النسخة الورقية
العدد 11145 الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:17AM
  • الظهر
    11:24AM
  • العصر
    3:43PM
  • المغرب
    5:11PM
  • العشاء
    6:41PM

اعتداء على مقار النقابات وتهميشها وإلغاء «التفرّغ النقابي».. أمين عام الاتحاد العام:

العمل النقابي في خطر بسبب تكالب شركات لإضعافه وعلى وزارة العمل التدخّل

رابط مختصر
العدد 11051 الجمعة 12 يوليو 2019 الموافق 9 ذو القعدة 1440
صرح حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن هناك منحىً خطيرا يشهده العمل النقابي؛ بسبب تكالب أصحاب العمل في عدد من الشركات الكبرى على هذا العمل من أجل إضعافه وتهميشه في وقت نجد فيه وزارة العمل تنظر لما يحدث بعين العجز والسلبية وعدم اتخاذ ما يعبر عن دورها الحقيقي الذي تنص عليه معايير العمل الدولية، كونها الطرف المسؤول عن حماية الحقوق العمالية واحترام الحريات النقابية وفرض هذا الاحترام على أصحاب العمل.
وقال الأمين العام: نحن في هذا العام أكملنا 17 سنة منذ صدور مرسوم جلالة الملك المفدّى رقم 33 لسنة 2002 بشأن قانون النقابات العمالية في شهر سبتمبر 2002، كما نكمل 14 سنة منذ صدور قرار وزير العمل رقم 9 لسنة 2005 بشأن التفرغ للعمل النقابي والذي ينص على تفرغ النقابيين لأداء مهامهم النقابية بحسب مستوياتهم سواء كقيادات في نقاباتهم أم في الاتحاد النقابي وكلا التشريعين يتعرضان لهجمة شرسة من أصحاب العمل في عدد من الشركات الكبرى.
وأضاف: من المؤسف أن العمل النقابي بعد كل هذه المسيرة وبعد أن حققت النقابات بالحوار مع أرباب العمل مكاسب عمالية كان لها الأثر الكبير في زيادة الانتاجية وتعزيز الولاء المهني في كل المنشآت التي حققت هذه المكاسب نجد اليوم وكأننا قد بدأنا ندخل في نفق العد التنازلي لهذه الحقوق بدءا من الاعتداء على المقار النقابية وإلغائها أو تغيير أماكنها، ووقف اقتطاع الاشتراكات النقابية الأوتوماتيكي من رواتب الأعضاء وصولا إلى وقف التفرغ النقابي.
وقال الأمين العام: تواصلنا بهذا الصدد مع وزارة العمل وشرحنا لهم خطورة هذا المنحنى المقلق خاصة وأنه يحدث في شركات لطالما مثلت على الدوام منذ مهد العمل النقابي تجربة مميزة في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، فكيف اليوم نرى هذه التراجعات بعد كل هذا العمر المديد لما يناهز عقدين من تأسيس النقابات العمالية وأكثر من ذلك إذا ما أخذنا في الحسبان مرحلة ما قبل النقابات إبان فترة اللجان العمالية والتي كانت فيها هذه الشركات حافلة بالعمل التمثيلي العمالي منذ وقت مبكر.
واعتبر الأمين العام للاتحاد العمالي أن ما يجري هو تدخل في اختصاصات المنظمات النقابية التي كفل لها القانون ومعايير العمل الدولية اختصاصات تحديد شروط عضويتها واختيار قيادتها عبر آلياتها التي تنظمها دساتيرها وأنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية، ويتعارض مع أحكام قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002 بشأن عدم المساس بحقوق النقابيين العمالية ويتعارض مع قرار التفرغ رقم 9 لسنة 2005 بشأن اعتبار النقابي المتفرغ وكأنه على رأس عمله بدون تغيير.
وقال الأمين العام: نحث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنفاذ القانون وخاصة الجزء المعني منه بحماية النقابيين من التعسف، كما نحثها - كونها الطرف المسؤول عن تعزيز الثلاثية بين شركاء الانتاج - على اتخاذ إجراء عاجل بعقد اجتماع بين كل من ممثلي أصحاب العمل من جهة ورؤساء النقابات من جهة أخرى وبحضور كل من وزارة العمل والاتحاد العام من أجل إنشاء عقد عمل جماعي، تطبيقا لقانون العمل وخاصة الباب الرابع عشر ليتضمن هذا العقد الجماعي مبادئ وآليات احترام وتعزيز الحقوق والحريات النقابية والحفاظ على المكاسب.
وأكد الأمين العام حسن الحلواجي على أن يد الاتحاد العام ممدودة من أجل الحوار الاجتماعي والعمل المشترك بما يحقق مصلحة الجميع، داعيا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التحرك لجمع الفرقاء من طرفي الانتاج من أجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة تؤكد على الحريات النقابية والحقوق العمالية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها