النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11854 الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 الموافق 14 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية.. نوّاب:

العدد 11849 الخميس 16 سبتمبر 2021 الموافق 9 صفر 1442

الديمقراطية أسهمت في بناء دولة المؤسسات والقانون من خلال المشروع الإصلاحي

رابط مختصر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية، على الدعم الملكي السامي لجلالة الملك والجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة متمثلة في ولي العهد رئيس الوزراء التي أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية نحو تعزيز بناء ديمقراطي حقيقي، منوهين بالتعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تسهم في خدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم، بما يخدم مسار العمل الديمقراطي في المملكة.

إذ أكد النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب «أن ما حققته مملكة البحرين خلال العهد الزاهر بقيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد من إنجازات شكلت قفزات نوعية نحو تعزيز بناء ديمقراطي حقيقي تقوم على المشاركة الشعبية في صنع القرار، عبر مجلس منتخب يمثل شعب البحرين».

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تقدمها الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تهيئة الأجواء العامة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وإنجاح المشروع الإصلاحي والديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، والدفع بالعمل المشترك مع السلطة التشريعية منذ انطلاق المسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة والمستدامة.

وتابع قائلاً: «إن احتفاء مملكة البحرين مع مختلف دول العالم باليوم الدولي للديمقراطية يعكس حجم المنجزات والمكتسبات النوعية المتحققة للمسيرة الديمقراطية في المملكة، والعمل نحو البناء على ما تحقق من نجاح وازدهار بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، حفظه الله، وتضافر الجهود على المستوى الرسمي والأهلي والمجتمعي في الدفع بتحقيق هذه التطلعات السامية».

في السياق ذاته، أشار النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن استمرارية وديمومة المسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها جلالة الملك عاهل البلاد شكلت البناء المتين للتقدم والازدهار المتواصل لمملكة البحرين، ودعمت تجاوز التحديات والمتغيرات الاستثنائية بنجاح وتميز نحو المزيد من البناء والتنمية.

وتابع قائلاً: «إن مملكة البحرين عززت ركائز الديمقراطية من خلال نشر ثقافة التسامح وترسيخ قيم السلام والمحبة والتآخي بين الجميع، وحرصها على الحفاظ على حقوق الإنسان بما يسهم في تقوية ركائز المسيرة الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، ورسخت الحريات والمسؤولية، دليل يؤكد المستوى المتقدم من الدعم والاهتمام الذي تُوليه المملكة بتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، واحترام حقوق الإنسان والحق في التعبير بكل حرية»، معربًا عن فخره واعتزازه بالإشادات الدولية لمختلف الإنجازات الديمقراطية المتحققة بمملكة البحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتشريعية والحقوقية وغيرها.
وأكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن مملكة البحرين شهدت تحولاً ديمقراطيًا حقيقيًا ببداية الانطلاقة الكبرى للمشروع الإصلاحي والتحديث الوطني الشامل الذي ترجمته أفعال ومواقف ونهج جلالة الملك، التي عززت من مكانة المملكة خليجيًا وإقليميًا ودوليًا، وأرست ثوابت المبادرة الوطنية التاريخية لتنهض بجميع المجالات والميادين وترقى بمواطنيها لحياة كريمة وبيئة مستدامة فاعلة، تضمن لأجيالها القادمة بنية تحتية سليمة تمكنهم من الوثوب الى الإنجاز وتحقيق اللامستحيل.

وأوضح أن جلالة الملك قد فتح الطريق أمام مواصلة المسيرة الديمقراطية التي نعيش بظلها منذ أن أرسى جلالته دعائمها عبر المشروع الإصلاحي، والتي باتت نهجًا في المسيرة الوطنية الشاملة بمملكة البحرين، موضحًا أن دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء منح السلطة التشريعية جميع الأدوات التشريعية والرقابية لممارسة عملها على أكمل وجه في إطار ديمقراطي وطني، وهو ما خلق تعاونًا متميزًا وفعالاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يرمي إلى خدمة الوطن والمواطن من لمستقبل زاهر وواعد.

وأضاف أن البحرين استطاعت من خلال تجربتها الديمقراطية أن تستوعب جميع التطورات التي طرأت على العملية السياسية على مدى عشرين عامًا، إذ تمكنت من إدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة، كما أسهمت في تأسيس مجالس تشريعية معبرة عن أطياف المجتمع المختلفة، إذ نص دستور مملكة البحرين على أن للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح.

وتابع: «كما حافظت مملكة البحرين على سقف الحريات خلال هذا الجائحة، إذا لم تؤثر على مصادرة حريات التنقل والحظر أو حرية الرأي والشفافية التامة برصد إعداد المصابين والوفيات والتعبير والحريات الإعلامية والصحفية، بل عملت هذة المؤسسات بكل حرية وشفافية، جنبًا لجنب مع الحكومة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا».

وأشاد في ختام حديثه بما قدّمته الحكومة البحرينية برئاسة سمو ولي العهد، والذي مكّن المملكة من التفوق بمجال حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تعاملها مع جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم أجمع، دون رحمة، إلا أن مملكة البحرين رفعت شعار المواطن أولاً، من خلال الحفاظ على كرامة الإنسان واحترام حقوقه والالتزام بحمايته، دون تفريق بين مواطن أو مقيم، مسخرة بذلك جميع إمكانتها وأجهزتها للحفاظ على كرامة الفرد وأمنه الصحي والاجتماعي، متفوقة على نظيرها من دول العالم بإشادة المجتمع الدولي.

وقال النائب عبدالله الذوادي إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك شكّل نوعية للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، من خلال دولة المؤسسات والقانون وبناء أسس دستورية عصرية وحضارية.

وأشار إلى أن الديمقراطية في البحرين، من خلال دستورها الذي فصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، حققت مكتسبات اقتصادية وسياسية وثقافية وفي جميع المجالات، وتم إنشاء المحكمة الدستورية للاحتكام إليها وإقامة قضاء عادل مستقل ونزيه ويحظى بالثقة الكبيرة، وانتخابات حرة ونزيهة للمجالس النيابية والبلدية، والاستفادة من الكوادر الوطنية من خلال مجلس الشورى، وغيرها من المكتسبات.
المصدر: فاطمة سلمان: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها