النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 12141 الثلاثاء 5 يوليو 2022 الموافق 6 ذو الحجة 1443
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:17AM
  • الظهر
    11:42AM
  • العصر
    3:08PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:04PM

بقرض ميسّر لا تتجاوز فوائده 2.5 %.. «مالية الشورى»:

العدد 12081 الجمعة 6 مايو 2022 الموافق 5 شوال 1443

إنشاء مركز احتياط للحالات الطارئة للكهرباء

رابط مختصر


أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع بقانون حكومي، يقضي باقتراض 10 ملايين دينار كويتي لتمويل مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء.
وقالت اللجنة إن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز تحكم جديد لتشغيل ومراقبة شبكتي الكهرباء والماء، وتحويل مركز التحكم القائم إلى مركز احتياط لاستخدامه في الحالات الطارئة وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وإنتاج ونقل الماء، نظرًا لتنوع وتوسع المشاريع الإسكانية والصناعية والتطويرية والاستثمارية التي تنفذها مملكة البحرين في مختلف المجالات. وتشمل أعمال المشروع إنشاء مركز تحكم جديد وإعادة تأهيل مركز التحكم الحالي، بما في ذلك توريد وتشغيل معدات وبرمجيات جمع البيانات والتحكم بتشغيل شبكات الكهرباء والمياه، وشبكة الاتصالات.
وذكرت اللجنة المالية بأن القرض يُعد من القروض التي تتضمن شروطًا ميسرة وفترات سماح وسداد طويلة، حيث وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على منح المقترض مبلغ (10,000,000) د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) لتغطية جزء من تكاليف المشروع، على أن يدفع المقترض فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، يبدأ سريانها بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
وأضافت اللجنة في تقريرها «يتبيّن من اتفاقية القرض أن هيئة الكهرباء والماء هي التي ستتولى سداد قرض مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء. وحيث إن الدعم الحكومي قد توقف عن أعمال الهيئة، فإن من المفترض ألا يكون لهذا القرض أثر مباشر على الميزانية العامة للدولة وألا يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليها».
وتابعت اللجنة «تزامنًا مع توقيع اتفاقية القرض بين هيئة الكهرباء والماء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تم التوقيع على اتفاقية ضمان مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء، والتي أشارت إلى أنه في حال لم تستطع هيئة الكهرباء والماء الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه هذا التمويل فسوف تكون حكومة مملكة البحرين هي الضامن لسداده. وبناءً على هذا الالتزام، وفي حال عدم تمكن الهيئة ذاتها من سداد كلفة هذا القرض، فسيكون من المحتم احتسابه ضمن الدين العام للدولة».
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها