النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12234 الخميس 6 أكتوبر 2022 الموافق 10 ربيع الأول 1444
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:13AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    2:48PM
  • المغرب
    5:19PM
  • العشاء
    6:49PM

نواب وشوريون يشيدون بنتائج الإقفال النصف سنوي للوزارات والجهات الحكومية

العدد 12184 الأربعاء 17 أغسطس 2022 الموافق 19 محرم 1444

تحقيق وفورات بالميزانية تزيد من ثقة المواطن بالسياسات المالية

رابط مختصر
قال نواب إن المنجزات المالية والاقتصادية في النتائج الأولية للإقفال السنوي للوزارات والجهات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري تدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً تطلعات المواطنين لتحقيق مزيداً من النتائج الايجابية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لتعزيز مسارات التنمية المختلفة لتحقق الخير والنماء للوطن والمواطن.
ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إلى إن التعافي الاقتصادي فترة تتطلب مزيداً من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والنظر بجدية لكافة التحديات ومعالجتها لتنمية الموارد المالية، ومراعاة لاحتياجات الفرد والأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تسببت بها الأوضاع العالمية من جائحة ونزاعات وارتفاع في تكاليف النقل وتضخم الأسعار.
وأشار زايد إن الوفورات الحالية والتي وصلت إلى 33 مليون دينار نتيجة لانتعاش أسعار النفط في العالم، وتحقيق إيرادات غير نفطية بزيادة 57% عن العام الماضي، والالتزام بمستويات المصروفات الحكومية، كلها تشير إلى إن السياسات المالية الحالية لبرنامج التوازن المالي ناجحة إلا أنها لا تؤدي في الوقت الحالي لتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين معيشتهم، مما يستوجب تكثيف العمل الذي تقوم به الحكومة لسداد السندات الدولية للدين العام لتصبح بعدها انفراجة اقتصادية كبيرة تكون سبباً في تحقيق تطلعات المواطنين.
وأكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وتوجيهاته السديدة، وحكمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عززت نمو وتطور الاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.
وأشاد السيسي البوعينين بالسياسات الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة الملف الاقتصادي وتطبيق ما جاء به برنامج التوازن المالي، مؤكداً أن تسجيل الفائض في الميزانية، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 52% مقارنةً بالنصف الأول في 2021 يثبت جدارة الحكومة في التعامل مع التحديات والمتغيرات المختلفة التي قد تؤثر على الاقتصاد ومنها جائحة كورونا والتي انعكست تداعياتها على جميع اقتصادات العالم.
من جانب آخر، أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد المسقطي بنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية، والتي جاءت لتؤكد قدرة مملكة البحرين على مواصلة النمو والتقدم نحو ما تطمح له من منجزات مالية واقتصادية، إذ اتضح من خلال البيانات المالية بمختلف القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي مؤشرات إيجابية، مما ساهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي تعزز مختلف مسارات التنمية مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني والمواطنين، وهو ما يظهر اهتمام الحكومة الموقرة باتباع الخطط المدروسة في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأكدت اللجنة أن ما أظهرته هذه النتائج عكس حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تطبيق سياسة مالية ناجحة واكبت التحديات وتمكنت من خلق المزيد من الفرص للوطن والمواطنين، وذلك نتيجة للالتزام ببرنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة.
من جانبه قال النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إن البحرين ماضية في تحقيق التوازن المالي والنمو الاستدامة في الاقتصاد الوطني رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وتوجيهاته السديدة، وحكمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال الأنصاري إن النتائج والمؤشرات المالية يجب أن تنعكس على المواطن البحريني بشكل إيجابي باعتبار ان المواطن هو محور التنمية، مؤكداً أن هذه النتائج جاءت نتيجة العمل المشترك والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبه، أشار النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة في تعزيز الاقتصاد الوطني بمملكة البحرين من خلال تبني المبادرات الفاعلة والبرامج المبتكرة التي تدعم المسارات التنموية والتطويرية، نحو تحقيق المؤشرات الإيجابية لاقتصاد قوي ومزدهر، ومستقبل واعد لشباب البحرين.
وأضاف أن البحرين تمكنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في مختلف القطاعات، من خلال تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي، خلال فترة وجيزة، الأمر الذي يمثل انجازاً وطنياً ونقطة تحول تاريخية في اقتصادنا الوطني، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اقتصادات العالم.
كما أكد النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن مواصلة الحكومة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي وتبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي تعكس ما تم التوافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ليصل الاقتصاد الوطني ضمن الطموح المرسومة له لسد الدين العام وتحقيق فوائض في الموازنة العامة، وزيادة الإيرادات غير النفطية وأثرها الايجابي على الناتج المحلي الإيجابي.
وأشار الذوادي إلى إن الحكومة تمكنت من توحيد الجهود لتسريع وتيرة الانجاز وفق أعلى مستويات الجودة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعزيز مسارات التنمية المختلفة.
وقال النائب أحمد العامر إن النتائج المالية للإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية تشير إلى أهمية برنامج التوازن المالي وما يحققه من أهداف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني لمعالجة أبرز التحديات التي تعاني منها الموازنات التي يتطلع من خلالها المواطن لحياة معيشية أفضل تواكب تضخم الأسعار وغلاء المعيشة، ولن تتحقق إلا من خلال استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والسلطة التشريعية.
وذكر إن الانجاز المالي يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية نتائج ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسب 57% بالنسبة للسنة المالية 2021م وما يعكسه من تحسين نمو النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والاقليمية والمحلية.
وقال النائب باسم المالكي إن النتائج المالية التي أعلنت عنها الحكومة وتحقيق وفرة في الميزانية وارتفاع الايرادات النفطية وغير النفطية، تؤكد نجاح خطط التوازن المالي وتعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على المواطن البحريني ويحقق الاستقرار.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تثبت أن البحرين ماضية في تحقيق التوازن حسب الخطط والسير نحو النمو الاقتصادي.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها