النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11275 الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:08PM
  • المغرب
    5:34PM
  • العشاء
    7:04PM

زيادة المفتّشين وإلزام الشركات بأجهزة تتبّع إلكتروني.. خلف:

العدد 11249 الأحد 26 يناير 2020 الموافق غرة جمادى الثاني 1441

منطقة بديلة عن «شرق الحد» لاستخراج الرمال

رابط مختصر
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة أعطت تراخيص لـ12 شركة فقط لعمليات سحب الرمال من البحر، 9 منها شركات محليّة، و3 شركات أجنبية.
وذكر بأن المناطق التي يتم استخراج الرمال البحرية منها محدّدة سلفًا من قبل الوزارة لكل شركة محلية أو خارجية، وأن الوزارة في صدد تطوير أدواتها الرقابية الموجودة، وأن هناك توجّهًا لزيادة عدد المفتّشين البحرينيين وإلزام الشركات بتركيب أجهزة تتبع إلكتروني للسفن والآليات المستعملة في عمليات جرف وسحب الرمال؛ لضمان رقابة أكبر عليها والتزامها بالمواقع المحدّدة لها.
وأفاد في ذات الوقت أن لجنة مكوّنة من عدّة جهات حكومية تعكف على دراسة موقع بديل عن المنطقة البحرية المسمّاة بـ(GOBA) والتي تقع شرق الحد ويتم استخراج الرمال منها من قبل عدد من الشركات.
وعن الإجراءات والشروط المطلوبة للموافقة على طلبات استخراج الرمال أكّد خلف أن الوزارة ملتزمة بالقانون والشروط الواردة في اللائحة التنفيذية المتعلقة بسحب الرمال.
وذكر بأن الوزارة تشترط سداد الرسوم المقرّرة وقدرها 50 ألف دينار سنويًا إلى جانب تقديم ضمان بنكي بقيمة الرمال المسموح باستخراجها بواقع 500 فلس للمتر المكعب وكذلك التعهد بتقديم تقارير شهرية عن كمية الرمال البحرية المستخرجة، كما يجب أن تكون السفن والآليات المستعملة في عملية استخراج الرمال البحرية مسجلةً لدى إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات وأخيرًا يشترط أن يتم استخراج الرمال من المنطقة البحرية المحددة في الترخيص.
أما عن اشتراطات منح استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان التي تمنح للشركات والأفراد، فأوضح الوزير بأن الوزارة تشترط أن يكون لدى مقدم الطلب ترخيصًا بيئيًا صادرًا من المجلس الأعلى للبيئة، كما يُشترط أن يكون لدی مقدم الطلب إجازةَ (ترخيصَ) دفانٍ صادرًا من البلدية المختصة، وأن يكون مقدم الطلب حاصلاً على موافقة على موقع استخراج من مكتب التخطيط المركزي بشؤون الأشغال، والذي يتطلب موافقة كافة الجهات المعنية الأخرى مثل الإدارة العامة للتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المواصلات وغيرها.
وأضاف «كما يشترط أن تتم عملية الاستخراج بواسطة شركة مسجلة في البحرية وحاصلة على ترخيص استخراج الرمال البحرية صادرة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني».
وبيّن الوزير بأن هناك بعضَ التراخيص يتم منحها للاستخدام التجاري ببيع الرمال المستخرجة، وهناك نوعان من التراخيص أولهما ترخيص مزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية لمواد البناء، وهذا النوع من التراخيص يتم منحه للشركات المحلية، أما النوع الآخر فهو ترخيص مزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان، وذلك للمشاريع الحكومية والمشاريع الخاصة.
وأوضح أن الترخيص من النوع الأول يسمح من خلاله للجهة المستخرجة للرمال ببيعها في السوق المحلي لأغراض البناء والإنشاءات، وذلك بعد استيفاء الوزارة لقيمة تلك الرمال في حالتها الأولية عند الاستخراج بواقع 500 فلس للمتر المكعب.
وأكّد الوزير أن جميع التراخيص التي تمنحها الوزارة للشركات لاستخراج الرمال البحرية سواء لأغراض مواد البناء أو الإنشاءات أو لأغراض الدفان للمشاريع الحكومية والخاصة يكون محددًا فيه المنطقة البحرية التي يسمح لحامل الترخيص استخراج الرمال منها.
وأضاف شارحًا: على سبيل المثال الشركات المحلية تقوم باستخراج الرمال من المنطقة البحرية المحددة من قبل الجهة المختصة وهي المنطقة الحكومية المعروفة اختصارًا بـ(GOBA)، أما بالنسبة لتراخيص استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان أو«المشاريع» فإن لكل شركة منطقة بحرية معينة يسمح لها باستخراج الرمال منها، كما يُبين في ذات الترخيص الكميات المسموح باستخراجها من الرمال.
منوهًا إلى أن الوزارة تلزم الشركات بالتقیّد بمسارات الجرافات والآليات وكل ذلك تتم مراقبتها من قبل الجهة المعنية بالوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية مثل إدارة الموانئ وقيادة خفر السواحل.
وعن الإجراءات الخاصة بمراقبة عدم تجاوز الجهة المرخص لها حدود الترخيص من حيث كمية الرمال أو المنطقة المستخرجة، فقد أوضح الوزير بأنه يتم التنسيق والتعاون بشأنها بين الوزارة والجهات الرسمية المعنية الأخرى مثل إدارة الموانئ وقيادة خفر السواحل، حيث تقوم الوزارة بتزويد تلك الجهات الرسمية بإحداثيات المنطقة البحرية المسموح فيها باستخراج الرمال لكل شركة وبناء عليه تقوم هذه الجهات بعمليات المراقبة؛ للتأكد من عدم تجاوز الشركات للمنطقة المصرح فيها بعمليات الاستخراج.
واستطرد قائلاً إن الوزارة وبالتنسيق مع هذه الجهات الرسمية، بالإضافة إلى هيئة المساحة والتسجيل العقاري، تعكف على دراسة أنجع السبل لعمليات مراقبة كميات الرمال البحرية التي يتم استخراجها.
وتابع: كما تعمل الوزارة حاليًا على تطوير أدواتها الرقابية الموجودة حاليًا من حيث زيادة الكادر البشري «زيادة المفتشين البحريين» ووضع ضوابط من شأنها أن تساعد في عمليات الرقابة البحرية على الشركات العاملة في مجال استخراج الرمال البحرية مثل إلزام الشركات بتركيب أجهزة تتبع الكتروني للسفن والآليات المستعملة في عمليات جرف وسحب الرمال التي يمكن من خلال تلك الأجهزة أن تتم عملية مراقبة الشركات من حيث الالتزام بالمواقع البحرية المحدد لها والتأكد من عدم تجاوزها للكميات المستخرجة من الرمال باحتساب عدد مرات الخروج والدخول من والى منطقة الاستخراج بناء على حجم وسعة الآليات علمًا أن تلك الإجراءات تأتي بتنسيق وتعاون مستمر مع الجهات الرسمية الأخرى التي حددها القانون وبخاصة قيادة خفر السواحل وإدارة الموانئ البحرية.
مؤكدًا في ردّه على حرص واهتمام الوزارة الكبير بالرمال البحرية التي يتم استخراجها داخل حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك لكون تلك الرمال وفقًا لتعريف المشرّع البحريني لها أنها إحدى الثروات الطبيعية التي يجب المحافظة عليها، ولكونها كذلك فقد أناط دستور المملكة بالحكومة مسؤولية المحافظة على تلك الثروة وحُسن استثمارها بما يحقق المصلحة العامة.
المصدر: فاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا