النسخة الورقية
العدد 11173 الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:31AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:50PM
  • العشاء
    6:20PM

47 أداة نيابية على طاولة البحث في «خدمات النواب».. الصالح:

استرجاع قانون «زراعة التبغ» لإعادة دراسة مبررات الحكومة

رابط مختصر
العدد 11169 الخميس 7 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأولى 1441

كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح أن اللجنة طلبت استرجاع قانون زراعة وإنتاج التبغ، وذلك بهدف إعادة دراسته بعد أن كانت قد أوصت برفضه.
وقال في تصريح لـ(الأيام) إن اللجنة أرسلت خطابات لعدد من الوزراء والجهات المعنية؛ من أجل مزيد من الاستيضاح والدراسة، والاطلاع على المبررات، ومنهم وزيرة الصحة ووزير الاشغال والبلديات، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتجارة، والمجلس الاعلى لشؤون البيئة.
وأضاف «سنجلس مع جميع الجهات المعنية بالقانون وسننقل لهم مرئياتنا ومخاوفنا من مشروع القانون، وسيكون محور عملنا ودراستنا للقانون منطلقًا من تحقيق أهداف الأمن الغذائي الذي هو أساس عملنا التشريعي في هذا الجانب».
وتابع: «في المقابل، سندرس جميع المرئيات التي ستتقدم بها تلك الجهات الحكومية، خصوصا على صعيد معرفة الاراضي الزراعية المرصودة ومدى اشتراطات الامن والسلامة وعدد السجلات المرخصة والمساحات الزراعية وغيرها».
وعن احتمالية التراجع عن قرار اللجنة السابق برفض المشروع قال الصالح «لا أستطيع أن أعطي جوابًا حاسمًا الآن، لأننا سنعيد دراسة المشروع من كافة الجوانب، ولكن الأكيد هو أن قرارنا سيكون في صالح الوطن والمواطن، ولن نقر أي شيء بخلاف ذلك».
وعن وجهة نظره في موضوع مشروع القانون، اعتبر أن المشروع لا يتوافق مع توجيهات جلالة الملك وخطابه السامي عندما تكلم عن التنمية المستدامة والامن الغذائي والثروة الزراعية، وأضاف «كما ان هذا المشروع لن يعود بمردود على الدولة انما ستكون الفائدة الكبرى لافراد مستثمرين فقط»، مبينًا أن هناك لغطًا كبيرًا حول المشروع، حيث يعتقد البعض انه قانون نيابي مقدم للحكومة لكن العكس هو الصحيح فهو مشروع بقانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب.
مؤكدًا أن الأهم فيما يخص تعاطي اللجنة مع المشروع هو حرصها على أخذ كافة وجهات النظر ودراستها دراسة جدية وأخذها على محمل الجد، وقال «سنكون كلنا آذانًا صاغية لجميع الاطراف المعنية بعد لقاء المسؤولين والجمعيات ومؤسسات المجتمع المعنية بالمشروع نفسه، والحصول على المعلومات والضمانات، قبل البتّ في اي مشروع حكومي مطرح أمام لجنتنا».
في سياق متصل، قال الصالح إن لدى اللجنة حاليًا 36 مقترحًا برغبة، و11 مشروعًا بقانون، ومشروعًا قانونيًا محالاً من مجلس الشورى، بما مجموعه 47 أداة نيابية، وستتم دراسة جميع تلك الأدوات على طاولة البحث والمناقشة الجادة مع جميع الجهات المعنية.
وأشاد الصالح بثقة اعضاء لجنة الخدمات التي أعطته المزيد من الثقة ليكون رئيسًا لها خاصة وبعد الجهود الكبيرة التي تحملها وقدمها خلال الدور الاول، متعهدًا بمزيد من الجهود، كما تقدم بالشكر ايضا للامانة العامة بالمجلس.
وأشار الى ان لجنة الخدمات تعد من اكثر اللجان انجازًا، وأكثر اللجان مناقشة للقوانين والمشاريع، وأن نسبة 40% منها تخرج من اللجنة نفسها، كما وتعد اللجنة هي الاقرب لمصلحة المواطن والوطن معًا، وقال «هذا يحملنا عبئًا أكبر ومجهودًا مضاعفًا؛ لذلك ستكون استراتيجياتنا مختلفة ايضا، وجلّ ما نتمناه ان يكون الحضور بمستوى جيد في هذا الدور، خاصة أن طموحنا يصل حد السماء من اجل العمل جديًا على خدمة الناس وتقديم مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وقال إنه سيمنح القوانين والمشاريع والمقترحات مساحة اكبر ومزيدًا من الدراسة المستفيضة قبل طرحها في المجلس».
وحول اهم الملفات التي يسعى لتناولها خلال الفترة القادمة، أشار الى ملف التقاعد وقانون الاعلام والصحافة الجديد والمتوقع إحالته للنواب قريبًا.
المصدر: فاطمة سلمان:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها