أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو اتفاقه مع توصية لجنة الخدمات برفض القانون، مضيفًا أن الحكومة جاءت بحل وسط وهو رفع المدة من 6 إلى 9 أشهر بدلاً من سنة وما جاء في المرسوم.
وقال فخرو إن الأساس هو بحث وإيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل من المواطنين وهذا ما يجب التركيز عليه بدلاً من زيادة المدة، مؤكدًا أن قانون التأمين ضد التعطل ينص على أن إجراء أي تعديل في المبالغ يجب أن تسبقه دراسة اكتوارية.