النسخة الورقية
العدد 11117 الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:04AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:41PM
  • العشاء
    7:11PM

اشتراط الشهادة التخصّصية في «المدلك» وحسن السمعة

مقتــرح نيابي يضــع ضوابــط لتنظيم مهنــة «المســاج»

رابط مختصر
العدد 11110 الاثنين 9 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1440
عارف الحسيني:

أعلن النائب أحمد الأنصاري أنه تقدم بمقترح بقانون بشأن تنظيم مهنة التدليك «المساج».
وأكد الأنصاري في تصريح لـ«الأيام» أن المقترح بقانون يهدف الى وضع ضوابط لتنظيم مهنة التدليك (المساج) باعتباره عملاً مهنيًا من شأنه تمديد عضلات الإنسان بغية تقوية الضعيفة منها واستعادة نشاطها وقوتها الطبيعية، وبالتالي هو علاج طبيعي يحتاج إلى تنظيمه ووضع شروط لممارسته للمحافظة على الصحة العامة.
وأشار الى أن المقترح بقانون يقوم على مبادئ أساسية وأهداف، منها الحق في الرعاية الصحية السليمة وفقًا لأساسيات طبية معترف بها، والإشراف والرقابة على هذه المراكز بما يحقق غاية الحفاظ على الصحة العامة في المجتمع، والحد من ظاهرة انتشار محلات التدليك (المساج) ووضع آلية للتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات لتحديد أماكن ممارسة هذه المهنة ومراعاة عدم وجودها في المناطق السكنية.
وحدد المقترح عددًا من الاشتراطات لمنح الأشخاص رخصة لممارسة مهنة التدليك، وهي أن يكون طالب الرخصة حائزًا على شهادة تخصّصية تؤهله لممارسة هذه المهنة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن تثبت لياقته الصحية لممارسة هذه المهنة.
ونصّت مواد القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يكون للجنة الوزارية التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الصحة توقيع الجزاءات التالية على مراكز التدليك (المساج) التي تثبت مخالفتها لأحكام هذا القانون: أولاً الإنذار، ثانيًا الغرامة المالية التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، ثالثًا غلق المركز لمدة لا تجاوز سنة واحدة، رابعًا إلغاء ترخيص المركز نهائيًا وشطب اسمه من سجل الوزارة، خامسًا حرمان مالك المركز، أو أي من الشركاء فيه إذا كانت شركة، من الحصول على تراخيص جديدة بفتح مراكز تدليك (مساج) لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.
وجاء في المادة (4) أنه «لوزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تحديد المناطق التي يمكن ممارسة هذه المهنة فيها، والشروط الصحية الواجب توافرها، وآلية الرقابة عليها، على أن يكون ممارسة هذه المهنة في مبنى مستقل وبعيد عن المناطق السكنية».
ويحظر مقترح القانون في مادته الخامسة على صاحب رخصة ممارسة هذه المهنة استخدام أشخاص للقيام بأعمال التدليك (المساج) دون الحصول على رخصة لهم لممارسة هذه المهنة وفقًا للأصول.
ونصّت المادة (6) على أنه «يجب أن تكون مراكز التدليك (المساج) مستوفية للشروط الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وعلى كل من يرغب في فتح واستثمار مركز للتدليك (المساج) أن يستحصل على رخصة مسبقة من وزارة الصحة».
ووفقًا للمقترح، فإنه «على مراكز التدليك (المساج) النشطة في وقت العمل بهذا القانون، أن تصحح أوضاعها القانونية لتكون متوافقة مع أحكام هذا القانون».
وجاء في المادة (10) أنه مع «عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يحق لوزير الصحة أن يقفل كل مركز للتدليك (المساج) لا يكون لدى صاحبه رخصة رسمية لممارسة هذه المهنة».

أبرز النقاط

  • عقوبات المخالفات تشمل الإنذار والغرامات وصولاً للإغلاق

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها