قالت الحكومة إنها بدأت بالخطوات التشغيلية لمركز الأمن السيبراني، والذي يتبع وزارة الداخلية.
وردًا على مقترح برلماني، أفادت الحكومة أنها حرصت في إعادة تنظيم وزارة الداخلية الذي تم في أكتوبر الماضي 2020 على إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، وقد اشتمل على عدّة إدارات أبرزها إدارة الحماية السيرانية، وإدارة تطوير النظم الأمنية، وإدارة السياسات السيبرانية. وأكدت الحكومة أن الهدف من المركز توفير نقطة اتصال أساسي موثوق للإبلاغ عن حالات تعرّض أمن المعلومات للخطر والحدّ من آثار هذا الخطر، والحرص على تعزيز ثقة المنتفعين فيما يتعلق باستخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة وفضاء الإنترنت في البحرين، والارتكاز على السياسة الوطنية للأمن السيبراني وفرضها على القطاع العام والخاص.