النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11370 الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 2 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:16AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

492 مليون دينار عوائد الشركة في العام 2019.. وزير المالية:

العدد 11364 الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441

3 مليارات حجم المبالغ المستثمرة من قبل «شركة أصول»

رابط مختصر

أكد وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن قيمة المبالغ المستثمرة من قبل شركة إدارة الأصول حتى نهاية عام 2019 يبلغ ثلاثة مليارات ومائتي مليون دینـار تقريبًا، موزعة على قطاعات متنوعة نوعيًّا وجغرافيا، وذلك بما يتناسب مع احتياجات الصناديق التقاعدية والتأمينية والمخاطر الموزونة وفق خطة استراتيجية خاصة بتوزيع الأصول.
وأوضح الوزير أن شركة أصول أعدت استراتيجية للتوزيع الجغرافي والنوعي للاستثمارات، حيث تهدف الشركة إلى الحصول على أعلى قدر من العوائد والفرص الاستثمارية المتاحة محليا وعالميا، مع مراعاة نسبة المخاطر في الاستثمارات، وقد ركزت بشكل كبير على الاستثمار في مملكة البحرين حيث تشكل نسبة الاستثمارات المحلية 64% من إجمالي استثمارات الصناديق التقاعدية، بما يدعم الاقتصاد الوطني وبهدف خلق فرص عمل واعدة للمواطنين.
جاء ذلك ردًّا على سؤال النائب سيد فلاح هاشم حول حجم أموال استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ العام 2018 وحتى هذا العام ونسبة مساهمة استثمارات الهيئة في الاقتصاد الوطني.
وحول سؤال النائب عن خطط الهيئة لتنمية هذه الاستثمارات لضمان نجاحها، أفاد الوزير قائلاً: «إنه ولضمان نجاح الاستثمارات تخضع الشركة لنظام حوكمة تلتزم فيه بأعلى معايير حوكمة الشركات وبما يتفق مع القوانین واللوائح السارية وافضل الممارسات العالمية، حققت شركة أصول منذ إنشائها عوائد تراكمية تصل إلي 51% بمتوسط سنوي يفوق 6% ربما يقارب 1.265 مليار دينار بحريني سعيا منها في رفد مالية الصناديق التقاعدية، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حققت عوائد إيجابية للسنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2019 تصل إلى نسبة 16.6% وبما يعادل مبلغ 492 مليون دينار بحريني، إلا أن حجم الالتزامات المالية لصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي في ازدياد مستمر، حيث إن المصروفات التقاعدية للصناديق تتجاوز مجموع إيراداتها من الاشتراكات وعوائد الاستثمار.
وأوضح الوزير الفرق بين مجموع الإيرادات التي تشمل إيرادات الاستثمار۔ومجموع المصروفات لسنة 2018 قائلاً: «في القطاع الخاص يصل مجموع الإيرادات إلى 225 مليون دينار ومجموع المصروفات 286 مليون دينار أي بفروقات تصل إلى 61 مليون دينار بينما بلغ مجموع الإيرادات في القطاع الخاص 236 مليون دينار ومجموع المصروفات 249 مليون دينار وجاءت الفروقات بـ13 مليون دينار».
وبيّن الوزير أن شركة «أصول» تتبنى رؤية مستقلة وكاملة لإدارة الأموال والأصول المملوكة للصناديق التقاعدية، فضلاً عن سعيها الحثيث لترسيخ مكانتها كعضو مرموق وفاعل في قطاع إدارة الأصول على الصعيد المحلي والعالمي هادفة إلى تنمية الأصول الخاضعة لإدارتها من خلال اعتماد خطط استراتيجية للصناديق التقاعدية حسب متطلباتها من العوائد مع مراعاة المخاطر والالتزامات استراتيجية للصناديق التقاعدية حسب متطلباتها من العوائد مع مراعاة المخاطر والالتزامات المطلوبة، بعد دراسة فرضيات الأسواق الرأسمالية.
وواصل الوزير «وتلك وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وإدارة الأصول، وتتمثل أهداف الشركة في استثمار الأموال في استثمارات تهدف إلى تحقيق عائد مجز وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة الى جانب اعتماد استراتيجية استثمارية تعتمد على الاستثمارات طويلة الأمد، ونلك بما يتناسب مع الأهداف والخطط المعتمدة لتحقيق عوائد جيدة مع أقل قدر من المخاطر».
وأضاف «كذلك تقوم استثمارات «أصول» على مبدأ التنوع في أدوات استثمار متنوعة ومناطق جغرافية مختلفة إلى جانب توظيف الأموال في أصول وأهداف استثمارية مختلفة مثل الاستثمار في ملكية أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية، وينقسم هذا المجال بين أسهم محلية وعالمية والاستثمار في سندات مالية وينقسم هذا المجال إلى سندات محلية وعالمية وكذلك الاستثمار في الشركات الخاصة وصناديق استثمارية غير مدرجة في الأسواق المالية وينقسم هذا المجال إلى محلي وعالمي إلى جانب الاستثمار في مجالات ذات مدخول كمشاریع بنی تحتية اقتصادية (مواصلات، طاقة، اتصالات) أو مشاريع اجتماعية (الصحة، مرافق التعليم) وينقسم هذا المجال إلى محلي وعالمي وأخيرًا الاستثمار في الصناديق التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من مجالات الاستثمار، وذلك للحصول على عوائد لا تتأثر مباشرة بسوق الأسهم المدرجة والدخل الثابت».
وذكر الوزير بأن الشركة تقوم بعرض الأداء الاستثماري على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشكل دوري، ودراسة أي مستجدات على نظم وقوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي والالتزامات المالية المستجدة على الصناديق، الأمر الذي يسهم في تحديث الخطة الإستراتيجية للاستثمار.
المصدر: فاطمة سلمان: 

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها