النسخة الورقية
العدد 11035 الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:13AM
  • الظهر
    11:40AM
  • العصر
    3:06PM
  • المغرب
    6:34PM
  • العشاء
    8:04PM

المؤيد طالب بعدم إغلاق المتاجر الصغيرة المخالفة:

ناس: لا تراجع عن «المضافة» لكننا لسنا راضين عن طريقة التطبيق

رابط مختصر
العدد 10872 الاثنين 14 يناير 2019 الموافق 8 جمادة الأول 1440

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن تصريح «العمل المرن» أصبح يشكل منافسا كبيرا للتاجر البحريني، لافتا إلى أن الغرفة تدعو الجهات المعنية إلى إيقاف هذا النظام وإعادة النظر فيما يتعلق بالـ«فري فيزا».
وقال ناس في مجلس الغرفة الأول الذي عقد مساء أمس وخصص للجنة الأسواق إن الغرفة تعمل حاليا على إعداد دراسة شاملة حول آثار «الفيزا المرنة» و«الفري فيزا» على السوق المحلي، مضيفا أن الغرفة قامت بتشكيل لجنة مشتركة مع هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون مع وزارة العمل، يرأسها النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي وتضم في عضويتها 7 أشخاص، ستتولى -هذه اللجنة- بحث ودراسة جميع الجوانب المترتبة على ذلك، وتأثيراتها على السوق، وترفع نتائجها إلى مجلس الإدارة من أجل تقديمها إلى الجهات العليا المسؤولة.


وأوضح ناس أن ما يقارب 85% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت مملوكة للأجانب بسبب نظام الفيزا المرنة، إذ أشار إلى أن الغرفة تطالب بتشريعات وقوانين تحمي المؤسسات الصغيرة التي يمتلكها البحريني بنسبة 100%.
وتابع ناس أن العمالة غير النظامية بالإضافة إلى أصحاب الفيزا المرنة والفري فيزا يشكلون خطرا على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أكثر من 100 مليون دينار تحول سنويا إلى الخارج، ناهيك عن تأثير وجود هذه العمالة على البنية التحتية وإرهاق الدولة.


كما بيّن ناس أن الغرفة في اجتماعها الأخير مع رئيس «تمكين» الدكتور إبراهيم جناحي طالبت بعدم المساواة بين التاجر البحريني والأجنبي، ومنح الأخير جميع التسهيلات التي من المفترض أن يتميز بها التاجر البحريني لكي يتمكن من منافسة رؤوس الأموال الأجنبية.
وفي رده على بعض الاستفسارات حول ضريبة القيمة المضافة، قال ناس إن الضريبة تم إقرارها والبحرين ملتزمة بها وليس هناك مجال للتراجع عنها، لكنه أشار إلى أن الغرفة غير راضية تماما عن طريقة تطبيقها.


وأضاف أن الغرفة في اجتماعاتها مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة توقعت حدوث بعض الأخطاء في بداية التطبيق وسوء الفهم في تطبيقها، مضيفا أن السنة الأولى من تطبيق الضريبة كان متوقعا أن تكون حقل تجارب للحكومة والتجار.
وأكد أن الغرفة نظمت ورش عمل ناجحة على مدى 3 أيام قبل تنفيذ الضريبة، إذ حضرها ما يقارب 3000 عضو من أعضاء الغرفة، مضيفا أن هذه الورش تمخضت عن 650 تساؤلا حول ضريبة القيمة المضافة، إذ ستُفرز هذه التساؤلات وتُطرح في الاجتماع الثلاثي المقبل الذي سيجمع الغرفة مع وزارتي المالية والصناعة والتجارة والسياحة.


وفيما يتعلق بلجنة الأسواق، أشار ناس إلى أن اللجنة رفعت خطة عملها لسنة كاملة، إذ تم مناقشتها من قبل مجلس الإدارة، وبدأت اللجنة عملها الفعلي في تطبيق خططها.
المؤيد يطالب بتوعية صغار التجار
من جانب آخر، طالب رجل الأعمال فاروق المؤيد الغرفة بالتدخل من أجل وقف إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات الصغيرة المخالفة لشروط تطبيق ضريبة القيمة المضافة.


وقال المؤيد في مداخلته إن بعض صغار التجار يجهلون ما لهم وما عليهم فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات بحاجة إلى المزيد من التوعية والتوجيه بدلا من غلقها وتغريمها.
وأشار المؤيد إلى أن على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التعامل بحسن نية مع المؤسسات المخالفة، وتوجيهها إلى الطرق الصحيحة، وإذا ما تكررت المخالفات عند ذلك تُغلق المؤسسات وتُغرّم.


وطلب المؤيد من الغرفة ضرورة التنسيق مع الوزارة بهذا الشأن من أجل حماية المؤسسات الصغيرة، خصوصا أن تطبيقات نظام الضريبة جديد على البحرين وبحاجة إلى توعية شاملة من أجل تطبيقها بطرق سليمة.
نشاط لجنة الأسواق
من جهته، أكد رئيس لجنة الأسواق التجارية بالغرفة عبدالحكيم الشمري أن اللجنة قامت بعدة نشاطات منذ أن تمت الموافقة على خطة عملها من قبل مجلس الإدارة، مبيّنا أن اللجنة عقدت أكثر من 10 اجتماعات، وقامت بأكثر من 20 زيارة لمختلف الأسواق في المملكة، إذ تمكنت من خلال تلك الزيارات من حصر العديد من المشاكل التي تعاني منها الأسواق كان أغلبها يرتكز حول العمالة غير النظامية وتأثيراتها على الأسواق، بالإضافة إلى السجلات الوهمية والتنظيم المروري، بالإضافة إلى مطالبات بتوسعة بعض الأسواق خصوصا الأسواق الشعبية لاستيعاب رواد الأعمال الجدد خصوصا مع نظام التقاعد الجديد، إذ توقع دخول العديد من المتقاعدين إلى القطاع التجاري، بالإضافة إلى تحسين المرافق العامة للأسواق ورسوم الخدمات.


وبيّن الشمري أن اللجنة قامت بتشكيل فريقي عمل فرعيين لبحث الأمور المتعلقة بمشاكل قطاع الصالونات، بالإضافة إلى قطاع الذهب واللؤلؤ والمجوهرات، لافتا إلى أن هناك العديد من الأمور التي تخص هذين القطاعين يجب تصحيحها، إذ سيقوم فريقا العمل بتقديم تقارير شاملة حول تلك المشاكل من أجل عرضها على الجهات المعنية للتوصّل إلى حلول مناسبة فيها.
تأخر الحكومة في دفع المستحقات للتجار
وفي مداخلة لها، اشتكت سيدة الأعمال أفنان الزياني من تأخر الحكومة في دفع مستحقات التجار عليها، موضحة أن التاجر يضطر إلى الانتظار لوقت طويل يصل إلى 6 شهور، وبعد ذلك تعرض عليه الحكومة دفع المبالغ المستحقة له بالتقسيط.
وطالبت الزياني الغرفة بالتدخل والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بدفع المبالغ المستحقة للتجار في وقت أسرع، خصوصا أن التجار لديهم أيضا التزامات اتجاه البنوك والموظفين، بالإضافة إلى الاستحقاقات الأخرى.
الرسوم والعمالة وفقر المرافق
إلى ذلك، تركزت معظم شكاوى التجار حول رسوم الخدمات الخاصة بالبلدية والكهرباء والماء، بالإضافة إلى العمالة غير النظامية وتأثيراتها على الأسواق ومخالفتها للقوانين، وأيضا فقر المرافق في الأسواق خصوصا التي تشهد ازدحاما، إذ تفتقر الأسواق الى المرافق الصحية والنظافة ومواقف السيارات.
ووعد رئيس لجنة الأسواق عبدالحكيم الشمري بعقد اجتماعات متواصلة مع التجار من أجل الاستماع إلى جميع مشاكلهم بالتفصيل، ورفع وجهة نظرهم إلى مجلس الإدارة من أجل التواصل مع الجهات المعنية لحلحلتها.
المصدر: كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها