النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11280 الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 2 رجب 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:46AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

العدد 11269 السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثاني 1441

خدمات الشورى: تمسكنا بعدم تحميل البحريني نفقات ترحيل العامل المخالف

رابط مختصر
أوضحت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن التعديلات الجديدة التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون تنظيم سوق العمل، والتي ستعرض بجلسة المجلس يوم الأحد المقبل، رسَّخت قناعة اللجنة الأصلية ومبدأها بعدم تحمل رب العمل البحريني أي نفقات أو مصروفات بسبب هرب العامل الأجنبي أو تركه العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر، مؤكدة أن هذا القناعة أثبتتها اللجنة في أول تقرير لها بشأن المشروع المذكور، وكذلك في تقريرَيها التكميليين الأول والثاني.
وقالت اللجنة إن التعديل الجوهري بالقانون يتمثل في تحميل المواطن هذه النفقات من عدمها، وذلك خلافًا للنص المعمول به حاليًا بالقانون، وأن التعديلات عالجت ونظمت موضوع تحمّل نفقات ترحيل العامل الأجنبي المخالف أو نقل جثمانه.
وأكدت اللجنة أنها توافقت مع عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بشأن إجراء تعديلات تعزّز من جوهر المبدأ الأساسي بعدم تحميل المواطن أيّ نفقات مثل المعمول بها حاليًا، فيما جرى تعديل بعض البنود المرتبطة بتحديد الجهة المكلَّفة بنفقات سفر العامل الأجنبي الذي يترك العمل أو يجري ترحيله، والذي كان يتحملها العامل المخالف بتوصية اللجنة السابقة، مشيرة اللجنة إلى أنها أوصت في تقريرها الجديد بتكليف هيئة تنظيم سوق العمل بهذه المهمة.
وذكرت اللجنة أن المادة الأخرى تنص على أنه إذا توفي العامل الأجنبي أثناء تركه العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، فإنَّ ذوي العامل يتحملون نفقات تجهيزه ونقل جثمانه، وعدلت اللجنة توصيتها بجواز تحمل ذوي المتوفى هذه النفقات في حال طلبهم، وبخلافه تتولى الوزارة المعنية بشؤون الصحة إجراء الترتيبات اللازمة لدفن جثمانه وفقًا لأحكام قانون الصحة العامة.
وأكدت اللجنة أن تقريرها السابق والتكميلي يعززان من الضمانات الحقوقية التي تكفلها مملكة البحرين في دستورها وقوانينها وتذود المؤسسات عنها، وأن قناعة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استقرت على أن مضمون التعديلات بالقانون لا تؤثر أو تمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا