النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11721 الثلاثاء 11 مايو 2021 الموافق 29 رمضان 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:27AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:14PM
  • العشاء
    7:44PM

العدد 11703 الجمعة 23 ابريل 2021 الموافق 11 رمضان 1442

مالية الشورى: تحويل إيرادات السياحة للحساب العمومي يحدّ من المشاريع السياحية المستقبلية

رابط مختصر

أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).
وأحال مجلس النواب المشروع بقانون الى مجلس الشورى بعد أن رفضه.
ويهدف مشروع القانون إلى كفالة السيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تسهم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيسها باشتراط أن تكون نسبة مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة أكثر من 50%، بالإضافة إلى ضرورة التوافق مع وزارة المالية في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها، وضمان أيلولة جميع إيرادات الهيئة لخزينة الدولة باستثناء ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركات.
وقالت اللجنة إن من شأن التعديل المقترح الحد من فرص إقدام المستثمرين على مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيس الشركات، وهو ما قد يقيّد الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، مشيرة الى أن الغاية المرجوة من المشروع بقانون متحققة على أرض الواقع بموجب نص البند (5) من الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والذي ينص على «5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنها بالتنسيق مع وزارة المالية»، فضلا عن أن ميزانية الهيئة وحسابها الختامي يخضعان لأحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وعلى الأخص المادة (3) منه.
وذكرت أن إحالة إيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض للحساب العمومي للدولة من شأنه أن يحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تأسيس الشركات، وتمويل احتياجات مشروعات التطوير المستقبلية، إذ تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، في البند رقم (3) بشأن اختصاصات الهيئة على «إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها».
المصدر: محرر الشؤون المحلية: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها