النسخة الورقية
العدد 11117 الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:04AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:41PM
  • العشاء
    7:11PM

غياب النص القانوني سبب مشكلة سكن العزاب.. الصالح:

«البلديات» لم تنفذ قرارًا حكوميًا ينظم تسكين العمال

رابط مختصر
العدد 11106 الخميس 5 سبتمبر 2019 الموافق 6 محرم 1440

قال النائب ممدوح الصالح إنه بصدد تقديم مقترح بقانون لتنظيم تسكين الاجانب والعزاب وفق ضوابط تضمن الحفاظ على هوية المجتمع البحريني، وعقوبات وغرامات على المؤجرين المخالفين للقوانين.
وأكد الصالح في تصريح لـ(الأيام) أن السبب الرئيسي وراء مشاكل مساكن العزاب هو غياب نص قانوني يحدُّ من تسكين العمال العزاب بجوار سكن العوائل.
وطالب النائب الصالح وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن تنظيم السكن الجماعي والذي صدر في العام 2015.
واستغرب الصالح عدم تنفيذ وزارة الأشغال وشؤون البلديات للقرار على الرغم من صدوره قبل 4 سنوات.
وقال «هل يعقل أن يتطلب تفعيل قرار كل هذا الوقت خاصة وانه يتعلق بملف مهم وخطر للغاية يمس جميع أهالي المملكة؛ بل ويهدد النسيج الاجتماعي».
وأضاف «ينبغي على المسؤولين التحلي بالمسؤولية الكاملة تجاه قضايا الوطن والمواطنين، وأن يلتزموا بتنفيذ قرارات الحكومة في أسرع وقت ممكن لا أن يبقى قرار مهم كهذا حبيس الادراج».
واستطرد «المعاناة بدأت تتفاقم بسبب عشوائية تسكين العمالة الاجنبية في القرى والمدن حتى باتت الشكاوى تكثر من جميع محافظات البحرين بسبب ممارسات بعض الاجانب والسلوكيات الخارجه عن الاعراف والاخلاقيات».
وأكد الصالح أن مشكلة سكن العزاب سببها الأول هو ملاك المنازل أنفسهم الذين يقومون بتأجيرها إلى عزاب في وسط مناطق سكنية مأهولة بالعائلات، وأغلب هذه المنازل قديمة أو آيلة للسقوط.
وأكد الصالح أهمية تنفيذ قرار تنظيم السكن الجماعي؛ لأن ذلك يعني غياب الضوابط القانونية التي تنظم عملية التأجير على الأجانب.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد أصدر في العام 2015 قرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002.
وجاء في المادة الأولى، تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (34) مكرراً، نصها الآتي:

مادة (34) مكرراً:
ويلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية، واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعة لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.
وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد جميع المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها».
فيما نصت المادة الثانية، على جميع ملاك العقارات عند صدور هذا القرار التقدم إلى البلدية المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونصت المادة الثالثة، على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: عارف الحسيني:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها