النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10971 الثلاثاء 23 أبريل 2019 الموافق 18 شعبان 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:46AM
  • الظهر
    11:26AM
  • العصر
    3:07PM
  • المغرب
    6:05PM
  • العشاء
    6:35PM

لسن تشريعات تدعم «القطاع الاقتصادي»..السلوم:

لجنة نيابية مشتركة مع «بيت التجار»بعضوية 9 نواب

رابط مختصر
العدد 10903 الخميس 14 فبراير 2019 الموافق 9 جمادى الثاني 1440

صرح النائب أحمد السلوم أن مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة مشتركة مع «بيت التجار»؛ وذلك لسن تشريعات لدعم الاقتصاد البحريني وتعزيز التعاون مع «بيت التجار» وتحقيق رؤية 2030، ومن المزمع إدراج تشكيل اللجنة ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأوضح السلوم أنه قد تقدم لعضوية اللجنة 12 نائبًا، هم محمود البحراني، هشام العشيري غازي آل الرحمة، حمد الكوهجي، فاطمة القطري، عيسى الكوهجي، يوسف الذوادي، علي إسحاقي، ممدوح صالح، عمار البناي.
وأشار السلوم الى أنه سوف يتم اختيار 9 نواب فقط من اصل 12 نائبا، وسوف يتم اختيار أعضاء اللجنة حسب علاقتهم بالقطاع الاقتصادي؛ وذلك لإثراء عمل اللجنة، مؤكدا أن الاختيار سيكون من جميع اللجان؛ وذلك كي يسهل إيصال مرئيات اللجنة الى جميع لجان المجلس وأخذ مرئياتها والابتعاد عن البيروقراطية التي تؤخر عمل اللجان.
وبيّن السلوم أن غرفة التجارة سترشح أيضا 9 أعضاء، وبذلك سوف يكون مجموع أعضاء اللجنة المشتركة 18 عضوا، و من المحتمل أن يترأس السلوم اللجنة.
وأضاف السلوم «تهدف اللجنة إلى سن تشريعات تدعم القطاع الاقتصادي في البحرين وتواكب التطورات الاقتصادية في العالم، كما تهدف اللجنة الى استحداث قوانين جديدة للدفع بعجلة الاقتصاد البحريني، وكذلك تعديل بعض القوانين القائمة البالية التي أصبحت غير قابلة للتنفيذ في الوضع الراهن، وذلك عن طريق تقديم مقترحات بقوانين على هذه القوانين».
وتابع السلوم «من الضرورة أن يكون عمل اللجنة متزامنًا مع إحالة الميزانية العامة؛ وذلك لرفع مرئيات اللجنة الى اللجنة المالية عند دراسة الموازنة».
وأشار السلوم الى أن هذه اللجنة أتت بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البحرين بشكل خاص، والعام بشكل عام، فأصبح من الضروري تشكيل لجنة تعنى بالتشريعات الاقتصادية.
من جانبها، أكدت هيئة مكتب مجلس النواب أن تشكيل اللجنة جاء حرصًا على التعاون الوثيق بين مجلس النواب مع غرفة تجارة وصناعة البحرين «بيت التجار»، والسعي المستمر إلى دعم الاقتصاد البحريني وتوفير فرص العمل للشباب البحريني وفتح آفاق أرحب للمشاريع الاستثمارية واستقطابها، من خلال المنظومة التشريعية والقانونية التي تواكب تطلعات المشروع الاصلاحي واستشرافات مبادئ ميثاق العمل الوطني، وبما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين الاستراتيجية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وبرنامج «التوازن المالي»، وجميع المبادرات الرامية إلى تطوير المجال الاقتصادي في البلاد، وقد اطلعت هيئة المكتب على الطلبات المقدمة من النواب بخصوص تشكيل اللجنة مشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها