النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11370 الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 2 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:16AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

العدد 11363 الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441

وزير «العدل»: المواطنة الخليجية مصانة و«كورونا» سحابة صيف

رابط مختصر
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مداخلة له أن مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين سيضفي مرونة أكبر في تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في المملكة، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الخليجية الموقّعة في هذا الشأن، وذلك لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، بما لا يخل بالتعاون والتعاضد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
أوضح أنّ «هذا القانون يعطي مرونة أكثر بما لا يتعارض والاتفاقيات الخليجية، كما أن هناك الكثير من المبادئ التي تحكم تلك الاتفاقيات والقرارات وهذه المبادئ منصوص عليها في اتفاقية (فينا) ومنصوص جزء منها في معاهدات القانون الدولي؛ ومنها مبدأ المعاملة بالمثل، فهناك دول تضع قيودًا على حرية التملك، وكذلك هناك مبدأ في اتفاقية (فينا) يوضح أن النص الذي يوضع عليه قيود من أحد الاطراف لا يسري على الأطراف الأخرى إلا بالقدر الذي وضع القيد عليه ونحن غير ملزمين إلا في إطار تلك القيود».
وواصل «تحذونا المصلحة العامة للممكلة والاستغلال الأمثل للأراضي أن نمضي في هذا الاتجاه، كما أن هذا القانون ليس له أثر رجعي أو سلبي على الممكلة أو أي تأثير قد يخل بالتزامات وحقوق سابقة».
وأفاد ردًّا على سؤال عضو مجلس الشورى جمال فخرو بشأن تأثير القانون على المواطنة الخليجية ومدى المرونة الممنوحة قائلاً: «هذا القانون لن يؤثر على مبدأ المواطنة الخليجية بتاتًا وهو حق مصان لهم، كما أن مرونة التعامل تعني أننا ملتزمون بالمبدأ بالقدر الذي يلتزم به الآخر مع التعامل حسب المعطيات التي تتبين في الفترة القادمة».
وعن شرط حصول الأجانب حين التملك على موافقة وزير العدل، قال الوزير «هذه الموافقة يجب أن تكون نسبية ومعروفة للجميع ومعلنة في الجريدة الرسمية وتكون (أوتوماتيكية) يعلم بها الفرد»، منوها إلى أن «هذا القانون لا يعني تميز الأجنبي على الخليجي، إنما المناطق المحددة لتملك الخليجيين مختلفة عن مناطق الأجانب، كما أن الأحكام مختلفة أيضًا وتأتي من مبدأ المواطنة الخليجية والروابط القديمة مع تلك الدول الخليجية، وأن هذا القانون هو تطوير تلك العلاقات بسبب المرونة التي يمنحها لقانون بشأن التملك إلى جانب مراعاة مصلحة الدولة ومخزون الأراضي».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها