النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11315 الأربعاء 1 ابريل 2020 الموافق 8 شعبان 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:08AM
  • الظهر
    11:41AM
  • العصر
    3:11PM
  • المغرب
    5:55PM
  • العشاء
    7:25PM

العدد 11309 الخميس 26 مارس 2020 الموافق 2 شعبان 1441

«مالية الشورى» تشيد بتوجيهات القيادة الحكيمة لضمان سلامة واستقرار المواطنين

رابط مختصر
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أهمية الحزمة الاقتصادية التي تبنتها المملكة؛ بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي، مشيدة في السياق ذاته بالجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن خلال فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة القطاعات المختلفة لضمان تجاوزها هذا التحدي الكبير الذي يواجهه العالم.
وبينت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، وأُدير عن بُعد بواسطة شبكة اتصال مغلقة، أن اللجنة تثمن عاليًا القرارات التي تم اتخاذها لضمان سلامة واستقرار المواطنين، على المستوى الصحي بالدرجة الأولى، مع مراعاة المستوى المعيشي والظروف التي يمر فيها القطاع الخاص، مشيرة إلى متابعتها وباهتمام بالغ تطور الأوضاع على المستوى الاقتصادي، وآليات التعامل مع مستجدات انتشار الفيروس، ومؤكدة في السياق ذاته استعداد اللجنة الكامل لدعم ومساندة هذه الجهود على المستوى التشريعي لضمان تجاوز هذا التحدي بتعاون وتكاتف الجميع، مفيدة اللجنة بأنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، والذي يهدف إلى مواكبة تشريعات مملكة البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابية عليها؛ من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات المالية والاقتصادية، فيما أجرت اللجنة مراجعة لمرئيات الجهات المعنية وملاحظات الأعضاء، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وقررت مواصلة بحثهما في الاجتماعات المقبلة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها