النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11724 الجمعة 14 مايو 2021 الموافق 2 شوال 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:24AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:03PM
  • المغرب
    6:16PM
  • العشاء
    7:46PM

«النوّاب» يرفع 35 مقترحًا لمعالجة الملف الإسكاني بعد نقاش استمر لـ7 ساعات.. الوزير الحمر:

العدد 11715 الأربعاء 5 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442

ضخ 4 مليارات لمشاريع الإسكان و40 ألف عامل.. و13 ألف مواطن مرشحون لـ«مزايا»

رابط مختصر
بعد مناقشات ومداخلات استمرت على مدى 7 ساعات، وافق مجلس النواب بالإجماع على مقترحات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية، ورفع المجلس 35 مقترحا إلى الحكومة، بينما كان المقترح الأخير يختص بعمل مجلس النواب، وشهدت الجلسة هجوما على تقرير لجنة التحقيق من قبل بعض الأعضاء.
وأشار الى أن مشروع مدينة شرق الحد تم توزيع 68% منه على أهالي محافظة المحرق، و18% لأهالي الحد، و14% من المشروع على طلبات من عموم مناطق البحرين، مؤكدا التزام الوزارة بتطوير الحلول الإسكانية المبتكرة.
وقال الحمر إن الوزارة تعمل على عنصرين، هما الاستدامة المالية والأجيال القادمة، مؤكدا أن وزارة الإسكان لديها استراتيجية واضحة، منها بناء المدن الخمس، والتوسع في العمل مع القطاع الخاص، ووضع الحلول المبتكرة.
وأشار الحمر الى أن المخطط الهيكلي معتمد، وتعمل الوزارة على تحديث المخطط لكل 10 سنوات، ومن خلال هذا المخطط الهيكلي كل وزارة تعمل وفق هذا المخطط، لافتا إلى أن حوالي 40 ألف عامل يعملون في المشاريع الإسكانية، وان مستوى الصرف وصل الى 95%، إذ إن الوزارة تعمل بكل طاقتها لمزيد من الإنجاز.
وقال الحمر إن الحكومة ضخت 4 مليارات دينار في مشاريع الإسكان، بالإضافة الى الدعم الخليجي، إذ تم إنشاء 5 مدن إسكانية جديدة خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا أن ما يُفرض من رسوم له سند قانوني ومرجعية قانونية، مشيرا الى أن عدد الحاصلين على موافقات الإسكان ومرشحين للحصول على خدمة مزايا يصل ألى 13 الف مواطن، ومن حصلوا فعليا يصل عددهم الى 7800 مستفيد.
وأكد وزير الإسكان أن مبدأ المساواة بين المواطنين في القانون ركيزة اساسية لدى وزارة الإسكان، وان الوزارة تعمل وفق اللوائح والقرارات التي صدرت وصولا الى القرار 909 لعام 2015، إذ جاء القرار لتقيد السلطة التقديرية لوزير الإسكان، مؤكدا ان مبدأ الأقدمية هو المعيار الوحيد والأساسي، وهناك معايير وأسس نسترشد بها.
وقال الحمر إن أصحاب الطلبات القديمة لهم الأولوية في التوزيع، مشيرا الى ان شريط العمارات يحظى بأهمية قصوى بمختلف المحافظات باستبدالها بشريط حديث وشقق حديثة في المواقع نفسها، وانه يتم العمل مع الجهات الحكومية الأخرى لوصول الخدمات للمجمعات السكنية.
وأشار إلى أن «موضوع شريط العمارات فيه العديد من المعوقات، ولا نزال نعمل بجد في استثمار هذه المواقع بحيث تكون وحدات عصرية ومزوّدة بكل الخدمات. بعض الطلبات القديمة لها اعتبارات وظروف خاصة». وفيما يتعلق بطلبات التسعينات، قال الحمر: «طلبات فترة التسعينات محل تقدير ومتابعة، 97% من هذه الطلبات ما بين 1998 الى 2000 وهي في إطار التخصيص حاليا وفي انتظار تسليمهم الوحدات». وأوضح الحمر ان مشروع البحير سيتم تسليمه حسب النظام ولطلبات المحافظة، موضحا أن برنامج مزايا له طبيعة خاصة، ونحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة لتقليص قوائم الانتظار.


المالكي: طلبات مدينة حمد من التسعينات
قال النائب باسم المالكي ان بعض طلبات أهالي مدينة حمد تعود لأكثر من عشرين سنة ومن التسعينات، إذ أصبحت البيوت في مدينة حمد مركبة ويسكن فيها الأب والأبناء والأحفاد، ما خلق مشاكل عديدة منها ارتفاع فواتير الكهرباء والماء والضغط على شبكات الكهرباء والصرف الصحي، وقلة مواقف السيارات.
وأشار المالكي الى أن أهالي مدينة حمد ليس لهم أي امتداد، وهم اليوم ينتظرون نصيبهم في المدن والمشاريع الإسكانية الجديدة وينتظرون انصافهم في المشاريع الإسكانية، داعيا الى مشاركة القطاع الخاص والإسهام مع الدولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين، إذ إن الدولة لم تقصر لتوفير جميع الخدمات لهذه الشركات الكبيرة.

الأنصاري: يجب مراعاة أهالي
المناطق القريبة في المشاريع الإسكانية
قال رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري إن الإسكان ألغت 750 طلبا إسكانيا بسبب ارتفاع راتب صاحب الطلب عن الحد المسموح به، مؤكدا أهمية اعتماد ان يكون الشرط هو اعتماد الراتب عند تقديم الطلب الإسكاني وليس وقت التخصيص، خصوصا بعد انتظار المواطن لسنوات طويلة، إذ إن زيادة راتبه جاءت بعد اجتهاده، وان التاخير في الحصول على الوحدة ليس ذنبه.
وأضاف الأنصاري أن من شروط منح الوحدة الإسكانية هو الأقدمية، ولكن يجب مراعاة التوزيعات في أي مشروع للوضع العام للمنطقة، لافتا الى ان مشروع البحير الإسكاني يجب أن تُراعى فيه طلبات أهالي المنطقة من البحير والرفاع ومدينة عيسى.


الدوسري: برنامج مزايا لا يحقق العدالة ويستنثي بعض المواطنين
أكد النائب بدر الدوسري أن ما خلصت إليه لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الإسكانية في ملاحظاتها، يوضح أن عدد الطلبات الإسكانية القديمة التي لم تزل قيد الانتظار في تزايد كبير، خصوصا في المحافظة الشمالية والعاصمة، وهذا يوضح أن هناك اشكالية في عمل وزارة الإسكان في الالتزام بالمعايير التي أكد عليها دستور مملكة البحرين، وهو ان المواطنين جميعهم سواسية في الحقوق والواجبات، مشيرا الى ان برنامج مزايا الإسكاني لا يحقق العدالة في التوزيع، إذ يستثني من هم فوق سن الـ35 عاما وأصحاب رواتب الـ1200 دينار.
واقترح الدوسري إنشاء لجنة خاصة في الحكومة تهدف لمتابعة الطلبات الإسكانية القديمة لحلحلتها بشكل عاجل.

العسومي: مواطنون حصلوا
على شهادات استحقاق وتم إلغاء طلباتهم
أكد النائب عادل العسومي ان تطبيق معيار المناطقية يجب ان يكون بناء على المصلحة العامة وليس الأهواء والمزاجية، فمن غير المعقول ان يكون هناك طلبات تم استيفاؤها وطلبات الى الآن تنتظر والفرق بينها سنوات كبيرة، مشيرا الى ان بعض المواطنين حصلوا على وحداتهم السكنية وهم في عمر الستين.
وأضاف العسومي: «المناطقية في المشاريع الصغيرة والبسيطة حتى لا يكون التفاوت بين منطقة واخرى بعشر سنوات، وهذا ما يجعل هناك تمييزا. إلغاء الطلبات لمن وصلت رواتبهم 1200 دينار أدى الى تضرر فئات كبيرة انتظرت لسنوات طويلة. بعض الطلبات حصلت على شهادة استحقاق وبعدها تم إلغاء طلباتهم بعد ان تم تصويرهم».
آل رحمة: يجب عودة
الاستثناءات لخدمة السكن الاجتماعي
قال النائب غازي آل رحمة إن الإسكان أوقفت مؤخرا الاستثناء الذي كان معمولا به بشأن من يزيد عمره على 35 سنة، مؤكدا ان الاستثناء يجب ان يتم الاستمرار فيه.
وتابع: «الكثير من شبابنا لا يستطيعون المشاركة في برنامج مزايا في بداية حياتهم الزوجية، حيث تكون عليهم قروض كبيرة بسبب الزواج أو بناء شقة صغيرة في بيت الأب، ولا يتخلصون من هذه الديون إلا عند سن الـ35 سنة أو أكثر، فلماذا نحرمهم من هذا البرنامج، خصوصا أن البرنامج أثبت نجاحه الكبير في السنوات الماضية، ولا توجد أي مشاكل أو عراقيل لمن شاركوا فيه وأعمارهم تزيد على 35 سنة، وهذه نقطة مهمة جديرة بالاهتمام والدراسة».

الكوهجي: اختلاف الفوائد لا يحقق العدالة
أكد النائب حمد الكوهجي ان الرسوم الادارية التي تفرض على المواطنين تصل الى 20 ألف دينار، مشيرا الى ان الرسوم التي تفرضها الإسكان تحت بند رسوم إدارية، وان اختلاف الفوائد بين المواطنين في الخدمات الإسكانية لا يحقق العدالة.
وقال الكوهجي إن هناك فراغا تشريعيا فيما يخص بعض الحالات، وهذا ما يحتاج معالجة تشريعية فيما يخص تحويل الطلبات الى الابن او البنت في حالة وفاة الزوج، إضافة الى إلغاء طلبات من رواتبهم تصل الى 1200 دينار، مشيرا الى ان بعض عقود الإسكان تمثل عقود اذعان.
وأضاف الكوهجي ان الملف الإسكاني يحظى بدعم من جلالة الملك المفدى، ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
المصدر: غالب أحمد:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها