أكدت الشورية دلال الزايد أنها تتوافق مع المبادئ والأسس التي يقوم عليها تعديل قانون حماية المستهلك، بما يمنع التلاعب ورفع الأسعار، قائلة: «ولكن إضافة مجلس النواب للمادة (14) التي لم تكن مدرجة سابقًا في أصل الاقتراح بقانون الذي بُني عليه هذا المشروع، لا تتقيد بالإجراءات الواجب اتباعها في نظر مشاريع القوانين».
وتابعت الزايد قائلة: «لا بد من أن نستشعر المسؤولية، وليس فقط إدخال نصوص على القانون تستوجب عقوبة دون أن تأخذ حيز الدراسة الكافية، وهل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بهما مشكلة في ضبط الأسعار والاحتكار؟ وهل هناك قصور تشريعي في هذا القانون يتطلب التعديل؟».
وأكدت الشورية جميلة سلمان، خلال مداخلتها بشأن حماية المستهلك، أن القانون النافذ لم يحدد صور الممارسات الضارة، والمادة التي تم إضافتها من النواب بينت جانبًا من هذه الممارسات والجرائم، مثل إخفاء السلع والامتناع عن بيعها، وأنواع الممارسات الخاطئة كافة يجب أن تحدد في القانون وليس في اللائحة التنفيذية.