النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11762 الإثنين 21 يونيو 2021 الموافق 11 ذو القعدة 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:05PM
  • المغرب
    6:33PM
  • العشاء
    8:03PM

لا اعتداءات إرهابية على رجال الأمن خلال 2018

العدد 11168 الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الموافق 9 ربيع الأولى 1441

تقرير الخارجية الأمريكية يشيد ببرنامج العقوبات البديلة البحريني

رابط مختصر
أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب والصادر في الأول من نوفمبر الجاري النجاح اللافت الذي حققته مملكة البحرين في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية في إنجاز جديد لمملكة البحرين، وجاء التقرير بمثابة شهادة دولية لهذا النجاح.
وفي استعراضه لهذه النجاحات، أشار التقرير إلى أن مملكة البحرين خلال العام 2018 حققت مكاسب حقيقية في اكتشاف واحتواء التهديدات الإرهابية، المدعومة من جهات خارجية، منوهًا بالنجاح الذي حققته مملكة البحرين في كشف الجماعات الإرهابية المدعومة إيرانيًا أمام العالم، وتبدّى ذلك النجاح في وضع الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2018 لسرايا الأشتر وعدد من العناصر الإرهابية المدعومة من إيران، على قوائم الإرهاب الأمريكية.
وأوضح التقرير أن تنظيم «سرايا الأشتر» أعلن في يناير شعاره الجديد الذي يتشابه مع شعار الحرس الثوري الإيراني مما يؤكد صلة هذا التنظيم الوثيقة بالحرس الثوري المصنف إرهابيًا.
ودلّل التقرير على النجاح الذي حققته المملكة، بالتراجع الملحوظ في معدلات الإرهاب ضد قوات الأمن في مختلف مناطق المملكة، حيث لم يسجل العام 2018 وقوع أي هجمات إرهابية في البحرين، بفضل جهود الحكومة ويقظة رجال الأمن، كما جرت الانتخابات النيابية والبلدية أواخر العام الماضي في أجواء من الأمن والطمأنينة.
وأشاد التقرير بخطاب التسامح والتعايش الذي تنتهجه مملكة البحرين والذي يساعد من الحد من الخطاب الطائفي، مثمنًا في هذا الخصوص تدشين وزارة الداخلية في مارس الماضي الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي أطلقها وزير الداخلية، وكذلك مبادرات الشراكة المجتمعية التي تبنّتها الوزارة. وأكد التقرير أن الحكومة واصلت جهودها في وضع خطة لمكافحة العنف والتطرف، وفقًا لمبادئ «خطة عمل الأمم المتحدة من أجل منع التطرف العنيف»، منوهًا في هذا الصدد بقانون العقوبات البديلة الذي بدأ سريانه العام الماضي، كآلية تهدف إلى تخفيف العقوبات القاسية على الجرائم البسيطة وسيكون وسيلة فعّالة لتقليل العنف، كما تطرّق التقرير إلى المبادرات التي اتخذتها الحكومة، ومنها استحداث شرطة خدمة المجتمع، منوهًا بأهميتها والدور الذي تقوم به.
وفي مجال التعاون الإقليمي والدولي لمملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، أورد التقرير أن المملكة تساهم في دعم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، كما تؤدي البحرين دورها كعضو فعّال في كل من مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، وشاركت البحرين في 2018 في عدد من المؤتمرات متعددة الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب، كما دعمت قرار مجلس الأمن (2231) في وقف خطر إيران النووي.
وأثنى التقرير على جهود البحرين في مكافحة تمويل الإرهاب الدولي، من خلال عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف)، ووحدتها المالية المعنية بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال فالبحرين عضو في مجموعة (إيغمونت)، كما أنها عضو في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» ومن خلال عضويتها في التحالف الدولي ضد «داعش»، تشارك المملكة في مشروع مناهضة «داعش» الخاص بمجموعة «إيغمونت» لوحدات الاستخبارات المالية، وقامت (مينافاتف)، ومجموعة العمل المالي (فاتف) بالاشتراك في تقرير التقييم المشترك للبحرين في يونيو، وتضمن العديد من التوصيات لتعزيز أنظمة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وتناول التقرير في هذا الصدد، تعزيز مملكة البحرين بنيتها القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب، من خلال مواءمة التشريعات الوطنية للتشريعات الدولية، حيث يسمح القانون بتجميد الأصول المالية المشبوهة، كما تُلزم الحكومة المنظمات غير الربحية بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، فضلا عن تنظيم ومراقبة هذه المنظمات، لتحوّل دون إساءة الاستخدام وتمويل الإرهاب، وتقوم الحكومة، بتوزيع قوائم العقوبات المالية للأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على المؤسسات المالية.
إن الاشادات السابقة من أكثر التقارير تخصصا عن مكافحة الإرهاب الدولي، فخر للمملكة وأبنائها وإنجاز دولي يشار له بالبنان، خاصة وأنه جاء بعد أيام قليلة من نشر تقرير عالمي رصين آخر، لا يقل أهمية وهو تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 - وهو تقرير مشهود له بالنزاهة إذ يعتمد على منهجية تدمج أحدث الإحصاءات من المنظمات الدولية والدراسات الاستقصائية، ويعتمد في70% منه على البيانات الإحصائية و30% على الاستبيانات - والذي كشف عن تحقيق مملكة البحرين المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر الأمن من بين 141 دولة، والمركز الثالث على مستوى التعامل مع الجرائم المنظمة، والخامس في جدارة خدمات الشرطة والتاسع على صعيد الحد من جرائم القتل.
كل هذه المؤشرات التي حققتها وتحققها مملكة البحرين نتيجة طبيعية لجهود جبارة وخطط وبرامج تم الإعداد لها بعناية ودقة فائقة وبحرفية عالية تطبق وفق أجندة مدروسة جيدًا ينفذها القائمون على الأمن في مملكة البحرين لحفظ أمن الوطن والمواطن.
إن النجاح الذي حققته المملكة، تأكيد على أن المنظومة الأمنية تسير بخطى ثابتة نحو التطور والعالمية ومواكبة التطورات الدولية في التعامل مع الجرائم بمختلف أشكالها، وتعمل بشكل مستمر في استغلال التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في الجانب الأمني. ومن حسن الطالع أن هذا الإنجاز الدولي يأتي متزامنًا مع استعدادات وزارة الداخلية للاحتفال بمئوية الشرطة، حيث انطلق العمل الشرطي في المملكة عام 1919، لتبقى المملكة واحة للأمن والأمان والاستقرار، في محيط يشهد العديد من التحديات الأمنية على كافة الأصعدة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها