النسخة الورقية
العدد 11152 الإثنين 21 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:20AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:39PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

الأنصاري: العامل مسؤول عن تصرفاته.. الصالح: من أمن العقوبة أساء الأدب

تحمـيــل العـامــل الأجـنـبـي الهــارب تكــالـيــف تـسـفـيـره

رابط مختصر
العدد 10972 الأربعاء 24 أبريل 2019 الموافق 19 شعبان 1440
مرّر مجلس النواب مشروع بقانون يقضي بتحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط العمل «الهروب» تكاليف إعادته أو ترحيله إلى بلاده، بدلاً من تحميل صاحب العمل كما هو القانون النافذ.
وينصّ المشروع على تحميل أقارب العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الهارب في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ وفاته، وبخلافه جاز دفنه في البحرين، وذلك وفقًا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
من جهته، قال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إن اللجنة المعنية بدراسة القانون أجرت تعديلات جوهرية على مواد القانون دون أن تعرض هذه التعديلات على الجهات المعنية لصياغتها بما يجب.
ودعا البوعينين النواب الى إعادة مشروع القانون الى اللجنة، ومن ثم عرضه على هيئة التشريع لإضافة التعديلات؛ لأن الحكومة لم تُبدِ رأيًا في الموضوع.
وقال: «لا نختلف في أن هناك ضرورة لمعالجة هذه الحال، ولكن عمل اللجنة لم يأتِ مكتملاً، فثلثا المادة لم يُعرض على الجهات المختصة، وهذا العمل لم يعد كاملاً ولم يأخذ الخطوات التشريعية اللازمة».
إلى ذلك، أكد النائب ممدوح الصالح أن اللجنة في دراستها لمشروع القانون اتبعت كل ما يلزم، وقد طلبت لقاء الحكومة وتم الاجتماع برئيس هيئة تنظيم سوق العمل وإطلاعه على التعديلات.
وذكر الصالح أن «تحميل صاحب العمل تكاليف تسفير العامل الهارب سيشجّع على هروب العامل، ولكن إذا تم تحميل العامل الهارب تكاليف عودته فإن ذلك سيحد من حالات الهروب، ومن أمن العقوبة أساء الأدب»، مشيرًا الى أن «القانون النافذ حاليًا الذي يحمّل صاحب العمل تكاليف سفر عامله الهارب فيه ظلم للمواطن».
من جهته، أوضح النائب أحمد الأنصاري أن العامل حين قرّر الهرب من كفيلة كان ذلك بقصد ونية مسبقة، والعامل مسؤول عن تصرفاته حين قرّر الهرب، ويجب أن يتحمّل ما فعله بمحض إرادته، متسائلاً «أين حق صاحب العمل إذن؟ ثم لماذا لا تحقق الداخلية وتكشف أين كان يعمل هذا العامل وتتحمّل الوزارة نفقات ترحيله؟ وهل يعقل أن يصبح صاحب العمل هو الحلقة الأضعف؟».
وذكر النائب محمد بوحمود أنه قام بعمل استطلاع رأي بخصوص تحميل العامل الأجنبي جميع تبعات ترحيله، وكان الرأي الغالب أن الجميع مع تحميل الهارب النفقات كافة. وأضاف «دستور البحرين كفل للمواطن وللعامل الأجنبي جميع حقوق الإنسان، فلا يمكن أن تتم مراعاة الآثار المترتبة على العامل وتجاهل الأضرار على المواطنين».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها