النسخة الورقية
العدد 11183 الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأولى 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

قصور في تدريب البحريني وتأهيله وتمكينه.. هاشم:

ضرورة إعادة النظر في التشريعات التي ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة

رابط مختصر
العدد 11079 الجمعة 9 أغسطس 2019 الموافق 8 ذو الحجة 1440
طالب النائب فلاح هاشم إعادة النظر في العديد من التشريعات التي سنت خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة في البحرين، مشيرا إلى مقترح كان قد تقدم به في بداية الدور الماضي نص على أنه (يجب على كل صاحب عمل الرجوع إلى الوزارة ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل، وفي حالة توافر الأيدي العاملة الوطنية المتخصصة المناسبة لشغل الوظيفة يتم توظيفها)، وهو مقترح تقدم به وما زال في عهدة لجنة الخدمات بمجلس النواب.

وأردف: وفق ما تظهره الإحصائيات، وما يعايشه المجتمع عامة، والعاطلون خاصة فإن هنالك ما يشير إلى طغيان العمالة الوافدة وحصولها على معظم فرص العمل التي يولدها سوق العمل في القطاع الخاص، وكذلك بنسبة غير قليلة من الوظائف في القطاع العام.
وأضاف إننا نأمل أن يتم تصحيح ما تم التجاوز عليه في الفترة الماضية من تشريعات في اتجاه ما يسمى تحرير سوق العمل، بدءا مما تم التخلي عنه في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 والذي حذف منه ما كانت تنص عليه المادة 13 في قانون العمل لسنة 1076 التي تنص على أولوية البحريني في التشغيل، وما تبعه من التخلي عمليا عبر مجموعة من القرارات الخاصة بنسب البحرنة في قطاعات معينة، وضرورة اقتصار من يعملون في المرافق العامة على البحرينيين في بعض الوظائف وصولا إلى تشريعات هيئة تنظيم سوق العمل الأخيرة مثل (البحرنة الموازي)، و(التصريح المرن)، وقبلها عدم التزام هيئة تنظيم سوق العمل بوضع خطة وطنية لسوق العمل كما نص عليها القانون، ومخالفته بشكل صريح، وبتجاهل للهدف الذي أنشئت من أجله، واقتصرت على قرارات لمعالجات غير حصيفة لممارسات أدت إلى إغراق سوق العمل بعمالة سائبة نتجت عن هشاشة سوق العمل، قائلا: إنه ومن المهم أن نفكر جديا في وضع آلية للمراقبة والتنفيذ، ولا نقتصر على التشريع.
وأكد أنه ومع وجود التشريع فإن هناك عددا كبيرا من العاملين الوافدين في قطاعات مثل التعليم والصحة والكهرباء والأشغال، ولعشرات السنين على الرغم من توفر العنصر الوطني المتعلم، والذين يعطل توظيفهم وإحلالهم محل الوافدين بحجج واهية، كعذر الخبرة. وكأن المسؤولين عن هذه القطاعات غير معنيين بتدريب البحرينين وتأهيلهم وتمكينهم من الخبرات العملية، بل إن هذه الحجة التي يتدثر بها بعض أصحاب القرار في إدارات التوظيف في الدولة هي دليل على القصور في أداء واجباتهم بتدريب البحريني وتأهيله وتمكينه، وما نشهده الآن من بقاء الآلاف من الخريجين بدون عمل مع شغل تخصصاتهم بوافدين في وزارات الدولة وهيئاتها هو مغاير لما تصرح به الجهات المعنية عن مستوى التعليم والتدريب بالمستوى العالي للخريجين من هذه البرامج التعليمية والتدريبية، سواء من المؤسسات والجامعات والمعاهد التي تشرف عليها وزارة التربية أو التي تعدها وتشرف على تنفيذها تمكين وغيرها من المؤسسات الرسمية عدا الأهلي.
واختتم قائلا: نحن في أمس الحاجة إلى صدق النوايا وآلية مراقبة دقيقة وعملية، لمعالجة موضوع البطالة وتشغيل البحرينيين.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها