النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11563 الجمعة 4 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الآخر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:46AM
  • الظهر
    11:28AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:45PM
  • العشاء
    6:15PM

الدوسري: المواطن هو المتضرر الأول من الهدر.. العشيري: مزيد من العمل لتصحيح المخالفات

العدد 11529 السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442

ردود الفعل النيابية على «تقرير الرقابة» تتواصل.. ودعوات لخطّة مشتركة

رابط مختصر

تواصلت ردود الفعل النيابية على الملاحظات والمخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2019-2020).
وأكد النائب هشام العشيري الحاجة الملحة لإيجاد خطة عمل مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووضع آليات جادة وواقعية من أجل معالجة المشاكل المالية والإدارية التي يرصدها في كل عام تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووضع حد لكافة أشكال الهدر للمال العام.
وأشار إلى أن المخالفات المتكررة التي يرصدها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من قبل الوزرات والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة، لا تتناسب مع الطموحات الكبيرة، والخطوات المتسارعة للبحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، نحو الوصول إلى أرقى مستويات التنمية والتطوير.
وذكر أن الجهود الاحترافية والمتميزة التي تقدمها الكوادر الوطنية المؤهلة في ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وما يقومون به من دور في مجال تعزيز الشفافية والرقابة المهنية، لن يأخذ حقه وفاعليته إلا من خلال اتخاذ خطوات حقيقية، والوقوف على كافة المخالفات الصغيرة منها والكبيرة ومعالجتها، ووضع منهجية تترك أثرها على الواقع الإداري والمالي في المؤسسات الرسمية.
ورأى أن التقرير الذي يصدر سنويا ليس محطة للاحتفال، إنما هو منطلق لمزيد من العمل لتصحيح المخالفات، وتطوير الآليات والأساليب المعمول بها لتعزيز المكتسبات، مؤكدًا حرصه على توظيف دوره التشريعي والرقابي، والاستفادة من الأدوات الدستورية المتاحة، من أجل القيام بالمسؤولية الوطنية في صون المال العام، والارتقاء بالمنظومة الإدارية في المؤسسات الرسمية.
ومن جانبه أوضح النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بأن الجميع من النواب في انتظار ما ستؤول له توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بعد رفع التقرير لها وعلى اساسها سيتم التباحث مع الاعضاء النواب وكتل المجلس للنظر بشأنها وتحريك الادوات البرلمانية المناسبة لحجم المخالفات الوارده والتوصيات المرفوعه.
وفي السياق ذاته قال: «مبديا لا يمنع دراسة وتفصيل اقسام التقرير لبيان المخالفات الفعلية وان كانت جنائية فستأخذ مجراها الطبيعي وان كانت مخالفات اجرائية أو إدارية فعلية أم مجرد ملاحظات لا تصل لحد المخالفة وتم تعديلها او تصحيحها والمحاسبة عليها أم غير ذلك منوهًا ما ان يتبين المخالفة الفعلية وتستحق استخدام اي أداة برلمانية فلن نتواني في ذلك.
من جانبه أكد رئيس لجنة الرد على الخطاب السامي ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عيسى الدوسري، «أن ما وردفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019-2020 من مخالفات جسيمة وهدر مالي للمال العام والذي من المفترض الحفاظ على حرمته يؤكد وجود خلل حقيقي يحتاج لتصحيح خصوصا مع تكرار المخالفات المالية والإدارية في كافة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنويًا لأكثر من 17 عامًا، مشدداً «على ضرور وجود تحرك نيابي صارم لحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين وفق الدستور الذي وضع على عاتقنا حفظ حرمة المال العام».
وأضاف «أن الهدف الرئيس الذي من أجله تم تأسيس ديوان الرقابة في عام 2004 هو تصحيح العمل الحكومي والحفاظ على حرمة المال العام من الإهدار لذلك يجب علينا اليوم كأعضاء مجلس النواب ان نستخدم كافة الأدوات الدستورية بحسب حجم المخالفات من أجل الوصول لجوهر التقرير الرقابي وهو تقويم عمل الحكومة في السنوات القادمة».
وأشار الدوسري، «إلى ان المجلس اليوم هو صاحب اختصاص المحاسبة وفقًا للقانون في استخدام كافة أدواته على السلطة التنفيذية بالتعاون والتكامل النيابي، وذلك من أجل الحفاظ على المال العام والتي هي مسؤولية وطنية تتحملها السلطتان».
وأضاف، «خطورة هذه المخالفات تكمن في انعكاساتها والتي ترتد بشكل سلبي على المواطن البحريني، والتي ستعمل على تدني الخدمات الحكومية وارتفاع رسومها مستقبلاً، ناهيك عن كونها ستضر بالاقتصاد المحلي بشكل عام لذلك لابد من ردة فعل جادة لوقف هذا الهدر وتقليص صفحات التقرير بدل من زيادتها كل عام».
المصدر: فاطمة سلمان

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها