النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11280 الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 2 رجب 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:46AM
  • الظهر
    11:51AM
  • العصر
    3:09PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

العدد 11247 الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441

«خدمات الشورى» ترفض رفع «تعويض المفصول» إلى 70 %

رابط مختصر
تمسكت لجنة الخدمات برأيها السابق برفض مشروع بقانون بخصوص تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى رفع نسب تعويض التعطل إذ يتم صرف 70% من متوسط أجر المؤمن عليه خلال السنة الأخيرة قبل تعطله، بدلا من نسبة 60% الواردة في القانون النافذ بشأن التأمين ضد التعطل مع مضاعفة الحد الأقصى لمبلغ التعويض من 500 دينار الى ألف دينار.
كما أوصت اللجنة برفض المشروع بقانون بشأن تحسين مزايا النظام التأميني بالنسبة للمستفيدين منه ورفع نسب ومبالغ التعويض او الإعانة المستحقة للمتعطلين عن العمل، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار بحيث يكون الحد الأدنى 200 دينار بدلا من 150 دينارا، ويكون مقدار إعانة التعطل لذوي المؤهلات الجامعية 150 دينارا بدلا من 120 دينارا، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض او إعانة 12 شهرًا بدلا من 6 أشهر.
وخلصت اللجنة إلى التمسك بتوصيتها السابقة بعدم الموافقة على مشروعي القانونين من حيث المبدأ، وذلك لصدور القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومعالجته للمواد (1) و(8 فقرة ج) و(11 فقرة أولى) و(12) و(14) و(18 فقرة أولى) و(19) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بحيث شمل جميع النصوص المزمع تعديلها في كل من مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا