النسخة الورقية
العدد 11182 الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:36AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

لتعارضه مع المادتين (4) و(18) من الدستور

«التشريعية»: عدم دستورية مقترح بقانون لمواجهة ظاهرة التأجير بالباطن

رابط مختصر
العدد 11084 الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440

أوصت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب بعدم دستورية مقترح بقانون يهدف لمواجهة ظاهرة التأجير بالباطن ويعوض عن الأضرار الناجمة منه.
وانتهى الرأي القانوني بعدم الدستورية لتعارض الاقتراح بقانون مع نص المادتين (4) و(18) من الدستور.
وينص الاقتراح بقانون أنه «لكل ذي شأن وأصابه ضرر محقق، يتجاوز المضار غير المألوفة للجوار، نتيجة مخالفة البنود (2) و(3) و(4) من المادة 38 من هذا القانون المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر، أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، وبعد تقديم شكوى الى المجلس البلدي الذي يقع العقار في نطاق اختصاصه، وعلى المجلس البلدي التحقيق في أسباب الشكوى، ومطالبة المؤجر بتلافي هذه الأسباب، فإذا لم يمتثل المؤجر للقرار الذي يصدر في هذا الشأن، جاز للمتضرر اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون، بالإجراءات المعتادة لإقامة الدعوى أمام اللجنة ويعد من ذوي الشأن المشار إليهم في هذه المادة، الملاك المتجاورون للعقار المؤجر أو إحدى وحداته، والمستأجر لوحدة فيه لمدة أكثر من خمس سنوات.
ويعد سببًا مشروعًا للشكوى في مفهوم الفقرة الأولى من هذه المادة، قيام المستأجر بتأجير المكان مفروشًا أو خاليًا من الباطن لعدد من الأشخاص يتجاوز نطاق الأسرة الواحدة، أو قيام المؤجر أو من ينوب عنه بالسماح باستخدام المكان بطريقة تنافي شروط العقد أو طبيعة العين المؤجرة أو الغرض المعدة له أو بطريقة تخالف النظام العام أو الآداب العامة».
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح، الى وجود إساءة استعمال الوحدات المؤجرة، وذلك بعد إطلاق حرية التعاقد من الباطن أو التأجير المفروش للمستأجر مما ترتب عليه مضار غير مألوفة لقاطني الجوار لهذه الوحدات؛ نظرًا لتجاوز العديد من المستأجرين للحق المخول لهم بالاتفاق مع المؤجر بموجب القانون في التأجير من الباطن أو تجاوز المستأجرين بالنسبة للإيجار المفروش في استعمال المكان في أغراض منافية اللآداب العامة أو بطريقة تنافي الأغراض السكنية للمكان، واستخدامه في أغراض تجارية أو مهنية أو صناعية لا تتلاءم مع الطابع السكني للمكان، فضلاً عن تنافرها مع أغراضه الأصلية، أو التأجير لعدد كبير من مستأجري الباطن يتجاوز نطاق الأسرة الواحدة.
وذكرت أنه يتم في بعض الحالات التجاوز بالسماح لتواجد عدد كبير من الأشخاص في الوحدة المستأجرة وكثير منهم من غير المواطنين، ما يتسبب بأضرار غير محتملة للأسر المتواجدة في الجوار، ويؤدي في بعض الأحيان لحدوث احتكاكات بين السكان المتواجدين في المكان المؤجر أو بإحدى وحداته أو حتى خارجه في الجوار الملاصق، ما يستدعي تدخل المشرع للحد من الأضرار الناجمة عن إساءة استعمال حق التأجير من الباطن أو التأجير المفروش، دون التدخل في حرية التعاقد بوصفها إحدی الحريات الدستورية الأساسية، فضلاً عن الحذر من تجريم مظاهر السلوك المرتبطة بالتأجير من الباطن أو التأجير المفروش، باعتباره أمرًا مباحًا بحسب الأصل.
ولفتت إلى أن التشريعات الجنائية تتولى مواجهة الخروقات الأخلاقية التي قد ترتبط بالتأجير من الباطن أو التأجير المفروش، أن الاقتراح اختار مواجهة غير مباشرة لهذه الأضرار بإجازة التعويض عن الأضرار المحققة منها بعد اللجوء إلى المجلس البلدي المختص للتحقيق في أسباب الشكوى المقامة في هذا الشأن، ثم اللجوء إلى لجنة المنازعات الإيجارية والتي يحق لها إنهاء عقد الإيجار من الباطن أو إنهاء التأجير المفروش والحكم بالتعويض.
حدد الاقتراح بقانون مفهوم «ذوى الشأن» في القانون باعتبارهم المتضررين من مظاهر إساءة الحق في التأجير المفروش أو من الباطن أو التأجير لعدد كبير من المستأجرين يتجاوز المنتمين إلى أسرة واحدة.
وبالنظر إلى أن المؤجر ذاته له الحق في إخلاء العين المؤجرة وفقاً للبنود الواردة في المادة 38 من القانون، في حين ليس لذوى الشأن ذلك الحق، باعتبارهم ليسوا طرفًا في التعاقد؛ وبالتالي لا يبقى لهم إلا تقرير التعويض وفقًا للقواعد العامة في إساءة استعمال الحق الواردة في القانون المدني.
وينص الاقتراح على تنظيم ذلك بردع التجاوزات الناجمة عن التأجير المفروش أو التأجير من الباطن مع عدم الاكتفاء بالتعويض؛ بل إعطاء الجوازية للجنة المنازعات الايجارية بإنهاء عقد التأجير المفروش أو عقد التأجير من الباطن، تقديرًا من الاقتراح بقانون أن الحرية التعاقدية ليست أمرًا منفلتًا لا يمكن تقييده لاعتبارات المصلحة العامة.
وتنص الأسس العامة للاقتراح بقانون على الحد من إساءة استعمال الحق في التأجير المفروض أو التأجير من الباطن مما يسببه ذلك من مشكلات اجتماعية واحتكاكات بين السكان المتجاورين، إلى جانب التوازن بین حق مالك المكان المؤجر في تأجير المكان دون إلحاق أضرار جسيمة بالسكان المتجاورين بما يضبط الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية، مع تحديد نطاق الأفراد المتضررين من مظاهر إساءة استعمال الحق في التأجير دون التوسع في مفهوم الأشخاص المشار إليهم وعلى النحو الذي يثير تعقيدات قانونية تتعلق بعلاقة السببية بين الضرر وسلوك المؤجر أو المستأجر من الباطن أو المستأجر لمكان مفروش.
المصدر:  عارف الحسيني

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها