النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11849 الخميس 16 سبتمبر 2021 الموافق 9 صفر 1442
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%
  • الفجر
    4:04AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:42PM
  • العشاء
    7:12PM

الصالح: «الشورى» بحث 1644 موضوعًا تشريعيًّا منذ انطلاقته قبل 17 سنة.. وزير المالية:

العدد 11043 الخميس 4 يوليو 2019 الموافق غرة ذو القعدة 1440

استمرار مراجعة رسوم الخدمات الحكومية مع «الخاص»

رابط مختصر
قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إن مجلس الشورى يفتخر بأنه منذ انطلاقته استطاع أن يدرس ويبحث ويناقش 1644 موضوعا، من مراسيم بقوانين ومشاريع بقوانين ومقترحات وأسئلة لوزراء، مؤكدا أنه حريص على تفعيل الشراكة مع جميع المؤسسات والمختصين والعاملين في المجالات كافة سعيًا إلى التكامل التشريعي، وأن المجلس بعد مرور 17 سنة على انطلاقته يعقد هذا المؤتمر لاستشراف المزيد من الآفاق لتطوير هذه التجربة التشريعية الرائدة.


جاء ذلك لدى افتتاحه أعمال مؤتمر «نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية» الذي يقيمه مجلس الشورى بفندق فورسيزون، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بمختلف الجهات الحكومية والخاصة، ومشاركة أكثر من 300 مشارك؛ حيث يستمر المؤتمر الى اليوم.
وقال خلال كلمته في افتتاح المؤتمر: «إننا نتطلع بكثير من الاهتمام إلى أعمال هذا الملتقى الذي يعكس رغبة حقيقية في التواصل والتحاور بين العناصر القيادية والبرلمانية وأبناء المجتمع البحريني، لمناقشة عدد من المجالات والتطلعات المستقبلية للميزانية العامة والتوازن المالي، وتحقيق التوازن بين الجنسين، والمواءمة بين العجز في الميزانية وتلبية احتياجات المواطن وتعزيز حقوقه، ودعم سوق العمل، والخِدمات الحكومية، والتعليم، والصحة، آملاً أن يكون البداية للقاءات مستمرة ليظل جسر الحوار والتعاون قائمًا، لنواصل البناء على ما تحقق من منجزات ونجاحات، وندرس الواقع والمعطيات، ونضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية والطموحة».


واعتبر رئيس مجلس الشورى أن هذا المؤتمر «يُعد حوارًا وطنيًا شاملًا، يعكس التزامًا بالمسؤولية الوطنية في صوغ رؤى وأفكارٍ تحقق النهضة والتطور والتقدم للوطن، وتُسهم في تعزيز وتقوية منظومة التشريعات الوطنية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للمنجزات والنجاحات التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه»، مشيرًا إلى أن عقد المؤتمر يأتي بعد نحو 17 عامًا من انطلاق عمل السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وهو ما يؤكد على ضرورة فتح آفاق جديدة لتحقيق شراكة وتعاون مجتمعي، ووضع الأسس والركائز للتعامل مع التشريعات والقوانين، وفقًا لما تشهده المملكة من نماء وتطور في العديد من المجالات.
وبدأت أعمال المؤتمر امس بأوراق العمل التي قدمها المتحدثون الرئيسيون، وقدم النائب خالد علي أحمد بن زايد الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورقة بعنوان (دور المشرع في المواءمة بين العجز في الميزانية وتلبية احتياجات المواطنين)، ذلك إلى جانب ورقة قدمها النائب علاء السعيد إبراهيم عابد عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان (دور المشرع الرقابي والتشريعي في تعزيز حقوق المواطن).
وانطلقت ورش العمل المصاحبة للمؤتمر، بحضور المشاركين المسجلين فيها، إذ قدم خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورشة «الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2019 – 2020)»، فيما قدم بسام إسماعيل البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورشة عمل بعنوان «من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التوازن المالي»، أما عبدالرحمن محمد جمشير عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فقدم ورشة عمل بعنوان «آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة»، ذلك إلى جانب ورشة عمل «التعليم ما بين التحديات والتطلعات» التي قدمتها الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات. فيما قدم ورشة عمل «الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمواطن»، خميس حمد الرميحي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أما الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو لجنة الخدمات فقدمت ورشة عمل عنوانها «الصحة ما بين التحديات والتطلعات»، فيما قدم الدكتور محمد علي حسن علي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة ورشة عمل «التوازن بين الجنسين».
وتُستكمل ورش العمل أعمالها اليوم، فيما سيتم الإعلان عن التوصيات الختامية للمؤتمر، بعد انتهاء ورش العمل.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها