النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10972 الأربعاء 24 أبريل 2019 الموافق 19 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:46AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    6:35PM

دراسة ضخ 60 مليون دينار في بند «الحماية الاجتماعية».. البحراني:

تمديد دراسة الميزانية لتكثيف الاجتماعات مع النواب

رابط مختصر
العدد 10964 الثلاثاء 16 أبريل 2019 الموافق 11 شعبان 1440

تقدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بخطاب إلى هيئة مكتب النواب طالبت فيه بتمديد عملها بشأن دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2019-2020 حتى السادس من شهر مايو القادم.
وذكر عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمود البحراني في تصريح لـ«الأيام» أن الهدف من طلب التمديد هو دراسة كفاءة المناقلات التي تسعى اللجنة إلى إنجازها، بالإضافة الى تكثيف الاجتماعات مع النواب للتوافق على مرئياتهم المقدمة بشأن الميزانية والخروج بتوافقات لا تخرج عن نطاق خطة التوازن المالي.

وقال: «في الفترة السابقة كانت الاجتماعات مقتصرة على لجنتي المالية للنواب والشورى مع الحكومة وأما خلال هذه الفترة فإن اللجنة ستجتمع أيضا مع الجانب الحكومي ولكنها ستركز على الاجتماعات مع النواب للنقاش حول مرئياتهم وإعطاءهم حقهم الوافي في الاطلاع على ما خلصت له اجتماعات اللجنة مع الجانب الحكومي وآخر المستجدات وذلك من مبدأ العمل الجماعي.
واشار الى أن اللجنة لحد الآن تسلمت مرئيات لأكثر من 10 نواب، وهناك مرئيات أخرى ستسلمها اللجنة خلال هذه الأيام، لافتًا الى أن أكثر توجهات النواب في مرئياتهم للجنة تصب في دعم قطاع الحماية الاجتماعية.
وأوضح البحراني أن هناك نسبة كبيرة من التوافق فيما بين لجنتي المالية للشورى والنواب والحكومة فيما يتعلق في الرؤية والتوجه، مؤكد أن الهدف الرئيسي هو أن نقوم بإنجاح برنامج التوازن المالي دون المساس بمكتسبات المواطنين، بل العمل بجد بتوفير كل ما يعزز الحياة الكريمة لهم ويسهم في تحسين معيشتهم، وذلك بناءً على توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وولي العهد.
وذكر أن هناك صعوبة في اجراء المناقلات المالية باعتبار أن الميزانية تتسم بالتقشف وكل وزير أخذ مبدأ التحدي بأنه يستطيع الإنجاز بميزانية أقل، كما أننا نراعي ألا تؤثر المناقلات على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال: «إن أهم بند في الميزانية هو بند الحماية الاجتماعية والمتعلق بشكل مباشر بأوجه الدعم المخصصة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يسعى الى تعزيز هذا البند بمبلغ 60 مليون دينار، وذلك بواقع 30 مليونًا لكل سنة مالية من خلال زيادة ايرادات شركة ممتلكات وشركة النفط القابضة وهيئة تنظيم سوق العمل وضخ هذه المبالغ في بند الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان توفّر مالي للنواب وخلق مساحة لسنّ التشريعات خلال السنتين الماليتين التي تصب في دعم المواطن وتحسين معيشته».
وأوضح البحراني أن «مشروع إعادة هيكلة الدعم قد تعثّر بسبب عدم توافر الميزانيات إضافة الى بعض العوائق، لافتًا إلى أنه يسعى الى إعادة عمل هذه اللجنة من خلال اجراء مناقلات توفر الميزانيات لتحقيق هدف تعزيز مكتسبات المواطنين».
المصدر: عارف الحسيني:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها