النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11856 الخميس 23 سبتمبر 2021 الموافق 16 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:56PM
  • المغرب
    5:33PM
  • العشاء
    7:03PM

العدد 11044 الجمعة 5 يوليو 2019 الموافق 2 ذو القعدة 1440

أبرز توصيات المؤتمر الشوري حول «التطلعات التشريعية»

رابط مختصر
المحور الأول: الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2019-2020).
1. تعزيز توجه الحكومة بتنويع مصادر الدخل، وتنمية الإيرادات، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية منتجة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الميزانية العامة للدولة.
2. تعزيز إيرادات الوزارات والجهات الحكومية دون المساس بمكتسبات المواطنين.
3. ضرورة الالتزام بالميزانية العامة، لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، وذلك بالتدريج لغاية 2022، في ظل وجود اتفاقية إطارية قائمة على برنامج التوازن المالي.

المحور الثاني: من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التوازن المالي.
1. الالتزام بجداول زمنية في برنامج التوازن المالي لتحقيق أهداف البرنامج، مع ضرورة المحافظة على مكتسبات المواطنين أثناء تنفيذه.
2. تشجيع أي مبادرات مبتكرة لتعزيز التوازن المالي من غير المساس بمكتسبات المواطنين.
3. تفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
4. تعزيز البنية التحتية الدائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
المحور الثالث: آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة.
1. مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بالعاطلين عن العمل بصورة دورية، للتأكد من مدى جدواها في حل مشكلة البطالة.
2. ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية وذلك من خلال حصرها في مهن محددة وحسب الحاجة الحقيقية لها.
3. مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل بصورة دورية، ودراسة مدى فعاليتها في إعطاء الفرصة الكافية لانخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
4. تطوير التشريعات والقرارات الصادرة بشأن المؤسسات الوطنية الصغيرة، وقياس مدى تأثير هذه التشريعات والقرارات على نموها وتطورها، ودراسة أسباب تعثر المؤسسات الوطنية الصغيرة وإيجاد حلول تسهم في تعافيها واستمرارية عملها وازدهارها.
المحور الرابع: التعليم ما بين التحديات والتطلعات
1. زيادة الاهتمام بالباحثين وتحسين أوضاعهم وتفريغهم للبحث العلمي، والاهتمام بخريجي الجامعات والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في هذا المجال.
2. تعزيز ثقافة التقدير للمعلمين، من خلال إبراز جهودهم في الميدان التربوي، وتخصيص يوم ٍ للاحتفال بالمعلم البحريني، والتأكيد على دور المعلمين كصناع أجيال ومربين، فضلاً عن التكريم السنوي للمبدعين منهم بهدف تحفيزهم وتعظيم شأنهم في المجتمع، مع ضرورة توفير احتياجاتهم.
3. تصميم المناهج الدراسية بشكل يمنح الفرصة الكافية للطلبة لممارسة الأعمال الإبداعية واكتشاف مواهبهم فيها وتطوير مهاراتهم.
4. الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي التعليمي والتدرج في تطبيقه على مدارس المملكة، مع ضرورة دراسة كافة جوانبه بشكل علمي.
المحور الخامس: الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن.
1. زيادة الدعم المالي المخصص لإقامة المحاضرات والورش وبرامج التدريب لكافة فئات وشرائح المجتمع، ويتم فيها توعيتهم وإرشادهم إلى كيفية الحصول على الخدمة الحكومية بالطرق الإلكترونية للاستعاضة عن الطرق التقليدية وبيان إيجابيات هذا الأمر، بحيث يتم تعزيز الثقة بالمواقع الإلكترونية الحكومية والخدمات المقدمة من قبلها.
2. تشجيع الاستثمار في مجال أمن المعلومات بما يتناسب وحجم الخدمة والمعلومات التي ستقدم إلى المستفيدين، وبالتالي لابد للقائمين على تقديم الخدمات الإلكترونية إيلاء الأهمية القصوى لموضوع أمن المعلومات في كافة مراحل تقديم الخدمة بدءاً بالتصميم وانتهاءً بالتطبيق.
3. تطوير التشريعات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة التغيرات المستمرة في مجال المعاملات الإلكترونية المتعلقة بأمن المعلومات والمعاملات والجرائم الإلكترونية، والعمل على تطويرها تحسبـًا لأي جديد في هذا المجال قد يطرأ في المستقبل، والذي بدوره يعزز ثقة المواطنين في المعاملات الإلكترونية.
المحور السادس: الصحة بين التحديات والتطلعات.
1. تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في المجال الصحي للابتعاد بالمهنة عن المنحى التجاري، وتشجيع ودعم البحرينيين في فتح العيادات والمراكز الطبية، وتحديد تخصص المستشفيات المطلوبة لتفادي تكرار تقديم الخدمات بطريقة عشوائية.
2. تشجيع السياحة العلاجية بالتعاون مع قطاع السياحة لوضع برنامج متكامل ومساندته للقطاع الخاص، ووضع عروض وباقات مميزة تشمل تذاكر السفر والإقامة والعلاج.
3. توفير الأدوية والشراء الموحد في القطاع الخاص وبالأخص أدوية الأمراض المزمنة.
4. تشديد الرقابة على كل الجهات المشتركة لفحص العمالة الوافدة ابتداء من التسجيل إلى عمل الفحص، وأن يشمل ذلك التكاليف الخاصة بإعادة الفحص.
المحور السابع: التوازن بين الجنسين.
1. تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء من خلال إزالة المعيقات أمام مشاركتهن في سوق العمل الرسمية وتشجيع الأعمال الريادية والاقتصادية.
2. العمل على تحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام وفق قيم العدالة وتكافؤ الفرص، بما يعزز دور المرأة التنموي، ويحقق تطلعاتها، ويذلل الصعوبات والتحديات التي قد تعترض طريقها.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها