النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11370 الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 2 شوال 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:16AM
  • الظهر
    11:35AM
  • العصر
    3:02PM
  • المغرب
    6:23PM
  • العشاء
    7:53PM

حاجي: التعديل يسهم في حفظ مخزون الأراضي وينظم عملية التملك

العدد 11363 الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441

«الشورى» يقر تملك الخليجيين في البحرين بعد موافقة وزير «العدل»

رابط مختصر

وافق مجلس الشورى في جلسته الاخيرة المنعقدة عن بعد يوم امس على مشروع بقانون مستعجل ينصّ على إلغاء معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معاملة البحريني في تملّك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.
واشترط مشروع القانون الجديد موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتملّك الخليجي للعقارات المبنية في مناطق معيّنة سيحدّدها «التخطيط العمراني»، وفق ما جاء في المشروع، على ان تقوم اللجنة العليا للتخطيط العمراني بوضع قواعد لتملّك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على أن تصدر بقرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأفاد الشوري فؤاد حاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بإن مشروع القانون هذا من شانه ان يسهم في الحفاظ على المخزون من الاراضي بالمملكة الى جانب توافقه مع السياسية الاسكانية والتخطيط العمراني وأن اشتراط وموافقة وزير العدل لتملك الخليجيين اتاح مزيدًا من المرونة في تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات المبنية والأراضي في المملكة، كما ويشجع الاستثمار والاقتصاد الوطني.
وأكدت الشوري جهاد الفاضل على ان هذا المشروع يتوافق ومبادرات تحقيق المواطنة الخليجية ويضع البحرين كمنطقة جذب للمستثمرين، كما انه يحقق المعادلة وفق ميزان عادل ومنصف ووفق ضوابط تنظيمية من شانها تقنين تملك الخليجين في الممكلة من خلال تحديد اراضٍ مخصصة لذلك، منوهة ان هذا المشروع يحرص على استمرار عجلة التتنمية العمرانية والاقتصادية للممكلة.
كما اوضحت الفاضل ان هذا المشروع من شأنه الحفاظ على مخزون الاراضي لتلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين والتي تصل الى 55 الف طلب منها 64% من الطلبات حديثة العهد حسب الاحصائيات المقدمة من وزارة الاسكان.
ورغم موافقة الشوري منى المؤيد على مشروع القانون الا انها ابدت تخوّفها من ارتفاع اسعار الاراضي في ظل تملك الخليجين لها، مطالبة بضرورة تخصيص اراضٍ لذوي الدخل المحدود بأسعار معتدلة، مبينة ان المواطن البحريني قد يعجز عن الشراء بسبب ارتفاع الاسعار وعدم القدرة على التملك في دول خليجية اخرى بسبب الضوابط المفروضة لتخطيط الاراضي التابعة لتلك الدول.
بينما اوضح الشورى خميس الرميحي على وجود هواجس تراوده بشان المشروع قائلاً: «لا احد ينكر دور المشروع في تعزيز الوحدة الخليجية، الا ان السؤال الذي يروادني هل سيكون هناك تغيير في القواعد الجديدة للتملك، وهل هذا القانون لا يتعارض مع القوانين الاسترشادية، كما ان هناك هواجس تراودني بشأن قيام الدول الخليجية ايضا بإصدار قوانين المعاملة بالمثل». الامر الذي قد يؤثر على تملك البحرينيين في تلك الدول سواء عبر الشراء او التملك بالإرث.
وأضاف قائلاً: «رغم ان المشروع من شأنه الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة إلى جانب اهميته الا ان المملكة بمحدودية مساحة اراضيها وكثافتها السكانية هي بحاجة الى كل (سينتمتر) من الاراضي لتحقيق طلبات مواطنيها الاسكانية وغيرها».
المصدر: فاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها