النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11721 الثلاثاء 11 مايو 2021 الموافق 29 رمضان 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:27AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:14PM
  • العشاء
    7:44PM

وزير العدل يبدي تحفّظه ويؤكد إمكانية معالجة القصور بعيدًا عن الإلغاء

العدد 11703 الجمعة 23 ابريل 2021 الموافق 11 رمضان 1442

مقترح شوري بإلغاء نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز

رابط مختصر

أوصت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والذي يهدف الى إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به منذ عام 2014، بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة.
ويتألف الاقتراح بقانون من مادتين فضلا عن الديباجة، تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز، ليحل محله نص آخر يتضمن إلغاء غرفة المشورة بمحكمة التمييز، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
بدوره، أكد وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه بالإمكان معالجة أي قصور معالجة قانونية أخرى بعيدا عن الإلغاء، كما أشار إلى الاحتفاظ برد الوزارة مكتوبا لحين صياغة الاقتراح بقانون كمشروع قانون. وأبدى وزير العدل تحفظه وعدم الموافقة على الاقتراح بقانون -دون استباق لرأي الحكومة-، مؤكدا أن نظام غرفة المشورة ما زال نظاما جيدا، وما هو موجود في الواقع الفعلي يمثل بعض المشكلات العملية، والتي يمكن تلخيصها بشيئين أساسيين، أولهما رغبة الطاعن في معرفة أسباب الرفض، وثانيهما كيف يمكن تدارك حالات الخطأ. وأكد أن هناك مشاكل مرتبطة بالواقع العملي من الممكن العمل على تطويرها، مشيرا إلى أن غرفة المشورة إذا ما أصدرت قرارا في التمييز الجنائي جاز إعادة النظر في القرار، أما في التمييز المتعلق بالقضايا المدنية والتجارية فلا يجوز إعادة النظر.
وأيّدت جمعية المحامين المقترح بقانون، مؤكدة أن هناك إجماعا من قبل المحامين بتأييد ما هدف إليه الاقتراح بقانون، إذ سيؤدي التعديل المقترح إلى تحقيق الضمانات القانونية والقضائية، وبالتالي يحقق للخصوم الحصول على أحكام قضائية مكتملة الأركان، تصدر وفق المبادئ والأحكام المستقرة قضاء، والتي من أهمها المواجهة كركيزة من ركائز التقاضي.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها