النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11856 الخميس 23 سبتمبر 2021 الموافق 16 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:30AM
  • العصر
    2:56PM
  • المغرب
    5:33PM
  • العشاء
    7:03PM

العدد 11043 الخميس 4 يوليو 2019 الموافق غرة ذو القعدة 1440

الأنصاري: تجب مراجعة التشريعات الوطنية لســدّ الفجــوات وتكثيـف الدراســات لإنفـــاذ القوانـــين

رابط مختصر
قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن المجلس يتطلع إلى الدور المؤثر والفاعل للسلطة التشريعية فيما هو قادم، وبما يؤدي إلى حسن استثمار منهجيات النموذج الوطني أداة رقابية فاعلة تحت تصرف المشرّع تتابع كل ما يلزم لضمان عدالة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر بورقة بعنوان «دور المشرع في تحقيق التوازن بين الجنسين».
ولتحقيق هذا التوازن، أوصت الأنصاري بتوصيات تتضمّن إعادة قراءة التشريعات الوطنية بما يتناسب مع الواقع الفعلي والمتقدم لمملكة البحرين، وبما يتسق مع توجّهات الحكومة إلى التحوّل إلى منظم ومراقب للعمليات التنموية بإشراك أكبر للقطاع الخاص في التخطيط التنموي وإدارة الاقتصاد الوطني، وما لذلك من تأثيرات على طبيعة مشاركة المرأة في قطاعات الإنتاج.
كما أوصت بالاستمرار في مراجعة التشريعات الوطنية لسد أي فجوات متبقية، وتكثيف الدراسات التي تقيس أثر إنفاذ القوانين وجدواها على حياة المرأة وأسرتها، والعمل على تطوير بعض القوانين النوعية كقانون الإحصاء وقانون الموازنة العامة، بما يتناسب مع متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
وشددت الأنصاري على ضرورة مواصلة الأخذ بالمصطلحات والمنهجيات الحديثة التي تؤكد استناد السياسة التشريعية إلى أفضل الممارسات في مجال تكافؤ الفرص، واعتماد توجهات تكافؤ الفرص بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة معيارا أساسيا عند مناقشة برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة، والاستناد إلى مخرجات التقرير الوطني لمتابعة ومراقبة أداء القطاع العام على صعيد التوازن بين الجنسين، ومدى التزام الجهات بالقرارات والتوصيات المتعلقة بتطبيقات تتيح المزيد من الفرص المتكافئة والعادلة.
وأشارت إلى ضرورة اعتماد «دليل مرجعي» لأعضاء السلطة التشريعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، يوضح كيفية استثمار الصلاحيات التشريعية والرقابية في الإشراف على مراقبة عمل النموذج الوطني، ودراسة مقترح المجلس الأعلى للمرأة بتغيير وتطوير مُسمى واختصاصات «لجنة شؤون المرأة والطفل» لتسمى «لجنة التوازن بين الجنسين»، في ضوء ما تقدم من توصيات؛ تأكيدا لنجاح مملكة البحرين في تحقيق تطور نوعي في مجال تمكين وتقدم المرأة البحرينية، وبالنظر إلى الدرجة المتقدمة التي وصل إليها المشرّع البحريني في مراعاة ظروف واحتياجات المرأة في جميع مراحلها العمرية وحالاتها الاجتماعية، على أن تكون اللجنة إحدى اللجان النوعية الدائمة، وتحافظ علـى مقعدها الدائم في هيئة المكتب التنفيذي.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها