النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11370 الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 2 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:16AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

مؤكدًا أن الوزارة المصدر الرسمي الوحيد لعدد السجلات التجارية.. الزياني:

العدد 11363 الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441

لا أمتلك صلاحيات حلّ «الغرفة» والتصويت الجديد موازنة عادلة

رابط مختصر
وأكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة السياحة وجود 46 ألف سجل تجاري في المملكة، نسبة الاجانب منهم لا تتعدى الـ14 %، منوهًا بأن الارقام المقدمة من وزارته ارقام صحيحة؛ كونها المصدر الرسمي الوحيد والجهة المعنية لرصد السجلات، ولسنا مسؤولين عما قدمته الغرفة بشأن عدد السجلات؛ وذلك ردّا على تساؤل الشوري جمال فخرو حول عدد السجلات الصحيح المقدم من الوزارة والغرفة، في ظل تناقض واختلاف الارقام المقدمة. وأشار الى وضع الغرفة غير الصحيح بشأن ميلان كفة التصويت لحساب فئة على اخرى، مبينا دور الوزارة في اعادة الموازنة بين الكفتين وإعادة وضع الغرفة الى الوضع الصحيح للتنمية الاقتصادية، مبينا دور الشركات الصغيرة التي لا يمكنها ان تنمو دون الشركات الكبيرة، والعكس ايضا، فالشركات تكمل بعضها بعضًا.
وأشار الى أن هناك 400 ألف صوت تقريبا حسب الجداول الموضحة التي تم التوافق عليها بين الغرفة ومجلس النواب، مشيراً إلى تقسيمه على الشرائح الموجودة في الغرفة. وقال: «أول 4 شرائح التي تصل برأس مالها الى 100 ألف دينار تمثل 41% من الاصوات، بينما الأخيرة ستحصل على 35%، والفئة الوسطى تمثل 25 % من مجمل الاصوات وحسب السجلات المنتمية لتلك الفئات، وهذا يوجد به توازن وحصول الفئات الثلاث على ثلث الاصوات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى»، معربًا عن اعتقاده بأن «هذا حل عادل للجميع، ويعطي فرصة تمثيلية وصحيحة للقطاعات، ويعطي وزنًا للشركات حسب مساهمتها في الناتج المحلي وسوق العمال وغيرها، وهذه موازنه صحيحة وعادلة للجميع».
كما ردّ على توجس النائب أحمد الحداد من ان يكون للوزير صلاحية او الحق في حل مجلس الغرفة وايقاف عملها، ويقلل من استقلاليتها، ويفرض سيطرة حكومية على الغرفة، وقال: «لا يملك الوزير الصلاحية في ذلك، في القانون الحالي ولا في التعديل، بل له الحق فقط في رفع توصية الى مجلس الوزراء وعلى الاخير موضوع حل مجلس الغرفة أو إبقائه من عدمه، وهذا امر مستبعد ولن يحدث الا في حالات الضرورة القصوى والقاسية والصلاحية ليست مطلقة للوزير، كما أشار العضو الحداد».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها