفنون.
الرابع عشر: تنظيم مهرجانات مسرحية بالجامعات والكليات والمعاهد.
الخامس عشر: ضرورة عودة المهرجانات الشبابية المسرحية.
كما تقدم الاتحاد بمجموعة مرئيات تتعلق بالواقع المسرحي العربي، مؤكدًا ضرورة تكثيف الندوات المسرحية، إلى جانب تفعيل البرامج التلفزيونية المعنية بالمسرح، عبر تنظيم البرامج الثقافية والحوارية في الفضاءات العربية، ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويطمح الاتحاد إلى توسيع مديات ورش العمل، مؤكدًا أهمية تنظيم مهرجان سنوي لمسرح الشارع، إلى جانب الحث على تكريم الباحثين والدارسين والنقاد والمطورين في الحقول المسرحية المختلفة.
ونتيجة للنقاشات التي تمت على مدى ثلاثة أيام من المؤتمر، تبنى الاتحاد ما خلصت إليه النقاشات من توصيات، وأضاف إليها التوصية بإنشاء معهد عالي للفنون المسرحية، والمطالبة بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون (21) لسنة 1989، بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، التي لا تجيز للجمعية الدخول في مضاربات مالية، بحيث يسمح للجمعيات والاتحادات الاستثمار في أموالها. كما أكد الاتحاد أهمية توثيق التجارب الفنية المتنوعة في المسرح.
وفي الختام، كرّم رئيس الاتحاد يوسف الحمدان جميع المشاركين والمنظمين والرعاة للمؤتمر.

المصدر: سيد أحمد رضا

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها