النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11280 الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 2 رجب 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:46AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

الحكومة تحذّر: سيعرقل عمل السلطة التنفيذية

العدد 11248 السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441

12 سؤالاً برلمانيًا لكل نائب في دور الانعقاد الواحد

رابط مختصر
من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على مشروع بقانون يقضي بتعديل القيد المنصوص عليه بالمادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن عدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، ليكون الحد الأقصى لعدد الأسئلة التي يجوز لعضو المجلس توجيهها اثني عشر سؤالا خلال دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد شهرياً.
وحاليًا يتراوح عدد الأسئلة التي يجوز للنائب أن يوجهها إلى الوزراء بين 5 إلى 8 أسئلة بحسب طول فترة دور الانعقاد.
وجاء في المبررات والأسس لمشروع القانون أنه يهدف إلى تكريس وتفعيل حق مجلس النواب في بسط رقابته السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، والتخفيف من القيد الذي تفرضه المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث تتيح لكل نائب فرصة تقديم الأسئلة بصورة أكثر، وتحرير ممارسة عضو مجلس النواب لحقه في توجيه الأسئلة من قيد العدد الشهري والاستعاضة عنه بقيد إجمالي خلال دور الانعقاد الواحد.
إلّا أن الحكومة تحفظت على مشروع القانون ورأت بأنّ النص القائم حاليًا يضع تنظيما ملائما لممارسة حق السؤال يتفق مع الدستور والتشريعات الحديثة.
وحذرّت من أن المشروع الجديد يُخرج السؤال البرلماني عن غايته، ويُعرقل عمل السلطة التنفيذية.، وسيُفضي إلى نتائج عكس المرجوة منه، ويُعيق المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، كما يفقد السؤال البرلماني فاعليته.
وقالت هيئة التشريع والرأي القانوني بأن مشروع القانون سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسئلة خلال دور الانعقاد، مما سيثقل كاهل الحكومة ومجلس النواب في الرد على الأسئلة ومناقشتها، والذي من شأنه تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ويفضي إلى نتائج عكسية للغاية المرجوة من التعديل الوارد بمشروع القانون.
من جانبها قالت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن مشروع القانون يتيح للنائب أن يتقدم باثني عشر سؤالا في دور الانعقاد الواحد، مما قد يؤدي -في حال وجود كُتل برلمانية كبيرة في المجلس- إلى تقديم أعضائها أسئلتهم في وقت واحد، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الأسئلة بشكل كبير.
وأضافت الوزارة «ينبغي الأخذ في الاعتبار حين الرغبة في زيادة عدد الأسئلة المخصصة لكل نائب أن صياغة السؤال تأخذ من جهد النائب، كما تأخذ من جهد المجلس فضلاً عن الوزارة التي ستقوم بإعداد الرد ثم حضور الوزير المعني بالسؤال شخصياً في الجلسة للرد على السؤال الموجه إليه».
وتابعت «هناك وقت مخصص للرد على الأسئلة في جلسة المجلس، وسيؤدي زيادة عدد الأسئلة إلى زيادة الوقت المخصص لذلك، وسيكون ذلك على حساب بنود أخرى من جدول أعمال الجلسة».
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا