النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 11199 السبت 7 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:48AM
  • الظهر
    11:29PM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:46PM
  • العشاء
    6:16PM

زيادة وتطوير الرقابة على النشاط التجاري في المملكة

العدد 10932 الجمعة 15 مارس 2019 الموافق 8 رجب 1440

قانون لمكافحة تهرّب التجّار من الضرائب على طاولة «الشورى»

رابط مختصر

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم بقانون يهدف إلى بسط رقابة الجهة المعنية بشؤون التجارة، وتنظيم إدارة العملية التجارية للتأكد من التزام التجار بالقوانين والقواعد المنظمة، وعدم وقوع حالات التهرب الضريبي أو غيرها من المخالفات، وبالتالي تعزيز مبدأ الشفافية، وفقًا لالتزامات مملكة البحرين والاتفاقيات الموقعة عليها.
ويلزم التشريع الجديد كل تاجر بمسك الدفاتر التجارية دون اشتراط بلوغ رأس المال حد معين، حيث ألغى التعديل شرط مجاوزة رأس المال عشرة آلاف دينار، وبذلك أصبح كل من يمارس عملاً تجاريًا ملزمًا بمسك الدفاتر التجارية أيًا كان رأس مال منشأته، وقد اوكل التشريع مسؤولية بيانات الدفاتر الى التاجر أو من يحل محله سواء كان مدير المنشأة أو المصفي، فيما ألغى التعديل المهلة التي يعفى خلالها التاجر من مسك الدفاتر.
ونص التعديل في المادة الثانية من قانون التجارة على أنه «يجب على كل تاجر فردًا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة. ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفِي -بحسب الأحوال- مسؤولين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة عند الطلب».
وبيّنت اللجنة أن المرسوم بقانون سيعود بالنفع على التاجر، حيث إن الدفاتر التجارية إذا تم مسكها بطريقة دقيقة وأُحسن تنظيمها، تصبح مرآة صادقة تعكس للتاجر حركة تجارته وتساعده على حسن إدارتها. فهي التي تبيّن مركزه المالي وحالة تجارته، وما له وما عليه من ديون، وما حققه من ربح وما أصابه من خسارة، فضلاً عن أن الدفاتر التجارية المنتظمة من وسائل الإثبات عند حصول منازعات بين التاجر والمتعاملين معه.
وأوردت اللجنة في تقرير لها رفعته لهيئة المكتب أن أهمية المرسوم بالقانون أنه يُمكّن وزارة التجارة من تطوير رقابتها على النشاط التجاري في المملكة للتأكد من أنه يسير وفق القوانين المنظمة له، ومنعًا للغش التجاري أو التهرب الضريبي أو جرائم غسل الأموال أو غيرها من المخالفات، بما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على النشاط التجاري في المملكة، حيث يُلزِم جميع المؤسسات التجارية -فردية كانت أم شركات- بمسك الدفاتر التجارية المنتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفي -بحسب الأحوال- مسؤولاً عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى الوزارة عند الطلب، الأمر الذي يكون له دور جوهري في تنظيم سير أعمال المؤسسات التجارية، وبيان مركزها المالي، اتساقًا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة ومتطلبات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، تجنبًا لإدراج اسم المملكة في قوائم سلبية من قبل الاتحاد الأوروبي، أو غيره من المنظمات الدولية أو الدول التي وقعت معها المملكة اتفاقيات تتطلب ذلك.
المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا