النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11487 السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 2 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:06AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:59PM
  • المغرب
    5:37PM
  • العشاء
    7:07PM

«الخدمات» توصي بالموافقة.. و«المالية» تحذّر من أعبائه المالية

العدد 11247 الجمعة 24 يناير 2020 الموافق 29 جمادى الأولى 1441

إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية

رابط مختصر

أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بجواز النظر في المقترح بشأن إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال، ونقل وزرع الأعضاء البشرية يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة، ويهدف الاقتراح بقانون إلى حماية الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء، ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون.
من جانبه، قال مقدم المقترح الشوري أحمد العريض، إن الواقع العملي لم يسفر عن إنشاء أي مستشفيات أو مراكز طبية لنقل وزراعة الأعضاء، وهو الأمر الذي استلزم تقديم هذا الاقتراح باستبدال النص المذكور عن طريق إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، يكون غالبية تمويله من مصادر غير حكومية.
وأكد أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون. أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فقد رأت أن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية يرتب أعباءً مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وهي غير مرصودة حاليًا ضمن ميزانية 2019- 2020، إذ إن هذ المركز يحتاج إلى ميزانية خاصة لإنشائه، بالإضافة إلى ميزانية تشغيلية لاستمرار نشاطه، بما يضمن تحقيق أهدافه وتسيير أعماله.
وأكدت لجنة الخدمات في المبررات التي ساقتها لهيئة المكتب لجواز النظر في المقترح بقانون أن وجود مركز طبي متخصص لإجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء من شأنه أن يسهم إسهامـًا كبيرًا في إجراء المعالجة والرعاية الطبية في ظروف صحية آمنة، مما يساهم في الحد من آثارها الجانبية وما يرافقها من مخاطر انتقال لبعض الأمراض، ويؤدي بالنتيجة إلى إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل نسبة الوفيات.
كما رأت لجنة الخدمة أن الاقتراح بقانون يساهم في خفض وتوحيد تكاليف العلاج والرعاية الصحية على الدولة والأفراد من خلال تشجيع زراعة ونقل الأعضاء البشرية في مملكة البحرين بدلاً من إجرائها في الخارج، فضلاً عن توفير الغطاء القانوني لإجرائها في أجواء صحية مناسبة، كما سيسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ويشجع الأفراد على التبرع بها للحفاظ على حياة الآخرين، ويعزز التراحم والترابط والتعاطف بين أفراد المجتمع.
وذكرت لجنة الخدمات أن الاقتراح بقانون يراعي ما قد يترتب على إنشاء هذا المركز من إجراءات وآثار مالية وإدارية يقتضي القيام بها تمهيدًا لإنشائه، لذا فقد نصت المادة الثانية منه على أن العمل به سيكون خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقـًا لأحكام المادة (122) من الدستور، كما أنه يساهم في تعزيز الحماية القانونية لعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة مشروعة وفق إجراءات وضوابط صحية صارمة من خلال تشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون، ما يساهم في مكافحة استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة غير مشروعة باعتبارها من صور جرائم الاتجار بالبشر. وأشارت لجنة الخدمات إلى أن الاقتراح بقانون سوف يساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال استئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية، من خلال تدريبهم على آخر المستجدات في هذا المجال من الناحية العلمية والعملية.
المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها