النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11853 الإثنين 20 سبتمبر 2021 الموافق 13 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:59PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

في الجلسة الحوارية بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية.. السيسي:

العدد 11849 الخميس 16 سبتمبر 2021 الموافق 9 صفر 1442

الملك أرسى النهج الديمقراطي لتحقيق النهضة الشاملة

رابط مختصر
برعاية كريمة من رئيسي مجلسي الشورى والنواب، نظمت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلسين، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، جلسة حوارية بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية بعنوان «الديمقراطية في مملكة البحرين»، بمشاركة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والأمينين العامين وعدد من منتسبي الأمانتين العامتين بالمجلسين.
وفي كلمته، أكد النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، على الإنجازات الرائدة لمملكة البحرين على صعيد تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص ووصول الجميع إلى العدالة، وإنشاء المؤسسات الفعالة، وحماية الحريات الأساسية، وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. بينما أشار العضو يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إلى أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين رسخت مفهوم دولة المؤسسات والقانون، وجعلت من البحرين واحة للأمن والاستقرار ومركز للتسامح والتعايش والسلام واحترام الحريات الدينية، وهو ما تمثل في المبادرات الرائدة التي تبنتها المملكة في الساحتين الإقليمية والدولية لترسيخ الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات.
وأوضح السيسي أن التوجيهات السامية من حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لفتح الأبواب أمام النهضة التنموية الشاملة جعلت من البحرين دولة مؤسسات وقانون رائدة، مشيدًا بالمبادرات الوطنية الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية في ترسيخ الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات، ومن أبرزها «إعلان مملكة البحرين» كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وإنشاء «مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي» في لوس أنجلوس، بعد تأسيس كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة «سابينزا» الإيطالية، وغيرها.
وأكد السيسي البوعينين أن مملكة البحرين تتطلع إلى المستقبل بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة، وتنعكس الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان في القانون الوطني، ويعتد بها أمام المحاكم الوطنية. موضحًا أنه صدرت العديد من التشريعات الوطنية لتعكس احترام الحقوق والحريات، كان آخرها المرسوم بقانون الذي يجيز لوزارة الداخلية طلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة.
وذكر السيسي البوعينين أن مملكة البحرين استطاعت منذ استقلالها إرساء الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي بدولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون، في إطار من السلام والعدلة، إذ عملت على بناء هيكلها التنظيمي ومؤسساتها الرسمية وبنيانها القانوني، وذلك عبر محطاتها التاريخية المختلفة، وصولا إلى الوضع الدستوري والقانون القائم، فلم تكن منجزات البحرين الحضارية وليدة الفراغ، بل كانت حصيلة العديد من التجارب التي أسهمت في صياغة هذه المنجزات.
من جانبه، أشار العضو يوسف بن أحمد الغتم في كلمة له إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى رسّخ الممارسة الديمقراطية التي مكّنت مملكة البحرين من اتباع النهج الديمقراطي الشامل، كما رسّخت مفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها الحديثة في النظام السياسي لمملكة البحرين، إذ أصبحت مملكة البحرين من خلال الخطوات الإصلاحية التي قادها جلالة العاهل المفدى نموذجًا مشرقًا على المستويين الإقليمي والدولي، في مجال تعزيز وتكريس مفاهيم الديمقراطية والحرية السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان.
وأفاد بأن الحكومة الموقرة قامت وبتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى، ومن خلال المتابعة المستمرة والحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، بتوفير مختلف اللقاحات بشكل مجاني واختياري على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة دون أدنى تمييز، إذ تم إعطاء جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء حرية اختيار اللقاح المناسب لهم وبشكل مجاني، في بادرة إنسانية وحقوقية تعكس الاهتمام الواسع، بالمنظومة القيمية المرتبطة بمفاهيم حقوق الإنسان.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بنزاهة واستقلالية السلطة القضائية، باعتبارها الضمانة الأساسية لترسيخ مفاهيم العدالة وحماية الحقوق والحريات، وتوافر نظم حديثة للعدالة والإصلاح، منها صدور المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017، وإتاحة المجال أمام التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والذي سيفتح مسارًا متقدمًا لترسيخ العدالة وحقوق الإنسان، وفق رؤية ملكية إنسانية شاملة، إلى جانب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التشريعات الجنائية الحديثة، وذلك بما يوفره من ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء ‏المعاملة.
إلى ذلك، طرح عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب مداخلاتهم حول موضوع الجلسة الحوارية، والتي أكدوا من خلالها على ما تشهده مملكة البحرين من ديمقراطية متقدمة، تهتم بتحقيق التطور والرقي في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالشكل الذي يحقق نهضة الوطن ويسهم في رفاهية المواطن.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها